واصل النشاط الإستهلاكي وتيرة أدائه الإنحداري خلال الفصل الثاني لسنة 2016، بالرغم من حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك – الذى عادة ما يشهد إقبالاً نسبياً على الإستهلاك، لا سيما في قطاعات السلع الغذائية والأساسية.

في ظل تراكم تداعيات االمعطيات المؤثرة المتعددة الجوانب على الصعدين الجيوسياسي الاقليمي وتحديداً في سوريا والداخلي السياسي والاجتماعي على الأقتصاد الكلي كافة والقطاع التجاري خاصة. شهدت الأسواق التجارية المزيد من التراجع في أرقام الأعمال وفي دورة البضائع, في الحين الذى يرزح فيه معظم التجار – ولا سيما الصغار منهم ومتوسـّـطي الحجم، تحت طائل المصاريف والمتوجـّـبات – إن لجهة موظفيهم أو لجهة المصارف والموردين، وكذلك لجهة الأدارات الرسمية المتعدّدة والملزمة.

هذا في وقت يبدو فيه الوضع الداخلي عصياً على الحلول أن كان على صعيد الأنتظام في عمل المؤسسات الرسمية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية, أم على صعيد الملف الأقتصادي والأجتماعي بكافة تشريعاته – بالأضافة الى التراجع المؤثر في عدد الزوار من الأخوة من الخليج وفي حجم إستهلاكهم وأستثمارهم وبالتالي تأثيرهم على نشاط أقتصادنا الوطني بكافة قطاعاته.

فسجلت النتيجة نسبة تراجع مجمـّـعة لكل القطاعات بلغت إسمياً، – 5.61 % للفصل الثاني من سنة 2016 بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2015، وقد حافظت هذه النسبة على مستواها التراجعي حتى بعد إحتساب معدّل التضخـّـم لهذه الفترة، مسجلاً تراجعاً حقيقياً بلغ – 4.68 %.

وإذا إستثنينا قطاع المحروقات، يتبيـّـن أن التراجع الإسمي في أرقام الأعمال المجمـّـعة يزيد الى – 6.33 %، والتراجع الحقيقي الى – 5.41 %، وهي أرقام مقلقة، خصوصاً بعد أن كان “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة” قد سجل هبوطاً تحت عتبة الـ 50 لأول مرّة منذ بدء إحتساب هذا المؤشر.

تجدر هنا الإشارة الى أن مؤشر غلاء المعيشة، مقياس التضخـّـم، واصل مساره التنازلي، ولو بوتيرة أقل، حيث سجـّـل للفصل السابع على التوالي تراجعاً، ما بين الفصل الثاني لسنة 2015 والفصل الثاني لسنة 2016 بلغت نسبته – 0.98 % بالرغم من التضخـّـم الحاصل في أسعار الملبوسات الذى سجـّـل إرتفاعاً بنسبة + 5.97 % لهذه الفترة.

هذه دلالة واضحة، مرة أخرى، على أن القدرة الشرائية لدى الأسر اللبنانية – المستهلك الأول في الأسواق حالياً، هي بتقلـّـص مستمر، والى أن قرارات الإستهلاك  بالرغم من تراجع الأسعار في معظم القطاعات وبالرغم من التضحيات الكبيرة التى يقدّمها التجار من حيث العروضات والتخفيضات والتسهيلات، باتت تخضع للأولويات والأساسيات، لا سيما المعيشية منها.

في التفاصيل، يتـّـضح مرّة أخرى أن معظم القطاعات التجارية شهدت إنخفاضاً في أرقامها التجارية للفصل الثاني من هذه السنة بالمقارنة مع مستوياتها في الفصل ذاته من السنة السابقة. أما القطاعات التى لم تشهد إنخفاض مماثل، فهي في معظمها قد سجلت تحسـّـنات طفيفة أو حافظت على مستوياتها.

ومن أهم القطاعات التى شهدت تدنٍ في أرقام الأعمال الحقيقية (أي المـُـثقلة بمؤشر غلاء المعيشة الخاص بكل قطاع) بالمقارنة مع مستويات الفصل الثاني لسنة 2015 :

• الأحذية والسلع الجلدية ( – 22.27 %)
• الهاتف الخلوي ومعدّاته ( – 22.07 %)
• معارض السيارات ( – 20.19 %)
• السلع الصيدلانية ( – 15.84 %)
• التجهيزات المنزلية ( – 15.42 %)
• المجمـّـعات التجارية ( – 11.00 %)
• الأجهزة الطبية ( – 9.93 %)
• اللعب والألعاب ( – 8.10 %)
• الساعات والمجوهرات ( – 7.07 %)
• الملبوسات ( – 5.30 %)
• منتجات المخابز (- 3.03 %)
• العطور ومستحضرات التجميل ( – 3.00 %)
• السلع الرياضية وأدوات التسلية ( – 1.14 %)

أما أهم القطاعات التى حافظت على مستويات أرقام أعمالها في نفس الفصل من السنة السابقة، أو التى شهدت تحسـّـناً، فكانت كالآتى :

• تجهيزات البناء ( + 13.37 %)
• المطاعم والسناك بار ( + 7.68 %)
• المشروبات الروحية (+ 5.31 %)
• الكتب، والصحف والمجلات، والأدوات المكتبية والقرطاسية (+ 2.74 %)
• السوبرماركت والمواد الغذائية (+ 0.64 %)
• الأجهزة المنزلية الكهربائية ( + 0.13 %)
• منتجات التبغ (+ 0.04 %)

بعض المؤشرات العامة:

• أرقام أعمال المخابز تسجـّـل تراجعاً، وأرقام السوبرماركتس والمواد الغذائية مستقرة نسبياٌ.
• تشهد المجمـّـعات التجارية تباطؤاً ملحوظاً، وكذلك قطاعات الملبوسات والتجهيزات المنزلية واللعب والمجوهرات والساعات والعطور وما الى هنالك من سلع غير معيشية أساسية.

• تشير بعض التقارير المختصة من إرتفاع في قطاع معدّات البناء، وكذلك في حركة المطاعم.

وبالنظر الى الأرقام عينها بالمقارنة مع أرقام الفصل الأول لهذه السنة، يمكن القول أنها شهدت تحسـّـناً طفيفاً، حيث سجـّـلت زيادة بسيطة لم تتعدّى إسمياً، نسبة 1.12 % لكل القطاعات مجمـّـعةً، أما النسبة الحقيقية (أي بإحتساب مؤشر غلاء المعيشة للفترة بين الفصل الأول والفصل الثاني لسنة 2016) فعادت وأظهرت تراجعاً ولو رمزياً، بنسبة – 0.44 %.

شهدت بعض القطاعات  تراجعاً حقيقياً منها قطاع الهواتف الخلوية  ( – 22.54 %) والسلع الرياضية ( – 16.16 %) والملابس (- 14.95 %) والكتب والقرطاسية ( – 12.06 %) والساعات والمجوهرات ( – 10.67 %) وأيضاً المجمـّـعات التجارية ( – 8.00 %)، في حين شهدت قطاعات أخرى تحسـّـناً حقيقياً ملموساً، منها الأجهزة المنزلية الكهربائية ( + 24.92 % بسبب العروضات المذهلة) والمشروبات ( + 11.34 %) والسوبرماركتس والمواد الغذائية ( + 7.37 %) والمطاعم ( + 4.81 %) …

نتيجة لكل ما سبق، وبعد الإشارة الى أن المؤشر الأساس (100) الذي قد تم تبنـّـيه هو للفصل الرابع لسنة 2011، وأن تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2016، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، بلغ + 1.54 % ،

نعلن عن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” هو:  48.93 للفصل الثاني من سنة 2016 مقابل 15.94 في الفصل الأول من سنة 2016 و55.56 في الفصل الرابع من سنة 2015.

وفي المحصـّـلة، يتبيـّـن أن “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة” واصل هبوطه وظلّ، للفصل الثاني على التوالي، تحت عتبة الـ  50 %.

ومع كل ما تحمله تلك الأرقام من ضغوط وصعوبات على كل المجتمع التجاري، ولا سيما في قطاعات تجارة التجزئة على أنواعها، ومن دواعي للقلق لا بل في بعض الحالات للإستسلام، ما زالت الروحية السائدة هي روحية صمود ومحافظة على الإرث العريق وعلى ديمومة المؤسسات، في إنتظار بوادر حلحلة لا يزال الجميع يؤمن بها، ويؤمن بإنعكاساتها الفورية على الأرض وعلى حركة الأسواق المعهودة، وعودة الحياة والحيوية إليها.