بدعوة من نقابة المعلمين في لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، عقد اللقاء النقابي الموسع في مقر نقابة المعلمين بحضور ممثلين عن:

هيئة التنسيق النقابية، اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام، اتحاد عام نقابات السائقين وعمال النقل العام، الاتحاد المهني للمواد الكيماوية، نقابة العاملين في قطاع الخليوي، جبهة التحرر العمالي، نقابة موظفي مصرف لبنان، المركز اللبناني للتدريب، اتحاد النقابات المتحدة للمستخدمين والعمال في لبنان، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ، اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب، نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية، الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان.

وبعد التداول في الاوضاع الاجتماعية والحياتية والادارية والاقتصادية والسياسية، اصدر المجتمعون البيان التالي:

1.    يحمل المجتمعون الطبقة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن دفع البلد الى الانهيار نتيجة استمرارها في شل المؤسسات الدستورية لعدم الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية وعلى فتح المجلس النيابي للتشريع والتعامل مع الحكومة بوصفها زاً لتقاسم الحصص وزيادة الثروات وابقاء تسلط أطراف الطبقة الحاكمة، وتعطيل المساءلة الشعبية.

2.    يؤكد المجتمعون فشل أي بديل عن المؤسسات الدستورية ويدعون الى  العودة للتشريع في المجلس النيابي، وفي المقدمة تشريع القوانين الحياتية والادارية.

3.    ان المطالب الاجتماعية والحياتية الملحة تندرج مسؤوليتها في مستويين: المستوى الحكومي والمستوى التشريعي، وعليه فلا عذر للحكومة في ادارة ظهرها للمطالب الشعبية وفي اتباعها سياسة الصفقات وتعميم سياسة الهدر والفساد ودفع مؤسسات الدولة إلى الانهيار ووصولها مؤخراً إلى حدود تهديد مصداقية المؤسسة العسكرية التي تحمي أمن الوطن داخلاً وخارجاً. كما انه لا عذر للمجلس النيابي في استمرار اقفال أبوابه بعد فشل طاولة الحوار على مدى عام كامل في حل أي ملف اجتماعي أواقتصادي أو سياسي أو حياتي.

4.    يؤكد المجتمعون رفضهم لأية زيادة ضريبية لا سيما في ما يروج عن صفقة الميكانيك التي بدأت روائحها بالانتشار بكل صفاقه. كذلك يؤكدون رفضهم لأية زيادة على الاقساط المدرسية سيما وان المعلمين في التعليم الخاص لم يحصلوا حتى على زيادة الحد الأدنى للاجور المقررة منذ العام 2012.

5.    طالب المجتمعون بتعديل صيغة لجنة المؤشر بعد ان أصبحت يصيغتها الحالية تعبيراً عن فريق واحد تقوده “الهيئات الاقتصادية”. كما طالبوا برفع الحد الأدنى للاجور واقرار علاء المعيشة واقرار سلسلة الرتب والرواتب.

6.    توقف المجتمعون عند موضوع الضمان الاجتماعي الذي تتآكل تقديماته لدرجة أن فواتير العام 2013 لا تزال في أدراج الضمان في فرع الشمال ولم تصل الى مستحقيها، ورفضوا سياسة صرف المليارات من أموال نهاية الخدمة في غير وجهتها الصحيحة.

7.    اتفق المجتمعون على دورية اللقاءات وتوسيع الدعوات ولهذه الغاية فقد تم تشكيل لجنة تجتمع يوم الثلاثاء القادم الساعة الرابعة بعد الظهر ، في مقر نقابة المعلمين لتحديد مسودة خطوات التحرك وطرحها في الاجتماع العام الذي سوف يعقد يوم الاربعاء 7 أيلول 2016.