صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب بعنوان:  “نيجيريا: دراسة في المكونات الاجتماعية-الاقتصادية”، لمؤلفه د. هاشم نعمة فياض، يقع الكتاب في 399 صفحة من القطع الكبير.

يتكون الكتاب من ستة عشر فصلًا موزعة في قسمين، إضافة إلى المقدمة؛ فرضيات الدراسة؛ الدراسات السابقة؛ مفاهيم نظرية، عالج القسم الأول منهما: الملامح التاريخية؛ بناء الدولة؛ البنية الإثنية؛ البنية الدينية؛ النمو السكاني؛ الهجرة الداخلية والتحضر (توسع المدن)؛ الهجرة الخارجية؛ التوزيع الجغرافي للسكان؛ العلاقات الخارجية، ومنها العلاقات مع العالم العربي. وعالج القسم الثاني الزراعة؛ الغابات والثروة الحيوانية؛ النفط والغاز الطبيعي؛ الثروة المعدنية؛ الصناعة؛ النقل والمواصلات؛ التجارة، الداخلية والخارجية.

ومما ورد في الكتاب، إن قلة ما كتب عن نيجيريا باللغة العربية، كما لاحظنا في أثناء قيامنا بجمع ما تمكّنا من الوصول إليه من المصادر والمراجع والبيانات المتعلقة بهذا البلد، دفعتنا إلى مواصلة البحث والكتابة عنه، لشعورنا بأن هذا العمل قد يساهم في ملء بعض الفراغات في المعرفة الأكاديمية المتعلقة بالمكونات الاجتماعية- الاقتصادية لنيجيريا.

أما ما دفعنا إلى اختيار هذا البلد للكتابة عنه، فهو أهميته على كلٍّ من المستوى الإقليمي والقاري والعالمي. فنيجيريا تتميز بموقع استراتيجي، وبوزن سياسي واقتصادي مهم؛ حتى أصبح لها صوت مسموع في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في مجال الدفاع عن القضايا العادلة لدول القارة الأفريقية. وكثافتها السكانية تُعدّ الأكبر بين سكان القارة. وهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية التي صار اسمها الاتحاد الأفريقي منذ عام 2001، وهي عضو في مجموعة دول الكومنولث، وفي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وتربطها بالعالم العربي علاقات جيدة سياسية واقتصادية وثقافية. يضاف إلى هذا أن مواقفها مشهودة في تأييد القضايا العربية العادلة، خاصة القضية الفلسطينية. وتعيش فيها حتى الآن جاليات من البلدان العربية، تتمتع بوزن اقتصادي واضح.

تواجه نيجيريا مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية وإثنية ودينية متشابكة شبيهة بتلك التي يواجهها بعض البلدان النامية ومنها العربية، إضافة إلى ذلك، هناك إرث مشترك بين هذه البلدان يتمثل بما خلّفه الاستعمار من تأثيرات متشعبة، ما زالت تعانيها المكونات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذا لعله من المفيد تحليل هذه المكونات بالنسبة إلى نيجيريا للاستفادة من بعض تجاربها وتلافي ما هو غير ناجح ومعوّق في بناء الدولة المدنية والمجتمع والسير في عملية التنمية الاجتماعية-الاقتصادية.