بعد أن قدّم مركز ترشيد السياسات الصّحية  (K2P Center) في الجامعة الأميركية في بيروت(AUB)، بالتعاون الوثيق مع كل من مركز البحوث السكانية  والصحية في كلية العلوم الصحية وكلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، موجز السياسات الصحية الذي جمع البراهين العلمية حول أهمية  وكيفيّة تدعيم الملح باليود ، إتّخذت وزارة الصحة العامة في لبنان قراراً بشأن قانون رقم 178/2011 لجهة فرض إضافة مادة اليود على الملح وآليّات المراقبة.

وجاء قرار وزارة الصحة العامّة نتيجة الإطّلاع على التوصيات التي صدرت عن حوار السياسات الصحية. وشهدت طاولة الحوار مناقشات مبنية على أسس علمية بحضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار وممثلين عن كل من: وزارة الصناعة، وزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة التربية والتعليم العالي، مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، جمعية المستهلك لبنان، معامل إنتاج وتوضيب وتكرير الملح، منظمات غير حكومية  دولية بالإضافة إلى أطباء، وخبراء، وعلميين، وأكاديميين.

يعاني السكان في لبنان من نقص في مادة اليود، الأمر الذي يدق ناقوس خطر صحي خاصة من جهة الآثار الصحية الضارة. يؤدي النقص في مادة اليود إلى تقليل مستويات الإدراك وتضخم الغدّة الدرقية وفي الحالات القصوى إلى متلازمة نقص اليود وهي نقص حاد في النمو الجسدي والعقلي. إن القانون اللبناني رقم 178 الصادر عام 2011 يفرض تدعيم الملح بمادة اليود، إلا أن تطبيق هذا القانون كان ضعيفاً إلى جانب ضعف آليات الرقابة والتقييم.

إن القرار رقم 1199/1 والذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21-7-2016 يفرض على جميع أصحاب معامل ومحامص الملح في لبنان التقيّد بالقانون لجهة إضافة أيودات البوتاسيوم الى الملح المعدّ للمائدة أو للطّبخ وذلك بنسبة 60-80 مليغرام من أيودات البوتاسيوم بالكيلوغرام. كما ويمنع بيع الملح المعدّ للطعام بشكل غير ميوّد لشركات التعبئة. أما المادة الخامسة من القرار فتنصّ على المراقبة الخارجية وضبط المخالفات على جميع المستويات من قبل وزارة الصّحة العامة بالتعاون مع كل من وزارة الإقتصاد ووزارة الصّناعة.

إنّ مثل هذه القرارات المدعومة بالبراهين العلمية تلقي الضوء على النهج المتّبع في وزارة الصحة التي تحاول قدر المستطاع أن ترسي القرارات والسياسات الصحية على أسس علمية