المعابر المزعومة التي أعلنت عنها القوات الحكومية هي معابر للاختفاء والقتل

30 يوليو 2016

حذّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المدنيين في أحياء حلب الشرقية من المرور في المعابرَ التي أعلن عنها النظام وحليفه الروسي، واصفة ذلك بأنه “خديعة كبرى”.
وقالت في تقرير لها اطلعت “زمان الوصل” عليه، إن “المعابر المزعومة التي أعلنت عنها القوات الحكومية هي معابر للاختفاء والقتل”، مشيرة إلى أن “معابر أحياء حلب الشرقية على خطى معابر أحياء حمص القديمة”.
واتهمت الشبكة قوات النظام والقوات الروسية بأنهما لا تكترثان مطلقاً لحياة المدنيين السوريين، مؤكدة أن طائراتهما وأسلحتهما تواصل قلتهم يومياً ضمن تلك الأحياء، دون أي مراعاة لوجودهم.
وسجلت الشبكة السورية مقتل 183 مدنياً، بينهم 48 طفلاً، و20 سيدة في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب في شهر تموز يوليو الجاري فقط، توزعوا إلى 139 مدنياً، بينهم 35 طفلاً، و14 سيدة على يد قوات النظام و44 مدنياً، بينهم 13 طفلاً، و6 سيدات على يد القوات الروسية.
وأكدت أن “الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب أكثر من أن تحصى، فمن يريد سلامة المدنيين يجب أن يتوقف هو عن قتلهم أولاً”.
وذكرت الشبكة أن مبادرة “المعابر الآمنة” التي أتت بطلب من وزير الدفاع الروسي، وتبعه رأس النظام في سوريا، لن تلقى استجابة من المجتمع السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لأنه “لا يثق مطلقاً بأي منهما”.
وأضافت في تقريرها “إذا ما أريد أن تكون هناك معابر آمنه للمدنيين، فيجب أن تكون بإشراف وتنفيذ الأمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومرافقة طواقم من الإعلاميين المستقلين”.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن لديها عدة تجارب مريرة لحالات مشابهة، لافتة إلى أنها وثقت في تقرير سابق ما حصل من عملية إجلاء للأهالي في أحياء حمص القديمة، حيث كانت التسوية بين نظام الأسد والمسلحين داخل تلك الأحياء، وبرعاية الأمم المتحدة.
وأردفت “لكن بالرغم من ذلك، قام النظام السوري بالغدر ونقض العهد، فقد تعرض جميع الأهالي لعمليات اعتقال وتحقيق مُذِلة، ومن قرابة 1000 شخص، أفرج النظام السوري بعد التحقيق عن 250 فقط، وكان مصير 750 الباقون الاختفاء القسري، وهذا ما سوف يحصل تماماً للأهالي في أحياء حلب الشرقية لدى مرورهم عبر تلك المعابر، فكل من سوف يتم اتهامه من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية سيكون عرضة للاعتقال ثم الاختفاء القسري والتعذيب، وربما الموت بسبب التعذيب”.
وأحكمت قوات النظام وحلفاؤه من جهة، و قوات سوريا الديمقراطية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني) من جهة ثانية الطوق على أحياء حلب الشرقية بشكل كامل في 27 تموز الجاري، وذلك بعد أن سيطرت قوات النظام على حي “بني زيد”، وقوات سوريا الديمقراطية على حي “السكن الشبابي”.
وتعاني أحياء حلب الشرقية، التي يسكنها نحو 300 ألف مدني، منذ بداية الشهر الجاري حالة من الحصار الخانق إثر السيطرة النارية المطلقة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (في حي الشيخ مقصود) على طريق “الكاستيلو”.
وفي 28 تموز يوليو أعلنت روسيا أولاً ثم لنظام الأسد عن افتتاح 4 معابر، أطلقوا عليها اسم “إنسانية آمنة” لمغادرة الأهالي الموجودين في أحياء حلب الشرقية، 3 معابر للمدنيين، ومعبر للمقاتلين المستسلمين، وألقت الطائرات الروسية والسورية في اليوم نفسه مناشير توضح خريطة المعابر، (معبر حي بستان القصر – حي المشارقة، معبر الدوار الشمالي – دوار الليرمون، معبر مسجد الشيخ سعد – حي الحاضر، معبر حديقة سيف الدولة – أوتوستراد دمشق حلب)، لم تفتح هذه المعابر حتى اللحظة، وبالتالي لم يغادر أحد من المدنيين.
وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلزامَ نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بالتطبيق الفوري للقانون الإنساني الدولي، الذي يقضي برفع الحصار والسماح بدخول المساعدات ودخول وخروج الأهالي، وعدم التعرض لهم بالتعذيب والإخفاء القسري والقتل بعد خروجهم.