عقد لقاء تضامني مع مزارعي التفاح في مختلف المحافظات اللبنانية في النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) الكسليك، بدعوة من بلدية العاقورة، شارك فيه 40 رئيس بلدية للبلدات التي يعاني مزارعوها وأبناؤها من مشاكل انتاج التفاح لا سيما خلال هذا العام بسبب العواصف وسقوط البرد وتلف ما يقارب 70 في المئة من الإنتاج. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من مختلف البلديات لوضع خطة عمل والقيام بالاتصالات اللازمة مع كل المراجع المختصة لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات انتاج التفاح في لبنان.

وحضر اللقاء الموسع ممثلة وزير الزراعة اكرم شهيب سيلفانا جرجس، النائب نعمة الله ابي نصر ممثلاً رئيس لجنة الزراعة النيابية ايوب حميد، النائب سامر سعادة، نظيم الحايك ممثلا النائب احمد فتفت، الوزير السابق يوسف سلامة، هشام حاطوم ممثلا مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي، رجا قرطاس ممثلاً مؤسسات الرئيس رينيه معوض، رئيس مصلحة الزراعة في جبل لبنان عبود فريحة وحشد من المهتمين.

بداية، القى رئيس بلدية العاقورة منصور وهبة كلمة تطرق فيها الى «الكارثة الطبيعية التي حلت هذا العام وأتلفت قسماً كبيراً من مواسم التفاح»، مشيراً الى ان هذه الزراعة التي يعتاش منها حوالى 300 الف لبناني بدأ عصرها الذهبي بالانهيار منذ عشرين سنة حيث تعاني مشاكل التصدير والتصنيع والكلفة العالية«.

وقال وهبة «نحن بحاجة الى صندوق تعاضد وطني يحمينا من الكوارث الطبيعية والى خطة عصرية لحماية هذا الإنتاج تتضمن صناعة مشتقات التفاح والى مستثمرين يدعمون صناعة هذا الإنتاج، والى لفتة من الأمم المتحدة لدعمنا وشراء إنتاج التفاح ضمن السلة الغذائية للنازحين السوريين«، مطالبًا رئاسة الحكومة إرسال فرق المسح والهيئة العليا للاغاثة «من أجل مسح أضرار عاصفة البرد التي اجتاحت معظم بساتين التفاح في مختلف المناطق، وخلفت أضراراً جسيمة، ولا بد من التعويض على المزارعين من اجل استمرارهم«.

واكد نائب رئيس بلدية العاقورة اسد الهاشم «نتطلع الى إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، وخصوصاً ان موعد الاستفادة من إنتاج التفاح قريب جدا، وليس أمامنا إلا ما بين اربعة وستة أسابيع لإيجاد الحلول«.

وعرض الهاشم «خطة عمل من ثلاث مراحل:

أولاً: على المدى المتوسط حيث على الدولة إيجاد أسواق التصريف ومراقبة التجار ومراقبة مستوردي الأدوية والأسمدة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية والسعي الى بناء برادات للمناطق المنتجة للتفاح.

ثانياً: على المدى القصير وتتضمن مراقبةالأسواق المحلية، وتسعيرة البرادات والطلب من المنظمات الدولية شراء هذا الموسم للنازحين في لبنان والأردن، وتفعيل دور إيدال للمساهمة في دور وتفعيل تصدير التفاح.

ثالثاً: على المدى الطويل تأسيس جمعية تشمل البلديات المنتجة للتفاح لكي تلعب دور التطوير والتصدير تتألف من القطاع العام والقطاع الخاص وهيئات دولية، والطلب من وزارتي الشؤون الإجتماعية والزراعة والهيئة العليا للاغاثة فتح صندوق تعاضد لمعالجة الكوارث الطبيعية«.

أما ابي نصر، فقال: «نحن في لجنة الزراعة في مجلس النواب نتلقى مشاريع قوانين او اقتراحات قوانين من النواب، وعليكم إعداد اقتراح قانون بعدة مواضيع لدرسها في لجنة الزراعة وتصدرها الحكومة بقانون«.

وأسف لعدم وجود مصنع لعصر التفاح، داعيا الى «اعداد خطة لدراسات واسعة لناحية الأدوية، البذور، الأسمدة والتصدير«.

من جهتها وعدت جرجس بنقل صرخة المزارعين الى الوزير شهيب، ولفتت الى ان «حماية الإنتاج المحلي تأتي عبر حماية المعابر الشرعية، وأن الوزارة تتشدد بتسجيل الأدوية الزراعية التي تدخل الى لبنان، وقد سبق ومنعت اكثر من مئة مادة فعالة مضرة بالصحة العامة«. كما اشارت الى ان «الوزارة تقوم بمسح جميع مراكز التوضيب والتبريد على الأراضي اللبنانية من أجل تحسين أوضاعها واستحداث مراكز تبريد جديدة مطابقة للمواصفات والمعايير مع مراقبة سعر التبريد ونوعيته«.