خاص- الأنباء

كشف وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في حديث خاص لـ “الانباء” قبيل الإعلان عن مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين أن “هذا المشروع هو الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية التي رغم جهود حكوماتها السابقة لم تنجح في الالتفات إلى هذه الشرعية الإجتماعية التي هي أكثر قلقاً على وضعها الطبي”.

وقال أبو فاعور: “أرى في هذا المشروع وكأنني أحقق ما ناضل في سبيله منذ زمن الحزب التقدمي الإشتراكي الذي كان مؤسسه المعلم كمال جنبلاط أول من نادى بمفهوم الوظيفة الإجتماعية للدولة وفي طليعة ركائز هذه الوظيفة الرعاية الصحية والاستشفائية. هذا المشروع هو هدية وليد جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي للبنانيين ولولا دعم الرئيس وليد جنبلاط والمواكبة المستمرة من الرئيس تمام سلام لهذا المشروع وحماسته له لما أبصر النور”.

وأكد وزير الصحة العامة أن “الدولة أثبتت وثبتت أمام كل منعطف أنها تستطيع أن تخدم الشعب إذا ما حزمت أمرها وحسمت خياراتها الإجتماعية وهي بذلك تحقق دورها الأساسي في خدمة المواطن ولا منة لها بذلك”، مؤكداً “عدم جواز بقاء أي من اللبنانيين خارج نظام الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين وعدم القبول تحت أي ظرف من الظروف أن يُذل المواطن اللبناني، خصوصاً المسن، على أبواب المستشفيات”.

وعوّل أبو فاعور أن “تساهم هذه الخطوة في ردم الهوة السحيقة بين المواطن والدولة التي عززها الأداء السلبي وبعض القوى السياسية وكرستها حالات الفساد التي تنهش الواقع اللبناني من مختلف جوانبه”.

وختاماً، أكد الوزير ابو فاعور لـ “الأنباء” أن “المشاريع الإصلاحية في وزارة الصحة العامة لن تتوقف مهما بلغت الصعاب وتنامت التحديات والضغوطات لأن هدا الخيار هو خيار حاسم وعهد قطعناه على أنفسنا ولن نتراجع عنه”.

يذكر ان مدير عام وزارة الصحة د. وليد عمار كان تحدث لجريدة “السفير” عن مزايا المشروع، وقال: “إن الإنفاق على الصحة في لبنان انخفض من 12.4 في المئة من قيمة الناتج المحلي في العام 1998 إلى 7.4 في المئة اليوم مع تحسين الخدمة الصحية وفق تقرير منظمة الصحة العالمية، محدداً حصة الدولة من هذا الإنفاق بـ31 في المئة (الباقي تتحمله المؤسسات الضامنة والمواطن الذي يتطبب على حسابه الخاص)، ليقول «إن زيادة الإنفاق من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين ليس خطأً». ويؤكد أن لبنان تمكن مع 16 دولة فقط في العالم من تحقيق أهداف الألفية في تخفيض وفيات الأمهات (بنسبة 75 في المئة) والأطفال (بنسبة 60 في المئة).

ويبلغ عدد الذين يتطببون على حساب وزارة الصحة مليونين و121 الف مواطن، أي 51 في المئة من اللبنانيين المقيمين. ويدخل من بين هؤلاء 169 الفا و635 مريضا سنوياً إلى المستشفيات، ويشكلون ما نسبته 8 في المئة. وتبلغ حالات الاستشفاء (كون بعضهم يدخل أكثر من مرة) 254 الفا و520 حالة استشفاء بنسبة 12 في المئة من الذين يدخلون إلى المستشفيات.

ومن بين 113 الفا و988 مواطنا فوق سن الـ64 عاماً يستفيدون من الوزارة، يمرض من بينهم 30 الفا و893 شخصا سنويا (أي 27 في المئة من بينهم). ويدخل هؤلاء (27 في المئة) 54 الفا و729 مرة للاستشفاء وهو ما يعادل اربعة أضعاف المعدل العام لدخول المستشفى لمن هم خارج هذه الشريحة العمرية.

وتبلغ تكلفة من هم فوق الـ64 عاماً 107 مليارات ليرة و385 مليون ليرة قياساً لنسبة الـ85 في المئة كانت تدفعها الوزارة وستزداد هذه الكلفة بنسبة 15 في المئة بعد التغطية الكاملة، وهو ما كان يشكل 17 في المئة من موازنة الوزارة (عدا الدواء والإقامة الطويلة في المستشفى). وكان هؤلاء يدفعون 17 مليار ليرة من جيبهم الخاص لتكملة استشفائهم على حساب الوزارة وهو ما ستتولاه الأخيرة بعد هذا المشروع. وتبلغ كلفة هذه النسبة 2.7 في المئة من الموازنة الإجمالية للوزارة ككل.

ويتوقف عمار عند تعزيز الرعاية الأولية التي أحدثت وفراً بنسبة 7.4 في المئة من الكلفة، بالإضافة إلى تطوير قاعدة المعلومات الموحدة للمستفيدين من الجهات الضامنة وبالتالي تم تجنب الازدواجية في التغطية الصحية، وإعادة تصنيف المستشفيات ليس فقط بالنسبة لجودة الخدمات ومؤشر مدى رضا المريض، وإنما عبر وضع مؤشرات تتعلق بتعقيد وجدية الحالات الاستشفائية لتخفيض كلفة الاستشفاء غير المجدي أو الحالات التي لا تحتاج لاستشفاء وسيطبق المشروع في المستشفيات الحكومية والخاصة، ويبقى للمريض اختيار المستشفى.

———————–

(*) الأنباء، السفير