لم يتهم أحد حزب الله بمتفجرة بنك لبنان والمهجر بقدر ما اتهمه صحافيون ومحللون يدورون في فلكه أمثال هؤلاء لم يتوقفوا لحظة منذ الإعلان عن التدابير المصرفية الأميركية قبل أشهر قليلة وهي تدابير ملزمة للنظام المالي العالمي، عن مهاجمة المصارف اللبنانية وحاكم البنك المركزي رياض سلامه الذي أصدر سلسلة تعميمات وتوجيهات في خصوص التنفيذ.

لم يتوقف الأمر على بيانات الحزب أو كتلة الوفاء النيابية التي خاضت نقاشاً متوتراً مع الحاكم بل اندفع كتاب ومحللون إلى تدبيج مقالات وبتصريحات تهاجم المصارف والحاكم وتوضع في رأس القائمة عدداً منها أبرزها لبنان والمهجر. ومنذ مطلع أيار الماضي نشطت التحليلات وكلها مليئة بالتهديد وعشية الانفجار كانت لغة الوعيد قد بلغت مداها وتوجتها وكالة أنباء فارس الإيرانية بتحليل بضع المصارف اللبنانية في مصاف جيش لحد ويهدد بـ 7 أيار جديد.

يجب القول أن حزب الله رسمياً لم يقل شيئاً مماثلاُ لكن كل هؤلاء “الناطقين” في الداخل والخارج كانوا يتهمونه سلفاً. ما يدفع إلى استعادة سلسلة من الأحداث والمواقف خصوصاً التي ألمحت اليها وكالة أنباء فارس. فتلك الوكالة اعتبرت أن المواجهة مع النظام المصرفي العالمي توازي المواجهة مع القرار 1559 واذا كان معروفاً أي الحزب مرّر في حينه بليونة التعامل مع القرار فإن المعروف ايضاً أن ايران والنظام السوري اعتبراه موجها ضدهما فنشأ الوضع المعروف الذي أدى إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج سوريا من لبنان، كما أن تحليل الوكالة الإيرانية يشبه القرار المصرفي بقرارات الحكومة اللبنانية في شأن شبكة الاتصال السلكية الثابتة للحزب في 5 أيار 2008 الأمر الذي أدى إلى احداث 7 أيار الشهيرة.

إلا أن الأهم في التحليل الإيراني وهو ما لم ينتبه أن ما لم يقله المحللون الممانعون هو أن ايران نفسها واقعة الأن في ورطة مع النظام المالي العالمي إياه. إنها تجهد لدخول عالم الـ SWIFT والـ IBAN وتشارك في مؤتمرات مصرفية عالمية من لندن إلى جاكرتا للعودة إلى النظام إلا أنها تصطدم في كل مرة بالقيود إياها رغم الاغراءات التي تقدمها للشركات العالمية ومنها أخيراً الإعلان عن شراء مئات الطائرات التجارية من شركتي ايرباص وبوينغ إلا أن العملية عادت لتصطدم بالقدرة على الدفع وبالتسهيلات المالية الممنوعة في نيويورك.

نعم حزب الله اللبناني ليس غافلاً عن هذه الوقائع واذا كان المحللون الحرصاء عليه يدفعون إلى اتهامه فهو يعرف أن لا حل إلا بالحوار مع المصارف وصولا إلى ترتيبات تضمن مصالحه في النطاق اللبناني.