خطوة الوزير شهيب وبعدها الوطني
منير بركات
16 يونيو 2016
بمعزل عن الجوانب الإنسانية التي فرضتها نتائج الحرب في سوريا، وتحمل لبنان وشعبه العبء الأكبر من تبعات التهجير وأضرارها المختلفة، من استهلاك البنية التحتية مروراً بالتأثير السلبي على المهنيين والعمال اللبنانيين وصولاً إلى التسيب الامني ومخاطر المتغيرات الديمغرافية، تأتي الخطوة الوطنية المباركة من وزير الزراعة في تحرير المزارع والمنتج اللبناني من إبتلاعه عبر خطوط التهريب المنظمة على الحدود الشمالية مع سوريا، مما يوحد الشعب اللبناني حول مصالحه ويفرض معادلة سياسية لا أحد يمكنه رفضها بمواجهة قواعده الشعبية التي يمثلها ولو كان مواليا للنظام السوري، عدا عن أهمية القرار في بعده الوطني الاستقلالي الذي اتخذه الوزير شهيب، مما يجعل ردة فعل السفير السوري كمن يصرخ في وادي سحيق لا يسمع صداه الا نظامه المتهاوي أمام حصن الوحدة الوطنية ولو كانت جزئية حول مسألة حياتية تعني شريحة كبيرة من اللبنانيين، وتحمل معها أهمية على المستوى الاقتصادي.
في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية والضغوطات المعيشية وفضائح الفساد المتتالية سوف يفرض الضغط الشعبي وتماهياً مع الحريصين من المعنيين الكثير من القرارات ذات الطابع الوطني وأقوى من الحسابات الاستراتيجية ومن غربة الولاء للوطن والدولة.
بعيدا عن الموقف العنصري من الشعب السوري وهو الذي عانى ويعاني من تبعات نظامه والذي وضعه في محنة الموت، والتدمير، والتهجير، نعتبر قرار إقفال خطوط التهريب مكسباً وطنياً عاماً للشعب اللبناني نرجو تعميمه على مختلف المستويات.
———————-
(*) رئيس الحركة اليسارية اللبنانية