قوانين الانتخاب الهجينة والبديل في القانون المختلط
منير بركات
7 يونيو 2016
بعد التسليم بأن الشعب هو مصدر السلطات ودفن الحق الالهي الذي كان يحتمي به الملوك والسلاطين مدعين بأنهم ظل الله على الأرض.
وبعد الرضوخ ﻹرادة الشعب التي رافقت تطور المجتمعات، مما أدى الى اعتماد قواعد قانونية جديدة.
ومع خضوع الحكام في العالم الى المبدأ الجديد مرغمين، لم يوفروا فرصة من أجل الاستمرار في الحكم من خلال اﻹلتفاف على العملية اﻹنتخابية التي تجعلها عملية شكلية، لكن رياح التغيير طلت برأسها لتطيح بالعديد منهم.
إن الشعب تنازل عن الكثير من حقوقه والذي أخذ خيار المشاركة ودفع ثمنها، فاضطر للتخلي عن حرياته ودوره مقابل تأمين الاستقرار الأمني والإجتماعي والاقتصادي، وخاصة في ظل الوصايات المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر والتي بدت للكثيرين بأنها قادرة على تأمين الاستقرار والعدالة.
النظام الديمقراطي البرلماني يقوم على أساس الانتخاب الدوري والسري وإتاحة الفرصة للشعب بإختيار ممثليه ومحاسبتهم بعيدا عن كل أشكال الضغط.
أما في لبنان لم تكن في يوم من الأيام قوانين الانتخاب تعبر عن الواقع السياسي الذي يمثله الشارع، بل جاءت للدفاع عن مصالح الطبقة السياسية بعيدا كل البعد عن المبادئ الاساسية والمواطنة.
لم تستطع قوانين الانتخاب في لبنان وتطورها التاريخي ان تحمي الحقوق، وان تحقق المساواة وتصون الحريات، ومنذ ولادة أول هيئة وطنية عام ١٩٢٢ والتي دعيت بالمجلس التمثيلي بقرار من سلطات الانتداب، وجدنا فيه التقسيم الطائفي الذي بدأ مع الامبراطورية العثمانية واستمر مع الانتداب، وما زال ساري المفعول مع بعض التعديلات غير الجوهرية والتي لم تلامس التغيير الفعلي.
وبعد تحول المجلس التمثيلي الى مجلس نيابي سنة ١٩٢٦، شهد لبنان تقسيمات عديدة، ففي سنة ١٩٥٠ قسم القانون لبنان الى تسع دوائر انتخابية ثم الى ٣٣ دائرة عام ١٩٥٣ معتمدا الدوائر الصغيرة كل ذلك وفق استنساب، ولا ترمي الى افضل تمثيل شعبي.
أما قانون الانتخاب الصادر عام ١٩٦٠ فقد اعتمد القضاء كدائرة انتخابية، وبقي الحال كذلك الى سنة ١٩٧٢ حيث اجريت اخر انتخابات قبل الحرب الاهلية.
وفي عام ١٩٩٢ اقر مؤتمر الطائف قانون انتخابي جديد، وقد غير هذا القانون عدد النواب وعدد الدوائر.
إن هذا القانون يحمل في طياته الخصائص التي حملتها كل القوانين الانتخابية التي رافقت تاريخ لبنان الانتخابي.
اعتماد مبدأ الأكثرية الذي له كثير من المساوئ أهمها طعنة للديموقراطية ولصحة التمثيل، إذ لا يعقل ان يبقى ٤٩ بالمئة دون تمثيل لهم.
لذلك يبقى القانون المختلط نسبي وأكثري وبتقسيم عادل للدوائر مع مراعاة التمثيل الطائفي أفضل الصيغ المطروحة.
————————–
(*) رئيس الحركة اليسارية اللبنانية