حقق مرشح الحزب التقدمي الإشتراكي وجمعية الخريجين التقدميين الدكتور أنيس أبي عكر فوزاً هاماً في إنتخابات نقابة الأطباء وحدد معالم رؤيته للعمل النقابي والطبي في المرحلة المقبلة في أول حديث صحافي له أدلى به لجريدة  “الأنباء”.

وقال: “في إنتخابات نقابة الأطباء عام 2013 ترشحت لمنصب عضوية صندوق التأمين والاعانة وحالفني الفوز وتشرفت بتمثيل جمعية الخريجين التقدميين لمدة ثلاث سنوات. ومنذ البداية وضعت لنفسي برنامج عمل يقضي، إلى جانب تحملي مسؤولية أمانة الصندوق، بالإطلاع على كافة الجوانب التي تعنى بها النقابة وبشكل خاص الأمور الحسابية والمالية كما والاحصاءات المختلفة في توزيع الأطباء“.

أضاف: “عندما كنت عضواً في صندوق هدفه التأمين الصحي، وعندما كان الطبيب في لبنان مسؤولاً عن صحة المواطن في حين أنه عاجز عن تأمين التغطية الصحية لنفسه، دأبت على التفتيش عن حل لهذا الوضع الشاذ والمؤسف وغير المنطقي وإستعنت بخبرة من سبق وحاول دون جدوى خلق ثغرة في هذه المشكلة المستعصية وأجريت وزملائي في مجلس الإدارة عدة إجتماعات مع مسؤولين في شركات التأمين الخاصة وآخرين في صناديق التعاضد داخل أو خارج صناديق المهن الحرة حتى توصلت إلى نواة مشروع نوقش وطلبت رفعه إلى مجلس النقابة للنظر فيه”.

تابع: “وعندما كان مجلس إدارة صندوق التأمين والإعانة يقترح ولا يقرر باءت المحاولة بالفشل لعدم وجود ترابط بين الصندوق ومجلس النقابة. لهذا السبب الرئيسي ولأسباب أخرى تنظيمية عقدت العزم على الإستمرار في السعي ولكن من خلال محاولتي الوصول الى مركز القرار اي مجلس النقابة. عندها تم الإتصال بجمعية الخريجين عبر زملاء لعرض الفكرة حيث تبنت الترشيح رسمياً وبدأت الإتصالات مع الفرقاء الآخرين وتم تشكيل لائحة توافقية بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية نافستها لائحتان غير مكتملتين وكان أن فازت بكامل أعضائها”.

وأكد أنه “نظرا للثقة التي منحني إياها الزملاء من خلال تاريخي النقابي ومن خلال إدارتي الشفافة لجمعية تعاونية للتوفير والتسليف منذ 17 عاماً، لم يتخلف عن المشاركة في الإقتراع سوى المسافر أو المريض أو من أعاقه أمر ملزم إضافة إلى شبكة من العلاقات الخاصة بجمعية الخريجين وبي شخصيا مما أمن الفوز بفارق واضح”.

وعن دوره في مجلس النقابة والأولويات التي سوف يطرحها على المجلس الجديد، قال د. أبي عكر: “كما سبق وذكرت، فإن تجربة السنوات الثلاث الأخيرة اتاحت لي فرصة الإطلاع على ملفات عديدة كل يوازي الآخر من حيث الأهمية. لذلك، فإن دورنا سيكون مبادراً في شتى المجالات، محاوراً ومبتعداً عن كل ما قد يسيء إلى مصلحة الطبيب ناسجاً أفضل العلاقات مع كل التيارات السياسية لأن الهدف مشترك ولن نألو جهدا في تقريب وجهات النظر لتحقيق ما يمكن”.

أضاف: “بادئ ذي بدء يتوجب ترتيب الوضع الداخلي في النقابة بعد إهتزازه في الآونة الأخيرة من خلال إحترام الأنظمة والقوانين وتطويرها وإصلاحها خاصة في ما يتعلق بقانون الآداب الطبية. فإن صورة الطبيب قد تهشمت ودوره قد تهمش وإذا كان للنقابة هدف في حماية الطبيب فهو حمايته من العوامل الخارجية (مستشفيات – إدارات – قضاء – جهات ضامنة – الخ) ومن نفسه من خلال تحسين أداء مزاولة المهنة وضبط المخالفات والتجاوزات”.

تابع: “من ناحية أخرى، يجب السعي الى نسج العلاقات الطبيعية الجيدة مع الوزارات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة العامة ونزع أسباب التشنجات القائمة والعمل على تسريع إنجاز الفواتير الاستشفائية من قبل الجهات الضامنة والحرص على إعطاء الطبيب حقوقه المشروعة كاملة”.

وأكد على ضرورة السعي لانجاز مشروع التأمين الصحي، لافتاً إلى أنه “من غير الجائز أن يستشفي الطبيب في الدرجة الثانية وأن يخسر ضمانه عند إحالته إلى التقاعد وأن تخسره عائلته عند وفاته”.

أضاف: “السعي لتحسين المعاش التقاعدي من خلال خلق موارد جديدة لصندوق التقاعد وتنشيط دور الرعاية الصحية الأولية والطب المدرسي وطب العمل وحث وزارة الصحة على مراقبة ظاهرة المستوصفات التي تقدم نماذج من الطب البائس”.

كما أكد د. أبي عكر “على ضرورة العمل مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات الضامنة المدنية وغير المدنية على إتباع الوصفة الطبية الموحدة وتحقيق لائحة الأدوية التي تباع من دونها .”OTC

من جهة أخرى، أكد د. أبي عكر  على أن “مهنة الطب التي يتفق عليها الجميع بإنها المهنة الانسانية بإمتياز ستبقى كذلك بالرغم من التجاوزات الأكيدة حيناً ومن التحامل عليها احياناً”.

ولفت إلى أن “ازدياد أعداد المتخرجين، وقد أصبح 11654 طبيبا مسجلا في نقابة بيروت بتاريخ 31\12\2015 إضافة إلى أطباء محافظة الشمال، يؤدي إلى التخمة. فكثير من يعمل في الخارج بسبب ضيق مجال العمل وبسبب قلة المردود المالي احياناً إذ أن كلفة الإختصاص مرتفعة جداً، بالمال وبالوقت، ولا يقابلها المدخول المرتجى مما يدفع البعض إلى الهجرة والبعض الآخر للجوء إلى أساليب غير لائقة، أما الباقون يتحملون واقع الحال على مضض”.

وأشار إلى أنه “مع ذلك فان طبيعة المهنة تبقى تدغدغ باستمرار طموح الشباب، وأمام كثرة الجامعات ومعاهد الطب في لبنان فإن الاعداد المتزايدة سوف تبقي المهنة في دائرة الأزمة خاصة في غياب سياسة عامة للدولة للتخطيط المستقبلي”.

وختم أبي عكر حديثه لـ”الأنبـاء”، مشيراً إلى أن “تعبير نقابة الأطباء هو غير دقيق. فنقابتنا ليست نقابة عمالية أو مهنية بل هي Ordre  وعليها تقع مسؤولية التنظيم والحماية. ولهذا السبب فان تحديث انظمتها وقوانينها وتطويرها أمر حتمي آخذين بعين الإعتبار التطور السريع في كافة المجالات في العالم”، مؤكدا على أن “الجهد المتوجب بذله كبير جداً وعلينا وضع مصلحة الطبيب والمريض نصب أعيننا والعمل بعقل نقابي منظم بعيداً عن التناقضات الهدامة في سبيل تحقيق هذه الغاية”.

 ————————

(*) خاص- الأنباء