بدأت المسابح تتحضر لموسم الصيف، منها فتحت أبوابها ومنها تنتظر حتى نهاية شهر أيار تزامناً مع إنتهاء موسم الدراسة، مع العلم أن الفترة الممتدة بين 6 حزيران حتى 6 تموز ستشهد حركة إقبال أقل قليلاً من بقية الأشهر بحكم حلول شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من تردّي الأوضاع الإقتصادية وتراجع معدلات السياحة في لبنان سنة يعد سنة، مع وجود 30 بالمئة حالة بطالة في لبنان، ورغم كل هذه العوامل السلبية التي لا تشجّع الفرد على التمتع والترفيه، إلا أن أسعار المسابح لم تتراجع بتاتاً، لا بل هناك مرافق بدأت بتحديد أسعار جديدة حملت إرتفاعاً ترواح بين الطفيف والـ40 بالمئة زيادة على “الدخولية” الماضية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النائب وليد جنبلاط أثار في مواقف سابقة ومتكررة مسألة أحقية الحفاظ على شاطئ الرملة البيضاء للطبقة الشعبية التي لا تجدّ متنفساً للترفيه وممارسة هواية السباحة سوى في هذا المكان بالنسبة إلى سكان بيروت.

أغلب المسابح الممتدة بين خط بيروت جونيه جبيل البترون وبيروت خلدة الجية والسعديات رفعت أسعار الدخول بشكل جنوني، ترافق مع رفع أسعار الأطعمة والمشروبات لدرجة أن أصبح الدخول لمسبح متوسط الدرجة يكلّف الفرد بين رسم دخول+ وجبة طعام خفيفة+ قنينة مياه واحدة =  65 ألف ليرة لبنانية، وهو سعر باهظ جداً وفي حال دخلت عائلة مؤلفة من 4 أفراد فقط سيدفعون أقله 400 ألف ليرة لبنانية أي نصف راتب موظف في الشهر.

بالورقة والقلم

إذا أردنا تفنيد تكلفة الدخول إلى أي مسبح شعبي أو متوسط أو راقي  سنجد أن جزءاً كبيراً من المسابح تتراوح تعرفتها بين 10 و50 دولاراً، فلنحسب أنّ التعرفة المتوسطة هي 30 دولاراً.

وبذلك التعرفة لعائلة من خمسة أشخاص هي 150 دولاراً. تُضاف إليها كلفة الغداء التي لن تقل عن 10 دولارات للشخص الواحد، أي 50 دولاراً للعائلة. هذا مع العلم أن سعر زجاجة الماء في المسابح والمنتجعات يصبح أضعاف ما هو عليه ويمكن أن يتخطّى الـ10 آلاف ليرة!

أما محبو النارجيلة (وهم كثر)، فيصل سعرها إلى 25 و30 ألف ليرة. في المحصلة، تصل تكلفة يوم في المسبح لعائلة من خمسة أشخاص إلى ما يقارب 350 ألف ليرة، هذا طبعاً من دون أن ننسى أن الحد الأدنى للأجور هو 675 ألف ليرة، ونسبة البطالة تتخطّى الـ25 بالمئة.

كما أنّ معظم المسابح الخاصة تمنع إدخال المأكولات والمشروبات، وبالتالي يضطر المواطنون إلى شراء المأكولات من مطاعم المسابح، ذات الأسعار الحارقة، تماماً كحرارة الصيف.

مدينة صور التي تتميز بشاطئ رائع، لا بل حصل على لقب أفضل شاطئ وأنظفه في لبنان، كان الدخول إلى مجمّع “رست بالاس” الشعبي نوعاً ما، لا يكلّف أكثر من 10 ألف ليرة إيجار طولة وكرستين وكان يُسمح دخول الأطعمة والمشروبات، منذ سنتين وتحديداً هذه السنة، أصبح دخول الفرد الواحد يكلّف بالتحديد 20 ألف ليرة وهي موزعة على إيجار طاولة وكرسي وقنينة مياه نرجيلة، ومن يريد شراء وجبة طعام صغيرة سيدفع 20 ألف ليرة زيادة عن العشرين التي دفعها فيكون دفع 40 ألف ليرة بمفرده، فماذا إذا كان معه عائلته؟ وهنا نتحدث عن شاطئ عام تم تحويله بواسطة السياسة إلى شاطئ خاص.

تلفت  مصادر من وزارة السياحة إلى أن هناك أزمة سنوية تنشأ مع بداية موسم البحر تتمثل في تسعير مياه الشرب، إذ تختلف الأسعار بشكل غير مبرر بين مختلف أنواع المسابح وفقاً لاختلاف الطبقة التي تستهدفها.

ومع إعتماد لبنان على النظام الإقتصادي الحر، قد يصل سعر مياه الشرب في بعض المسابح إلى 18 ألف ليرة لبنانية وفق ما أشار إليه أمين عام نقابة المؤسسات السياحية البحرية غسان عبدالله، في إتصال مع “الأنباء” الأمر الذي إعتبره “جنوناً” يتحمل مسؤوليته المستهلك أولاً.

واللافت أيضاً أن هناك قراراً صدر منذ خمس سنوات يقضي بإلزام كافة المسابح بالزامية تأمين مياه صالحة للشرب للجميع داخل المسابح، وهو ما أكدته وزارة السياحة التي بررت عدم تطبيقه بأن “لا وجود لمياه صالحة للشرب” في أغلب المناطق اللبنانية.

وزارة السياحة تطلب سنوياً من جميع أصحاب المسابح والحمامات البحرية ومرافئ الاستجمام التقدم من وزارة السياحة بلوائح أسعار الدخول إلى المسابح، ولوائح أسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات.

إلاّ أن بيانات كهذه وإن كانت مفيدة معنوياً، إلاّ أنه وفق الاقتصاد اللبناني الحرّ، فليس هناك أية آلية لتحديد الأسعار أو زيادتها.

تبرير غير مبرر

أحد أصحاب المسابح المعروفة في منطقة جبيل يقول في حديث مع “الأنباء” إن “هذه الأسعار الغالية يمكن تبريرها بأنّ تكاليف المسابح ليست بقليلة، لناحية الاهتمام بالمياه والنظافة، إضافةً إلى الموظفين والكهرباء وغير ذلك”، مشيراً إلى أنّ “المسابح تفتح خلال الصيف فقط، أي خلال أشهر قليلة من السنة، فيما تقفل أبوابها في الأشهر الباقية، وبالتالي، عليها أن تحافظ على إستمراريتها”.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المسابح التي تصنف ذاتها أنها راقية لا تستوفي شروط السلامة الصحيّة، بدءاً من المراقبين المسؤولين بمراقبة الشواطئ والاحواض لمنع حالات الغرق أو القفز الجنوني في الأحواض فهؤلاء أغلبهم لا ينتبهون لهذه المخالفات، إذ يبقون منشغلين بهواتفهم أو تدخين نرجيلتهم. وقد سمعنا عن حوادث كثيرة ذهب ضحيتها أطفال بشكل خاص نتيجة الإهمال.

الجدير ذكره أن وزارة الاقتصاد والتجارة، حذرت أصحاب المسابح من التلاعب بأسعار الدخول وأسعار المواد الغذائية التي تباع فيها، مؤكدة أنها ستتشدد بمعاقبة المخالفين. ودعت الوزارة المواطنين الى ضرورة “إرسال الشكاوى على 1739”.

ولكن ما الذي يتغير سنة بعد سنة؟

————————

(*) ربيع دمج – “الأنباء”