بينما يدخل الشغور الرئاسي بداية عامه الثالث تقترب البلاد من استحقاق آخر يضاهي بأهميته الاستحقاق الرئاسي هو الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي ترتفع المطالبة باجرائه بعد سقوط الذريعة الأمنية بدليل أن الدولة اللبنانية في ظل الظروف الراهنة قد نجحت في اجراء ثلاث جولات من الإستحقاق البلدي والإختياري من دون حصول أي اشكال أمني كبير يعكر صفو عملية الاقتراع في محافظات بيروت والجبل والبقاع والجنوب.

والسؤال المطروح في الاوساط السياسية: هل ستجري الانتخابات النيابية في موعدها ام سيتم تقصير ولاية المجلس الحالي؟ وهل تجري انتخابات الرئاسة قبل الاستحقاق النيابي أم الاستحقاق النيابي قبل الرئاسة وينتخب المجلس النيابي الجديد الرئيس العتيد للجمهورية؟

وفي هذا الإطار، ثمة تسريبات تشير الى ان الانتخابات النيابية سواء ستجري في موعدها المحدد أو في حال تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي فإنها سوف تتم على اساس قانون الستين، خصوصاً في ظل حالة اقفال أبواب المجلس النيابي الذي تنتهي دورته العادية الاولى الثلثاء المقبل من دون ان يعقد جلسة تشريعية واحدة لا للضرورة ولا لغير الضرورة، وبالتالي أن امكانية التوافق على قانون انتخابي جديد واقراره في جلسة تشريعية باتت مستحيلة حتى اشعار آخر في ظل الإنسداد المطبق الذي يفرض نفسه على أزمة الفراغ الرئاسي الذي أكمل عامه الثاني، والتي بدورها ترخي بأثقالها على المشهد العام في البلاد المتأثرة بتعقيدات الأزمات الإقليمية ومفاعيلها الشديدة السلبية على الأوضاع الهشة التي تزداد هشاشة وانكشافاً في ظل استمرار غياب الحد الأدنى من الحلول للملفات العالقة الموزعة بين الهم الحكومي بكل ما يختزنه من عوامل ضاغطة على كافة الصعد الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية.

وهناك من يشير في الأوساط السياسية الى ان لبنان منذ الاستقلال والى اليوم لم يستطع انجاز الإستحقاق الرئاسي دون تدخل توافق من المؤثرين في محيطه الطبيعي، وهو ينتظر راهنا نتائج التطورات في الإقليم لا سيما في سوريا واليمن العراق، وعليه، ان الرئيس المنتظر هو رهن هذه التوافقات المنتظرة بين الاميركيين والروس والسعوديين والايرانيين، وطالما الأمر كذلك، فهناك حاجة للسير قدما في الإستحقاق الإنتخابي النيابي الذي هناك مؤشرات دولية واقليمية مشجعة لإجرائه على غرار الضوء الأخضر الدولي والإقليمي الذي سمح بتمرير الإستحقاق البلدي والإختياري الذي شكل اختبار حقيقي وفعلي للجميع حول مدى قدرة وجهوزية الدولة اللبنانية أمنيا ولوجستيا في اجراء الإستحقاقات الإنتخابية.

وترى الاوساط السياسية عينها، بأن هذه المعطيات وغيرها من المؤشرات باتت تؤكد أكثر من أي وقت مضى بإن اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين بات اقرب للواقع وان القوى والتيارات السياسية جميعها بدأت تعيد حساباتها على اساس هذا القانون في كل لبنان.

إلى ذلك لا تزال وحدها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تملأ كل الفراغ القائم، وتفتح نافذة على الحل على رغم اعتراض قوى 14 اذار عليها من زاوية تقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية. وفي هذا المجال، بدا لافتا موقف القائم بالاعمال الاميركي السفير ريتشارد جونز بعد زيارته الرئيس سعد الحريري في “بيت الوسط”، اذ قال ان “اقتراح الرئيس نبيه بري اجراء انتخابات نيابية تليها انتخابات رئاسية مُثير للاهتمام، ويجب على الجميع ان يأخذوه جديا بعين الاعتبار، واعتقد ان الرئيس الحريري يفعل ذلك”.

وردا على سؤال عما اذا كان يؤيد اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، أشار الى “انني لست من الاشخاص الذين يقولون بأن على شيء ان يحصل قبل الاخر، المهم ان تحصل الامور”، مضيفا “تحدثنا عن الفراغ الرئاسي وأحث مجددا الشعب اللبناني على القيام بكل ما باستطاعته لملء هذا الفراغ، واعتقد ان ترهل المؤسسات يشكل خطرا كبيرا على لبنان ومن الضروري ان يجد اللبنانيون حلا لانتخاب الرئيس، وقد تفتح مبادرة رئيس البرلمان الباب امام ذلك.”

في غضون ذلك، وفي وقت كان يتوقع وصول وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى بيروت الخميس المقبل استنادا الى ما اعلنه الرئيس فرنسوا هولاند ابان زيارته الاخيرة لبيروت، اذ أكد ان وزير خارجيته سيجمع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في 27 الجاري، ترددت معلومات عن امكان ارجاء الزيارة. وعلمت اوساط متابعة من مكتب ايرولت ان القرار النهائي في هذا الصدد لم يتخذ بعد وان توضيحا سيصدر في خلال الساعات المقبلة.

_______________

(*) هشام يحيى