لفت وزير العدل المغربي مصطفى الرميد إلى أن “أميركا لا تملك الحق في محاسبة بلاده في مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية تعمل من أجل الرقي بوضعية هذه الحقوق في البلاد”.

وأوضح الرميد في تصريح له تعليقا على التقرير الأخير للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان بالمغرب، أن “الولايات المتحدة الأميركية غير مؤهلة لمحاسبتنا في مجال حقوق الإنسان وأن المغرب تعرف خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أن “المواطنين يعرفون أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم، وجوانب القوة والضعف”.

وأشار إلى أن “التقرير الأميركي أشار إلى تجاوزات في مجال حقوق الإنسان ببلاده لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أنه مستعد للمثول داخل لجنة برلمانية من أجل تقديم توضيحات في كل الحالات التي أشار إليه التقرير”، مطالباً الجمعيات المغربية بـ”بعدم إدانة مؤسسات الدولة إلا بعد التأكد من صحة انتهاكها لحقوق الإنسان”، داعيًا إلى “العمل من أجل تطوير وضعية حقوق الإنسان ببلاده، لتصبح أكثر تقدمًا”.