“الانباء” – ريما صليبا

من ضمن حملة “حقك ضمان عيلتك” لتعزيز حقوق المرأة في الضمان الاجتماعي في محاولة لإلقاء الضوء على مواد قانون الضمان الاجتماعي المجحفة بحق النساء التي اطلقتها جمعية “البحث عن أرضية مشتركة “SFCG” وجمعية “ALEF” لحقوق الانسان برعاية وزير الصحة وائل ابو فاعور وبمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والمرأة بالأخص، أقام الاتحاد النسائي التقدمي عاليه ورشة عمل بالتعاون مع جمعية تجار عاليه بحضور وكيل الداخلية في عاليه خضر الغضبان، رئيس جمعية التجار سمير شهيب، ورئيسة جمعية الرسالة الاجتماعية آمال الريس، ورؤساء ورئيسات الجمعيات الاهلية والنسائية وممثلي الهيئات الأهلية والاجتماعية في المنطقة ومخاتير، امين سر لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب فريد محمود، رئيس دائرة التنفيذ في وزارة الأشغال العامة خالد شميط، رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد، ومسؤولات وعضوات الاتحاد النسائي التقدمي من الشمال والشحار الغربي وعاليه.

إفتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة لرئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب حول اهمية هذه التوعية التي تسلط الضوء على القوانين المجحفة بحق المرأة والتي يجب تعديلها، ثم كلمة ترحيب من رئيسة الاتحاد النسائي وفاء عابد ملخصة مراحل الحملة منذ إطلاقها برعاية وزير الصحة وائل ابوفاعور وبمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان والمرأة بالأخص.

بعد ذلك، تحدث محمود مقدماً لمحة تاريخية عن قانون الضمان الاجتماعي والمراحل التي مر بها إقرار القانون والدور الذي لعبه المعلم المعلم كمال جنبلاط داخل الندوة النيابية في إقرار القانون المذكور الذي بدأ في مرحلة متقدمة منذ العام ١٩٤٤ وملاحقته للحكومات المتعاقبة إلى حين إقرار القانون في العام ١٩٦٣.

ثم عرض للمواد المطلوب تعديلها المجحفة بحق النساء المنتسبات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة تأمين المساواة بين الجنسين ملقياً الضوء على كيفية تطور أحكام هذه المواد والاتفاقيات الدولية التي إلتزم بها لبنان لا سيما إتفاقية العمل الدولية رقم ١١١ والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل كما إلى الاجتهادات القضائية التي حاولت معالجة الثغرات الكامنة في النصوص ذات الصِلة إلى حين إستقرار نصوصها على الشكل الحالي، كما بيّن مكامن الخلل بها لجهة المساواة والعدالة الإجتماعية وإنعكاس الأمر على الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والعلمي للطبقات العاملة.

ثم أوضح الصيغ التي يجب أن يتم تعديل النصوص المعنية من خلالها والعقبات التي يمكن أن تواجه حملة “حقك ضمان عيلتك” وكيفية تخطي هذه العقبات.

وبعد فتح باب النقاش ومداخلات قيمة من الحضور إختتم اللقاء بكوكتيل.