طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجموعة الدولية لدعم سورية (ISSG)، بتشكيل فريق عمل خاص، أسوة بفريق عمل الشؤون الإنسانية ووقف إطلاق النار، يختص بالعمل على ملف المعتقلين والمختفين قسرياً تطبيقاً للفقرة رقم 12 من القرار 2254 واستناداً إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية الصادرة بتاريخ 27 كانون الثاني 2016.

وفي رسالة وجهها رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة إلى مجموعة الدعم الدولية قبل موعد اجتماعها المقرر اليوم الثلاثاء، دعا الائتلاف إلى تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تطبيق الاتفاق المبرم بين المعتقلين ونظام الأسد في سجن حماة المركزي.

كما طالب الائتلاف بضمان حماية المعتقلين في سجن حماة من أي إجراءات تعسفية قد يقدم عليها النظام في حقهم وحق ذويهم، معتبراً أن قضية معتقلي سجن حماة المركزي، هي بمثابة رأس جبل الجليد في ملف شائك ومأساة إنسانية مستمرة.

وأكد على ضرورة العمل على ضمان أن تتضمن أية تسوية سياسية يتم التوصل إليها بخصوص الوضع في سورية ضمانات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب والإعدام الممنهج في حق المعتقلين السوريين لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب والتأسيس لحقبة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون.

وحث الائتلاف المجموعة الدولية للضغط على نظام الأسد لإيقافه عن ممارسة الإعدام التعسفي وإصدار الأحكام الجائرة أمام محاكم صورية، وتعطيل محكمة الإرهاب، والتوقف عن إحالة المعتقلين المدنيين للمثول أمام محاكم عسكرية.

كما رأى الائتلاف أن المجموعة الدولية من مهمتها أن تقوم بالعمل على تسهيل دخول فرق تفتيش دولية مستقلة، بشكل دوري ومتكرر إلى السجون المدنية، وسجون الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية.

وقال الائتلاف في رسالته: إنّ “ملف المعتقلين السوريين، يعتبر أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسيةً وإلحاحاً، حيث يدفع عشرات الآلاف من المعتقلين السوريين حياتهم كل يوم بسبب تأخر العمل الجاد على اجتراح حلول ملموسة لقضيتهم. وإننا نعوّل في الائتلاف الوطني على دعم الأصدقاء المخلصين في مجموعة العمل الدولية للمطالب المشروعة لمعتقلي الضمير والرأي في سورية”. المصدر: الائتلاف