الاتحاد الأوروبي يصعّد: غرامة 290 ألف دولار لكل لاجئ يرفض استقباله!

5 مايو 2016

اقترحت المفوضية الأوروبية إصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتشمل فرض عقوبات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من طالبي اللجوء في الاتحاد.
وتخطط الهيئة التنفيذية الأساسية في الاتحاد الأوروبي لفرض غرامة مالية تصل إلى 290 ألف دولار لكل فرد يتم رفض استقباله كلاجئ.
وتريد المفوضية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوطا كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.
وتتطلب الخطة الجديدة دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.
وسيحافظ الاتحاد على قواعد دبلن الأساسية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، والتي تلزم اللاجئ بطلب اللجوء في أول دولة عضوة يصل إليها، لكن سيكون هناك العديد من التعديلات من بينها خطط لمساعدة الدول التي تستقبل “أعدادا غير مناسبة” من طالبي اللجوء.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي حاليا برنامجا لإعادة توزيع 160 ألف مهاجر في دول القارة الأوروبية، لكنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من هذا البرنامج المعتمد منذ 2015.
ومن المحتمل تقليص الغرامة المالية المقررة 290 ألف دولار عن كل فرد، لكن المفوضية تريد وضع عقوبة للدول الرافضة استقبال لاجئين.
وهناك دول بدأت تعلن انسحابها ورفضها لسياسات اللجوء من بينها بريطانيا وأيرلندا.
وأشارت الحكومة البريطانية بالفعل إلى أنها لن تشارك في هذا البرنامج، كما نأت الدنمارك بنفسها عنه أيضا.
ووفقا للمقترحات الجديدة فإذا ما استقبلت دولة أكثر من 150% من “حصتها العادلة” المقررة سنويا من طالبي اللجوء فإنه سيجري تنفيذ خطة إعادة التوطين هؤلاء.
ويتم تحديد الحصة العادلة لكل دولة استنادا إلى عدد السكان وحالة الاقتصاد.
وقال فرانز تمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية :”الأمر ببساطة أنه عندما تعاني دولة من أعباء زائدة ، فإن الأمر يتطلب تضامنا وتقاسم عادل للمسؤوليات داخل الاتحاد الأوروبي.”
والدول التي ترفض حصتها سوف تواجه الغرامة، وستوجه أموال الغرامات لمساعدة الدول التي تتحمل أعباء كبيرة مثل إيطاليا واليونان.
وأثارت مقترحات العقوبات المالية قلق بلدان وسط أوروبا، التي رفضت تنفيذ اتفاق حصص اللاجئين.