أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن “قرار سلطات تونس بزرع منظومة كاميرات مراقبة في جميع ولايات البلاد لمقاومة الجرائم الإرهابية بتكلفة تناهز 15 مليون دولار”، موضحةً أنه “منذ عام 2015 أعددنا برنامجا متكاملا لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمن حزمة من المشاريع التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل”.
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى أنه “من بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا، في إقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية، لتشمل بعد ذلك بقية ولايات الجمهورية، وسيتم إنجاز هذا المشروع على مرحلتين”، مشيرةً إلى أن “الهدف من المشروع هو الوقاية من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة، من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة لوحات أرقام السيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه”.