منذ مطلع 2014 بدأ المجتمع المدني التحرك بإتجاه المطالبة بإقفال مطمر الناعمة، الذي إستقبل نفايات بيروت وجبل لبنان على مرّ 18 سنة. وبعد مرور كل هذه السنوات تحول المطمر إلى مكب حيث فاقت الكمية النفايات القدرة الإستعابية للمطمر وعلى مرّ سنة كاملة قام الأهالي بالعديد من الإعتصامات لإقفال المطمر، وفي تموز 2015 صدر قرار حكومي بإقفال المطمر.

مع هذا القرار بدأت أزمة النفايات التي إمتدت 8 أشهر، وفيما فاح من شوارع العاصمة والجبل روائح النفايات الكريهة، بدأت تفوح من أروقة الحكومة وعلى الإعلام رائحة الفساد من ملف النفايات وشركة سوكلين، وما تلاها من خطط كان مصيرها الفشل بسبب إعتبارات سياسية ومذهبية. وبعد تكدس النفايات في الشوارع والمكبات العشوائية، جاء الحل المؤقت على حساب الخطة المتكاملة التي طرحها الوزير أكرم شهيب كما على حساب مطمر الناعمة مجدداً حيث يتم نقل جميع النفايات المتكدسة إلى مكب الناعمة، على أن يتم تأهيل كل من مطمري برج حمود والكوستا برافا، وهما  يقعا على شاطىء البحر وفي ذلك مخالفة لإتفاقية برشلونة البيئية. ولكن هذين المطمرين مخصصين فقط لنفايات بيروت الكبرى. فيعود ناقوس الخطر ليدق من جديد في كل من مدن وقرى الشوف وعاليه وبعبدا وغيرها من أقضية جبل لبنان. فنحن أمام أزمة وإمتحان جديد للبلديات التي شارفت على إنتهاء ولايتها لتنقذ الوضع وتظهر إستعدادها لمواجهة الأزمة، وللطامحين في إستلام المهام البلدية المقبلة بعيد الإنتخاب أن يكونوا قد وضعوا خطة محكمة لإنهاء هذه الأزمة.

في حديث مع رئيس إتحاد بلديات الشوف الأعلى ورئيس بلدية المختارة روجيه العشي، أكد  لـ“أنباء الشباب” أن الإتحاد بتعاون مع جميع البلديات يعمل حثيثاً على بدء العمل بمركز المعالجة والفرز الذي ساهم في بنائه وتجهيزه الرئيس وليد جنبلاط والنائب نعمة طعمة والذي يقع في بلدة بعذران. ويقوم عمل المركز على فرز النفايات العضوية التي ستسعمل لاحقا كسماد يستفيد منه المزارعون أو كوقود التي تتشكل من منتجات الكتل الحيوية التي تعتمد عليه الدول المتقدمة وأبرزها بريطانيا في إنتاج الطاقة النظيفة، أما المواد غير العضوية فالقسم الأكبر سيتم إعادة تدويره، ولكن تبقى المشكلة في القسم المتبقي والذي يشكل ما يسمى بالعوادم التي لا يمكن معالجتها وهي تشكل قلقا للإتحاد بسبب منع الحكومة إدخال المحارق التي تعالج هذه العوادم بطريقة سليمة بيئياً، وفي حال بقاء الحكومة على موقفها من المحارق، سيتم طمر هذه العوادم وهنا تبرز مشكلة إيجاد المكان المناسب لإقامة مطمر صحي في منطقة الشوف الأعلى.

أما في يخص إتحاد بلديات الشوف السويجاني فقد صرحت رئيسة الإتحاد المهندسة نهى الغصيني منتصف الشهر الماضي بما يلي: “وافق معالي وزير التنمية الادارية على دفع مصاريف تشغيل وصيانة معمل معالجة النفايات التابع لاتحاد بلديات الشوف السويجاني وتوسيع حجمه كي يستطيع استقبال 40 طن من النفايات يوميا، كما ستقوم الوزارة بالاشراف التقني على اعمال المتعهد”. كما شكرت النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور على المساعي الحثيثة التي قاما بها من أجل تفعيل المعمل، راجية من الأهالي والبلديات مساعدة المعمل من خلال المباشرة بتحسين عملية الفرز من المصدر والتي هي الخطوة الأهم في سياق هذا العمل.

كما عقد إتحاد بلديات إقليم الخروب إجتماعاً بحضور كل من النائبين علاء الدين ترو ومحمد الحجار وأعلنوا في بيان “تكثيف إجتماعاته لمتابعة قضية ومشكلة تراكم النفايات في إقليم الخروب، بهدف إيجاد الحلول لهذه المشكلة، عبر إيجاد موقع لإنشاء معمل وفرز لنفايات المنطقة وفق الطرق الحديثة”.

فيما تجري الإستعدادت في قضاء الشوف على قدم وساق لمواجهة أزمة النفايات المقبلة، وبعد الإنتهاء من رفع النفايات المتكدسة في المطامر العشوائية إلى مطمر الناعمة وإقفاله نهائياً  قريباً حسب ما ذكر الوزير أكرم شهيب، يبقى السؤال: متى ستتقدم وزارة البيئة بمشروع خطة مستدامة لمعالجة النفايات، معالجةً علمية وإنمائية بحتة، تشمل جميع المنطق اللبنانية بعيدا عن التجاذبات السياسية والمذهبية… ؟!