رغم إقتراب الجولة الأولى من الانتخابات البلدية فإن هناك من لا يزال يطلق كلاماً حول إمكانية تأجيلها أو على الأقل إرجاء بعض محطاتها الممتدة خلال شهر أيار.

رداً على هؤلاء يقول المعنيون في وزارة الداخلية إن أياً من الفرقاء لم يطلب صراحة إرجاء الانتخابات بل على العكس كل هؤلاء يؤكدون رسمياً إصرارهم على إجرائها وقامت الوزارة بدورها المطلوب فحددت المواعيد ومهل الترشيح وكذلك مهل سحب الترشيحات وسبق لمجلس الوزراء أن أقرّ الاعتمادات اللازمة لتغطية التكاليف.

من أين تنبت فكرة التأجيل إذا؟ لا بدّ في البداية من القول أن أزمة البلد السياسية لا زالت تترجم في مفصل رئيسي هو الأخطر فمنع إنتخاب رئيس للجمهورية هو المشكلة الحقيقة إذ إنه يقود حكماً إلى منع إجراء انتخابات نيابية وبالتالي إلى التمديد لمجلس النيابي الحالي.

ويقود أيضاً إلى منع تشكيل حكومة جديدة تتخذ القرارات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية بما يعيد بناء المؤسسات ويجدد دمها ويطلق الحركة الإقتصادية والإنمائية ويساعد على مواجهة المشاكل الإضافية التي ولدت بنتيجة الأزمة السورية وتداعياتها وحجم اللاجئين الذي وجدوا ملجأً في لبنان.

مع ذلك إعتبر كثيرون أن إجراء الانتخابات البلدية في هذه الظروف الآنفة الذكر يعتبر مكسباً أقله لجهة إرسال إشارة إلى أن نظام الانتخاب والاختيار الديمقراطي لا يزال قائماً وأن الشعب اللبناني لا يزال متمسكاً بتقاليد اللجوء إلى الصندوق في إختيار ممثيله.

إن هذا الشعب وضمن الشروط القائمة يخوض معركة شبيهة بمعركة الانتخابات البلدية في الضفة الغربية عام 1976 عندما سمحت إسرائيل بأجرائها تنفيساً لغضب متصاعد وقد تمت تلك الانتخابات لتفرز قيادات ستكون لاحقاً في طليعة العمل الوطني الفلسطيني في الداخل.

مع ذلك يأمل البعض ويتمنى أن لا تحصل الانتخابات ومن هؤلاء خصوصاً أصحاب المحادل والاتفاقات الثنائية المنزلة على جمهور الناخبين لقد فوجئ هؤلاء بعجزهم في مدن رئيسية ومئات القرى عن فرض لوائحهم المعلبة وهذا سبب قد يجعلهم يعيدون النظر في مبدأ الانتخاب قبولاً أو رفضاً وهم ينتظرون الفرصة لترجمة هذا الموقف المضمن.

أما كيف ستكون الترجمة؟ يقول المطلعون أن المسألة هي بانتظار دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية لا يكون فيها قانون الانتخاب بنداً أول عندها تطلق أدوات هذا الفريق “النقابية” “وجماهيره” في عمل إحتجاجي بفرض الارجاء، لكن إقتراب المواعيد يجعل المهمة أكثر صعوبة.