صعد النفط إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام، مدفوعاً بتراجع الدولار وأدلة على انخفاض الإمدادات الأميركية ما وضع الأسعار على مسار أقوى أداء شهري منذ نيسان (أبريل) 2015. وانهارت توقعات التوصل إلى اتفاق بين كبرى الدول المصدرة للنفط لتثبيت مستوى الإنتاج -والتي دفعت الأسعار للارتفاع 55 في المئة منذ منتصف شباط (فبراير)- قبل أسبوعين بعد فشل محاولة التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج «برنت» منذ ذلك الحين مسجلاً أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) مدعوماً بدلالات جديدة على تراجع الإنتاج في أرجاء مختلفة من العالم حيث انخفض إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وهبطت الإمدادات من بحر الشمال. وصعد خام «برنت» في العقود الآجلة 88 سنتاً ليصل إلى 46.62 دولار للبرميل بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 46.81 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 80 سنتاً إلى 44.84 دولار للبرميل. ولقي الخام الأميركي دعماً بعد أن أفاد تقرير من معهد البترول الأميركي بأن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كان متوسط توقعات محللين في استطلاع لوكالة «رويترز» يشير إلى زيادة مقدارها 2.4 مليون برميل.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، أن بلاده تسعى للتعاون مع شركة «غازبروم» الروسية، بما في ذلك في مجال إنتاج الغاز الصخري، ويعني ذلك تراجعاً عن اتفاقات مبدئية مع فرنسا لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب الجزائري، وهو الملف الذي خلق قبل عام احتجاجات عارمة في كبرى مدن الجنوب الجزائري. وقال سلال خلال مباحثات أجراها في موسكو مع نظيره الروسي دميتري مدفيديف: «لدى غازبروم خطط محددة للتعاون معنا، نفكر بإنتاج الغاز الصخري. الجزائر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث احتياطات الغاز الصخري، ولدينا إمكان لإيجاد سبل للتعاون».

ورأى مصدر اقتصادي دولي متابع للأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط، أن العراق هو الدولة النفطية التي تعاني أكبر عجز مالي في المنطقة. وقال إن صادرات النفط العراقية حققت الشهر الماضي بليونين و800 مليون دولار بناء على تصدير ثلاثة ملايين و276 ألف برميل يومياً، أي بزيادة 20 في المئة مقارنة بآذار 2015. وتابع أن القيمة الإجمالية لرواتب موظفي الدولة العراقية يمثل 3.8 بليون دولار شهرياً، ما يعني أن قيمة الصادرات النفطية تغطي فقط 60 إلى 70 في المئة من الرواتب، وهذا من دون النظر في بقية نفقات الدولة، مشيراً إلى أن العراق يعطي تخفيضات على بيع برميل النفط تساوي ثمانية دولارات.

ووصلت أول شحنة من الغاز الطبيعي الأميركي المرسل إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي ليل أول من أمس إلى مرفأ سينيس البرتغالي، في خطوة قد تؤدي إلى حرب أسعار على مستوى القارة وخفض هيمنة روسيا على السوق. وتأتي هذه الشحنة وسط ثورة في إنتاج الغاز الصخري الذي تأمل واشنطن في أن يصبح سلعة مؤثرة في سوق الاتحاد الأوروبي، حيث تعد روسيا حالياً المزود الرئيس للغاز. وشحنة سينيس مخصصة لشركة «غالب إينرجيا» البرتغالية للطاقة.

——————

(*) الحياة، رويترز