نظم الإتحاد النسائي التقدمي وثائرة- شبكة النساء العربيات من أجل المناصفة ندوة حول موضوع ضمان حصول النساء على المشاركة في هياكل صنع القرار في الأحزاب وهو أمر ضروري لتعزيز المساواة بين الجنسين في داخلها، وفي نهاية المطاف، في المجتمع ككل، وذلك في فندق روشة أرجان روتانا- بيروت بحضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومفوض الخارجية في الحزب زاهر رعد، مفوض الشباب صالح حديفة، ومفوضة الشؤون النسائية ورئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد، منسقة شبكة ثائرة الدكتورة خاتون حيدر، مديرة برنامج MEPI في السفارة الأميركية أرابيلا بربير، أمين سر لجنة الإدارة والعدل النيابية فريد محمود، ممثلات عن مؤسسات دولية: كإتحاد الجمعيات الإغاثية، SFCG البحث عن أرضية مشتركة، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمجلس النسائي اللبناني، رئيسات وممثلات عن الجمعيات النسائية اللبنانية، مشاركات من الجمعيات الكردية والسورية، أساتذة في الجامعة اللبنانية، ممثلات عن قطاع المرأة في الأحزاب اللبنانية، وحشد من الإتحاد النسائي التقدمي من جميع المناطق، منظمة الشباب التقدمي، جريدة “الأنباء” الإلكترونية وإعلاميات بالإضافة إلى العضوات المشاركات من تونس، مصر، المغرب، بريطانيا والإشتراكية الأوروبية.

بدايةً، ألقت منسقة ثائرة- شبكة النساء العربيات من أجل المناصفة الدكتورة خاتون حيدر كلمة رحبّت من خلالها بالحضور وشرحت أهداف شبكة ثائرة والتي تؤمن دائماً بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما ألقت رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد كلمة قالت فيها: “إن المشاركة السياسية إنعكاس للمشاركة الحياتية المجتمعية اليومية. وهو تطور لا يقف، وصراع غير محدد مع متغيرات متسارعة في عالم أصبح التغيير فيه هو السمة الوحيدة الثابتة”.

وتابعت عابد: “أما تمكين المرأة فعنوان مطلوب، تأخر تنفيذه في عالمنا العربي، بل في العالم أجمع. وإن كان المثل يقول “من الأفضل أن تبدأ متأخراً من ألاّ تبدأ أصلاً. فقد بدأنا منذ زمن ولن تستريح إلا بتحقيق عدالة المساواة”.

وختمت عابد: “أهلاً بكم في هذه الندوة التي لاقت إهتماما لافتاً، آمل أن يكون من نتائجها ما يمكن تنفيذه على الأرض لدفع هذا الموضوع نحو مسار واعٍ وواعدٍ ومنتج. وما “ثائرة” شبكة النساء العربيات من أجل المناصفة إلاّ من الرواد في هذا المجال: انطلقت منذ سنتين، وما زالت تسعى، بانية الكوادر النسائية والحزبية للمرأة العربية”.
وألقى أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر كلمة قال فيها: “إن قضية المرأة في الحياة السياسية الحزبية وغير الحزبية هي قضية دائمة، فالإشكالية هي هل هذه المشاركة مسؤولية المرأة أو الرجل، خصوصاً وأن النقاش حاصل اذا كان السبب هو عدم مبادرة المرأة في تحمّل المسؤوليات، او عدم إفساح الرجل لها لأخذ دورها وتشجيعها على ذلك، وبذلك قد تكون المسؤولية مشتركة”.

وتابع ناصر: “يجب أن نقرّ بواقعنا في كون المرأة لا تزال بحاجة للكثير من العمل لنيل دورها، ولكن أيضاً علينا أن نشير إلى العديد من النساء اللواتي تصدرن أدواراً وكنّ رائدات على مستوى الدولة، وفي أكثر من دولة في عالمنا العربي”.

وتابع ناصر: “إن مجتمعنا طابعها ذكوري للأسف، يحرم المرأة من فرصة الموقع والتقدّم والمشاركة في أكثر من مكانٍ. وباعتقادي القضية قضية ذهنية يمتلكها الرجل وأحياناً تمتلكها المرأة بشكل لا إرادي. والمسؤولية هنا ليست عند الرجل فقط بل أيضاً عند المرأة، وتعود الى الثقافة والمعرفة سواء عند الرجل أو المرأة”.

وفي ما يخص نظرة الحزب التقدمي الاشتراكي الى دور المرأة، أكد ناصر أن الحزب ورئيسه وقيادته يعطون كل الاهتمام لهذه المسألة ان على مستوى التشجيع او التوعية او اطلاق الفرص والمبادرات، والتحضيرات للانتخابات البلدية الحالية خير دليل.

وختم ناصر بالاشارة الى ان المرأة العربية خير مثال للمرأة المعطاء المناضلة المكافحة، “وها هي في فلسطين أو في سوريا تشارك وتعمّد نضالها بالدموع بالدماء، فتواجه القدر الصعب لنظام قاتل في سوريا وعدوان همجي في فلسطين”.

ومن ثم افتتحت الجلسة الأولى التي أدارتها ساميا مالكي من تونس والتي قدّمت المحاضرين.

بعد ذلك، ألقت المستشارة في البرلمان المغربي لجنة التنفيذية في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (أمانة المرأة) الدكتورة ليلى أميلي كلمة ركزت فيها على “المشاركة السياسية للنساء، وعلى قانون الجنسية، وقانون التعنيف الزوجي والنفسي، وعن هيئة المناصفة وزواج القاصرات”.

تلتها كلمة الدكتورة فاطمة خفاجي من مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي- مصر التي قالت إن “حزب التحالف الشعبي الإشتراكي تأسس بعد الثورة المصرية في يناير 2011 وقبلت أوراقه التأسيسية في أكتوبر من نفس العام بعد تقديم ستة آلاف مؤسس توكيلاتهم وفي المؤتمر الأول للحزب بلغت نسبة مشاركة النساء ما بين 23 و25 بالمئة”.

وتابعت خفاجي: “إن الحزب يساند ويدعم تأسيس النقابات المستقلة ولقد حدثت نقلة نوعية بعد إشتراك الحزب في شبكة ثائرة فأثيرت قضايا داخل الحزب بشكل منهجي. وعمل الحزب على جذب أعداد جديدة من النساء كعضوات، كما عمل أيضاً على أهمية توعية جميع الأعضاء بقضايا الجندر وكان هناك تأثير إيجابي لبرنامج التدريب”.

ومن ثم تحدثت منسقة لحزب الإشتراكيين الأوروبيين (PES) المرأة والمستشارة السياسية الدكتورة ليزا راديلكي حول تجربتها في المجال السياسي وقدمت عرضاً عن الكوتا النسائية كما إعتبرت أنها “مسألة تتعلّق بالديمقراطية والحرية والمساواة. وعن وضع وتجربة مشاركة المرأة السياسية على الصعيد الأوروبي، وعن أسباب الحاجة إلى الكوتا وكيف يمكن تطبيقها”.

ومن ثم إفتتحت الجلسة الثانية والتي تحدثت فيها بدايةً نائب رئيس المجلس الوطني لحزب التكتل-تونس ثريا الهمامي بكري فركزت على قضية التناصف والقانون الإنتخابي الحالي في تونس والذي منح تمثيلاً واسعاً للمرأة في المشاركة بالحياة السياسية. وتحدثت أيضاً عن تجربتها في المشاركة في الحياة السياسية كإمرأة. وعن التحديات التي تواجه المرأة في المشاركة بهذا المجال وهي تمكين ودعم النساء وخلق شبكات للمرأة في الأحزاب وفي شبكات الإعلام.

ومن ثم تكلّمت مديرة مركز المرأة والديمقراطية من حزب العمال- إنكلترا عن الإنجازات والتحديات التي تواجه المرأة في بريطانيا وعن نجاح الكوتا النسائية. وقالت “إن التقدّم في هذا المجال مقارنةً مع دول أخرى نلاحظ أن المرأة تخطتنا بعدّة إنجازات. أما بالنسبة لما حققته المرأة لدينا فكان من خلال “التنظيم” فهو الأساس لتحقيق الأهداف كذلك إن الحملات كان لها أهمية كبيرة، فالتغيير يحصل من داخل الحزب من خلال المرأة”.

وفي ختام الجلسة. ألقت منسقة في المجتمع المدني وإحدى مؤسسي الحزب الديمقراطي الإجتماعي المصري نيفين جرجس كلمة شرحت فيها عن تجربتها في قضايا المرأة وفي عملها السياسي في الحزب ومع الأمم المتحدة.

وفي الجلسة الختامية عقد إجتماع بين أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ورئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد ومنسقة “ثائرة” خاتون حيدر بحضور عدد من كوادر الإتحاد النسائي والمفوضية ومنظمة الشباب التقدمي، حيث قال ناصر أننا “في الحزب التقدمي الإشتراكي قمنا بإقرار الكوتا الجندرية الإيجابية في نظام منظمة الشباب التقدمي بنسبة الثلث التمثيلي للجنسين”، كخطوة أساس لتحقيق المساواة.

وشدد ناصر أنه “في ميثاق الحزب التقدمي الإشتراكي ليس هناك تمييز بين الجنسين على الإطلاق. لكن الإشكالية تبقى أننا في مجتمع شرقي ذكوري حيث المرأة هي نفسها تتحمل مرات كثير مسؤولية غياب المبادرة من قبلها لأخذ دورها الحقيقي. واذا كانت الأحزاب مسؤولة أيضاً عن هذا القصور، لكن الخطأ التعامل على قاعدة تحميل المسؤولية إلى الأحزاب السياسية فقط”.

وقال ناصر: بالأمس قال رئيس الحزب بأن الإدارة والخطاب السياسي والواقع السياسي اليوم لم يعد يرضي الجيل الشبابي الجديد وعلينا التفتيش على رؤية جديدة وخطاب سياسي جديد”.

وأضاف ناصر: “الحزب يحاول دعم وتشجيع المرأة على مستوى الإنتخابات البلدية”.

وختم ناصر: المطلوب حوار مع المرأة حول سبل تمكينها والأطر والخلل الموجود، ونقاش مع المؤسسات المعنية، وبين المرأة والمرأة أيضاً في كيفية توفير الدور للمرأة لكي تلعبه، واجراءات تشريعية وقانونية لازمة، والأهم ان المطلوب هو تغيير الذهنية في مجتمعاتنا وتعديل الثقافة المتعلقة بدور المرأة”.

وفي كلمة لرئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد قالت: “إن الحزب التقدمي الإشتراكي كان في الكثير من الأحيان داعماً للمرأة خاصةً فيما يتعلّق بالحملات التي أقامها الإتحاد النسائي خاصةً في حملة فتح الأم حساب مصرفي للقاصر وحق الأم بالتوقيع على إذن السفر للقاصر وإصدار جواز سفر. وكان هناك دعماً مباشراً من رئيس الحزب فيما يتعلّق بإقرار قانون العنف الأسري وهي مع طرح نقاش حول سبل دعم المرأة لتحسين مشاركتها السياسية”.

الدكتورة خاتون حيدر قالت أن “هناك مسؤولية تقع على عاتق المرأة والرجل أيضاً. وهناك بعض الأحزاب الأوروربية تمكّن المرأة من كيفية الوصول إلى السلطة”، مشيرةً إلى “السبل التي اعتمدها حزب العمل البريطاني في تمكين المرأة”.

وتمّ فتح باب النقاش من قبل المشاركات واختتم اللقاء بطرح ضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات.

——————————-

(*) علا كرامة