رويترز – أظهرت وثيقة هدنة، الأحد، أن قوات أمن كردية إقليمية سوف تحتفظ بأراض انتزعتها من القوات الموالية للحكومة السورية خلال قتال استمر ثلاثة أيام في شمال شرق البلاد على أن يطلق الجانبان سراح أسرى احتجزوا خلال الاشتباكات.

ونشب القتال بين قوات الأمن الداخلية الكردية (أسايش) وقوات الأمن الموالية للحكومة السورية يوم الأربعاء في مدينة القامشلي القريبة من الحدود التركية.

وقال مسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية إن الاشتباكات تعتبر ثاني أكبر مواجهة بين القوات السورية والقوات الكردية في المنطقة منذ نشوب الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.

وخلال القتال انتزعت قوات أسايش السيطرة على عدد من المواقع الخاضعة لسيطرة الحكومة في القامشلي الواقعة بمحافظة الحسكة بالإضافة إلى السجن الرئيسي في المدينة.

وينص اتفاق الهدنة على بقاء الوضع العسكري كما هو مما يعني أن الأراضي التي فقدت الحكومة السيطرة عليها لن ترد.

وتوجه كنعان بركات وزير الداخلية في مقاطعة الجزيرة بالمنطقة الكردية في سوريا إلى القامشلي، الأحد، لإعلان بنود الهدنة وقال إن 17 مدنيا وسبعة من أفراد أسايش وثلاثة من أفراد وحدات حماية الشعب الكردية قتلوا في الاشتباكات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 22 من أفراد القوات الحكومية قتلوا وأسر 80 آخرون. وأضاف أن 23 مدنيا قتلوا إثر قصف شنته القوات الحكومية على مناطق خاضعة لسيطرة الأكراد.

ونص الاتفاق أيضا على إعادة النظر في تشكيلة كتائب الدفاع الوطني الموجودة في القامشلي وإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى لدى الطرفين ودفع تعويضات للمدنيين الذين فقدوا أقاربهم أو لحقت بهم أضرار مادية نتيجة القصف الحكومي بالإضافة إلى عدم تدخل الحكومة في شؤون السكان.

كما نص الاتفاق على رفع حالة الطوارئ في القامشلي. وذكر المرصد السوري أن الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء في المدينة لكن الأسواق الرئيسية لا تزال مغلقة.

وتسيطر قوات الأمن الكردية على معظم أنحاء المدينة لكن القوات السورية لا تزال تسيطر على عدد قليل من المناطق في وسط القامشلي ومطار المدينة. ويتسم هذا التعايش بالسلمية إلى حد بعيد.

وتسيطر القوات الكردية السورية الآن على مساحات واسعة من شمال سوريا وشكلت حكومة خاصة بها هناك. وأصبحت سوريا مقسمة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى تحت سيطرة مجموعات مختلفة لمقاتلي المعارضة وأخرى يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وأخرى تحت هيمنة جماعات كردية مقاتلة.

ويواجه الوسطاء صعوبات لحمل أطراف متحاربة في سوريا على احترام اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير شباط حتى يمكن استئناف محادثات السلام. وتعهد مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا ستافان دي ميستورا يوم الجمعة بمواصلة المحادثات هذا الأسبوع رغم انسحاب المعارضة الرئيسية واستعداد الجانبين لتصعيد الحرب.