“رجال بالبيت ولا شهادة على الحيط”، “دلل إبنك بيغنيك، دلل بنتك بتخزيك”، “المرا لو وصلت على المريخ مصيرا للطبيخ”، “المرأة المطيعة متل الفرس سريعة”… وغيرها وغيرها من الأمثلة الشائعة.

أمثلة وأقوال إعتدنا أن نسمعها، رغم أنها موجودة قبل أن نبدأ بتحليل ما نسمعه ونفهمه، وكأن الحياة تقف عند أشياء وتكمل عند أشياء أخرى، كأن الأقوال النابعة عن القاليد ثابتة، أما تطور جسم الإنسان وحياته متغيرة.

الحكاية تبدأ منذ ما قبل الولادة عند تجهيز لون الغرفة (زهر وأزرق)، من ثم الولادة (إختيار الالعاب والعادات)، فتستمر الحكاية لمدى الحياة بتقسيم الأدوار؛ البيت للمرأة والعمل للرجل، العائلة للمرأة والسياسة للرجل، حتى أصبحت التصرفات والسلوك البشري حكراً على أحد الجنسين.

حرمان المرأة من السياسة، كحرمان الرجل من عائلته، من قال أن وزيرة الدفاع في إسبانيا لا تنجز عملها بالطريقة المناسبة رغم كونها إمرأة وأن رئيس جمهورية أي بلد لا يكن الحنان  والإهتمام اللازمين لاطفاله؟ فالأحكام المسبقة والصورة النمطية تطال كل من الطرفين. فحرمان المرأة من حقوقها كحرمان الرجل من حقوقه.

نحن كشباب دورنا في هذا المجال كبير ككبر طموحاتنا ومستقبلنا…

علينا أن نفكر بطريقة متقدمة متطورة تواكب العصر ومبادئنا…

علينا أن نقتنع بأن الشيء الثابت هو العامل البيولوجي أما المتغير هو العامل الإجتماعي…

علينا المطالبة أن نكون جميعاً  (نساءً ورجالاً) مواطنة ومواطن درجة أولى، نناضل سوياً لنصل سوياً.

علينا أن نطالب بالتساوي في الحقوق والواجبات لا أن نتساوى جسدياً أو سلوكياً.

علينا أن نمنع تقاليد أجدادنا من أن تحكمنا فتجعل منا شباب البارحة، لأننا نحن شباب اليوم؛ دعاة سلام ومحبة، فكر وثقافة، توافق وشراكة، تقدم وحرية… فهكذا نستحق لقب شبيبة كمال جنبلاط.

فالمرأة شريكة في الحياة الإجتماعية والسياسية، ولكي تعرف/ تعرفي تقدم الوطن أنظر/ أنظري إلى وضع المرأة فيه. فأين نحن من التقدم؟ واين نحن من الإشتراكية؟

أما المعلم فكان رأيه بهذا الموضوع واضحاً، الذي جسده منذ عام 1951 بتقديم مشروع قانون بمادة وحيدة نصت على إعطاء المرأة اللبنانية الحق أن تكون ناخبة ومنتخبة في الهيئات الإختيارية والبلدية والنيابية حيث تم التصديق عليه عام 1952.

لطالما دعا كمال جنبلاط إلى التعامل مع المرأة بكل مظاهر الإحترام والتقدير، فهي الشريك كامل الشراكة في المسؤوليات والواجبات والحقوق.

… فكر كمال جنبلاط لا يتجزأ، كما الحقوق.