كتبت نضال داوود

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم، وبمقدمها الدول الصناعية والاقتصادية الكبرى بحروبها ضد الارهاب، وبكلفة مالية باهظة الثمن، مع ما يؤثر كل ذلك على واقع اقتصادها، تنهمك جمهورية الصين الشعبية في تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، وتحقيق اصلاحات ادارية تخدم تشجيع الاستثمارات العالمية في مدنها الصناعية والتجارية.

 ولعل زيارة الرئيس الصيني لمنطقة الشرق الأوسط، والتي شملت كل في المملكة العربية السعودية ومصر وإيران، وان حملت في جانب كبير منها طابعاً سياسياً، لجهة تعزيز صورتها الخارجية، وضمان حصولها على نفوذ دولي، يتماشى وتصاعد قوتها الاقتصادية والعسكرية، فقد كان لها جانب اقتصادي كبير، لا سيما في مصر حيث جرى بحث باستثمارات ضخمة في مشاريع البنى التحتية، والنقل والكهرباء والزراعة والإسكان.

هذا الانفتاح الصيني على العالم، وفي هذا التوقيت بالذات، يأتي في سياق ما أمست عليه الصين من قوة اقتصادية عالمية تفرض نفسها على خريطة العالم الاقتصادية، لا سيما وان هذا الاقتصاد النامي يعتبر الأسرع في الثلاثين سنة الماضية، بحيث ان معدل النمو السنوي يتخطى العشرة بالماية. وبالتالي، فإن الاقتصاد الصيني الذي يشبه واقع نموه المتسارع بحركة “كرة الثلج المتدحرجة” يجعل منها ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وبحجم يبلغ 10 تريليون دولار، فيما حجم اقتصاد اميركا يبلغ 16 تريليون دولار، اي بفارق 6 تريليون دولار فقط. وتخطط اليوم للتفوق على الحجم الاقتصادي الأميركي بحلول العام 2020.

هذا النمو المطرد للاقتصاد الصيني لم يأت من عدم، إنما بناءً على مخططات وسياسات وإصلاحات أخذت وقتها، ليكون على ما هو عليه اليوم. فالصين التي بنت اقتصادها بداية على النموذج السوفياتي المعروف بالاقتصاد المخطط والمركزي، انتقلت في مرحلة لاحقة الى الاقتصاد المختلط الموجه نحو السوق القائم على الملكية الخاصة، وتشجيع قيام مؤسسات صغيرة، والتركيز على التجارة الخارجية كوسيلة رئيسية للنمو، الأمر الذي أدى الى نشوء مناطق اقتصادية خاصة، مقابل تشجيع الاستثمار الأجنبي، بعد إدخال النظام الغربي الى الادارة، ومكافحة الفساد، وتخفيف الحكومة من الرقابة على الاسعار.

الا ان النمو السريع للاقتصاد والصناعة في الصين التي تعتمد راهناً نظام السوق الجامع للاشتراكية ونظام السوق معاً، يعود الى السياسة التي اتبعها الرئيس دينغ شياو بينج أواخر السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وقضت بإرسال بعثات الى الخارج لتعلم الهندسة والاقتصاد، وطرق الادارة الحديثة لتطوير الاقتصاد الصيني. وبعد التحرير الاقتصادي في 1978، نما الاقتصاد الصيني على الاستثمار والتصدير 70 مرة، فأصبح اسرع الاقتصادات نمواً في العالم. وساعدها في نجاح نقلتها النوعية هذه، الكلفة المتدنية لليد العاملة، وتوفر البنى التحتية الجيدة، والمستوى المتوسط من التكنولوجيا، والمهارة الانتاجية العالية نسبياً، وسياسات حكومية مؤاتية، جعلها تحتل المرتبة 29 في مؤشر التنافسية العالمية.

وكانت الصين قد حققت تبؤها المرتبة الثانية عالمياً باقتصادها، منذ انطلاق عملية الإصلاح في العام 1977، والتي هدفت الى تعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، ما جعلها وفق التصنيف العالمي تحتل المرتبة الأولى في سبع صناعات و220 منتج صناعي، وامتلاكها 20 ألف كيلومتر من السكك الحديدية للقطارات الفائقة السرعة. وتفاخر اليوم بما لديها من مقاطعات صناعية متطورة، كمقاطعة يوغان التي تحتضن أكثر من 1000 شركة تجارية وصناعية من ثماني دول عالمية. فيما تبقى مدينة “شنغهاي” أكثر المدن الصينية المتطورة والمتقدمة،  ووجهة أساسية لرجال المال والأعمال والصناعيون والتجار مِمَّن يتنافسون على ان يكون لهم موطئ قدم استثماري فيها.

وفيما تحتفل هذا العام بمرور 95 عاماً على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، تتطلع لأن تحل الذكرى المئوية للحزب في العام 2020 بتحقيق بناء الدولة على المستوى المتوسط، على ان يتحقق بناء الدولة المتقدمة على كافة المستويات بحلول الذكرى المئوية للصين الشعبية بحلول العام 2050.

والى حين بلوغها طموحاتها المستقبلية، يسير اقتصادها بسرعة الى الأمام، وفق نظام سوق بات القطاع الخاص فيه أكبر مصدر للتوظيف في بلد يبلغ عدد سكانه مليار و370 مليون نسمة، وعدد هائل من الشباب والمراهقين ممن يساعدون في التنمية الاقتصادية، فيما نصف الاستثمارات الأجنبية فيها تقوم على رأس المال الصيني المغترب.

ما حققته الصين للآن في رحلة الألف ميل باقتصادها، بدأ بسلسلة خطوات بطيئة ولكن ثابتة، شكلت اللبنة الأساسية في بناء عمارتها العملاقة، أوصلتها الى ما هي عليه اليوم من مكانة دولية وعالمية. فالصين التي تتكئ على حضاراتها القديمة، وما شهدته عبر تاريخها من ازدهار فانحطاط، وبعدما خبرت حروباً أهلية وغزو غربي، وحياة فقر، فانتهاء العمليات القتالية في حربها الاهلية عام 1949 بسيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي للصين، أعلن ماوتسي تونغ في الأول من تشرين الأول 1949 قيام جمهورية الصين الشعبية، وبادر الى ترسيخ النظام الاشتراكي، واطلاق برنامج اقتصادي متكامل بين 1956 و1978، مرفقاً إياها بعملية إصلاح وانفتاح والتحاق بالنظام العالم.

وانطلاقاً من المثل الشعبي الصيني “الصين قارب كبي”، بادر الحزب الحاكم الى التغيير بخطوات بطيئة، جنّب الصين التقلبات السلبية. ورسم فلسفة سياسية اعتمدت على تغيير الاتجاهات ببطء، فجنبها انهيار نظامها الاشتراكي الصامد لليوم، بعدما شهد العالم انهيار الأنظمة الاشتراكية والشيوعية الواحدة تلو الأخرى، وبمقدمها ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي سابقاً. وما ساعد الصين في الحفاظ على استمرارية نظامها، وسيره بالتطور والنمو الاقتصادي، قدرة قيادة حزبها، وحكمته في التعبير عن مصالح الشعب، وتنفيذه سياسات لصالحه، وتمثيله لمصالح كل الأمة، واعتماد الإصلاح المتدرج سياسياً وإدارياً. فانطلاقاً من إدراك القيادة للفرق الهائل بين المناطق، انتهجت اسلوب الاستطلاع الحذر والاصلاح التدريجي.

فالحزب الحاكم الذي يقود كل الدوائر الحكومية، وتشاركه 8 أحزاب أخرى بالحكم ضمن ما يعرف بالمجلس الاستشاري السياسي والوطني، ويراقب – اي المجلس – أداء الحزب ويخطره بأي قرار قبل إعلانه، يعتمد مسار الإصلاح كل خمس سنوات، وبشكل مكثف، ووفق الدستور. وأدى هذا المسار الإصلاحي منذ بدء العمل به الى تقليص عدد الدوائر الحكومية الى النصف، وليطلق منذ العام 2012 مساراً جديداً للاصلاح يطال الآلية الإدارية، حيث تم تنفيذ الكثير منها، أبرزها تعلق بتقليص البنود الخاضعة للموافقة الحكومية التي كانت تتدخل في الشؤون التفصيلية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الأدنى، وذلك بهدف تسهيل عمل الإدارات، وتقليص الحلقات لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المنوي تنفيذها.

أدركت الحكومة الصينية، ومن ورائها الحزب الحاكم، ان المسار الإصلاحي لتحقيق النمو الاقتصادي، يتطلب وضع حد للبيروقراطية الادارية، وتحريرها لتسهيل المعاملات، بما يخدم تشجيع المشاريع الاستثمارية فيها، مقابل سلسلة اجراءات لمكافحة الفساد، واعتماد مبدأ المحاسبة. وبذلك، فإن رزمة الإصلاحات، معطوفة على جمعها بين الاشتراكية والرأسمالية لبناء اقتصادها باستخدامها المواد الرأسمالية، حققت ما حققته في تنميتها الاقتصادية، الأمر الذي رفع الدخل الفردي من 1,90 دولار في 1976 الى 190 فإلى ما يقارب الـ8000 دولار في الصين عموماً، بينما يصل دخل الفرد في شنغهاي إلى 16 ألف دولار سنوياً.

الا ان الصين التي تؤمن بأن “كثرة الأعمال أفضل من كثرة الأقوال”، تتمسك بمصالح شعبها في ما تحققه من إصلاحات يخدم تقدمها وتطورها، ونموها الاقتصادي. وما حققته لليوم من تطور أعطى أمل بالنهضة، وقيام نمط جديد. لكنها، تعي ان نسبة الفقر فيها مرتفعة جداً، وتعي ايضاً ان هناك عدم توازن في التنمية بين المدن والأرياف، لغياب التنمية المستدامة. وترى بالمقابل انه يجب السماح للبعض بتحقيق الغنى للمساعدة في تحقيق غنى الآخرين.

وتؤمن هذه الدولة انه فيما يمكن للأغنياء اكتساب المزيد من الثروات، لا يمكن للفقراء العيش من دون سكن جيد، وتعليم وضمان صحي، لذا، بادرت في تسعينات القرن الماضي الى القضاء على الفقر، وتعمل منذ العام 2000 على تحقيق رغد الحياة، واضعة خطة تنتهي في العام 2020، ترمي الى بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، لتتركز بعدها الجهود على التنمية الاقتصادية، بهدف الإرتقاء بحجمها الإقتصادي الى المرتبة الأولى عالمياً.

طموحات تشق طريقها في عالمنا من بلاد “شعب الصين العظيم”، ما يؤكد ما يتردد في ان وجهة الاقتصاد عالمياً ستكون هذا البلد الذي عرف كيف يوازن بين الماركسية واللينينية والرأسمالية لخدم مصالح الشعب وبلد بحجم الصين وسورها العظيم، ومع حزب حاكم يتمسك بضرب النمر والذبابة في آن معاً. الصين، وجهة لا بل قوة اقتصادية عالمية جديدة، دفعت بالولايات المتحدة الأميركية الى مطالبتها بالحد من صادراتها. فهل لهذا الطلب مبرره؟ بالتأكيد، يشكل الإقتصاد الصيني اليوم  أكبر تحد عالمي  لكثير من الدول ممن بدأت تشعر بخوف من كد الشعب الأصفر ومنتجاته التي تغزو الأسواق العالمية، كل الأسواق.

هذا الغزو الاقتصادي – التجاري الصيني للأسواق العالمية ليس بجديد على هذه الدولة الآسيوية التي كانت أول دولة في العالم تزرع التوت وتربي ديدان القز، وتنتج المنسوجات الحريرية، ما دفعها في العام 3000 قبل الميلاد الى إنشاء طريق لتسلكها السفن والقوافل، ربطت بين الصين والجزء الجنوبي والغربي لآسيا الوسطى والهند، وصولاً الى شاطئ المتوسط عبر لبنان، حيث لا تزال بعض من معالمها موجودة في بعض المناطق اللبنانية، لا سيما في جرود منطقة قرطبا ومحاذاة مغارة أفقا.

وهذه الطريق التي توزعت بين بحرية وبرية، وترجع تسميتها “طريق الحرير” الى العام 1877 ميلادياً، بعدما تراجع اعتمادها منذ نهاية القرن التاسع عشر بسبب تطور شبكة المواصلات، اعاد احياءها الرئيس الصيني في أيلول 2013، حينما اطلق مبادرة جديدة، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي، حيث دعا في تشرين الأول 2015 الى اعادة إنشاء شبكة الممرات البحرية القديمة لخلق طريق الحرير البحري، لتعزيز الربط الدولي، ودعم حركة التجارة.

هذا الطريق الذي  شكل محوراً أساسياً لزيارة الرئيس الصيني في كانون الثاني الفائت لمصر والمملكة العربية السعودية وإيران، مرتقب ان يمر بـ65 دولة، ووافقت عليه لليوم 50 دولة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موافقته انضمام مصر لشبكة طريق الحرير، خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر في كانون الثاني الفائت. وتنظر اليه دول الخليج بجدية، لما سيساهم في استمرار نموها الاقتصادي. كما وهو الطريق الذي يدرك الصينيون انه سيساهم في تغيير المشهد الجيو – اقتصادي، والجيو – سياسي للشرق، لادراك الدول الخليجية المنتجة للنفط، وبمقدمها السعودية ان الصين هي التي ستستوعب الصادرات النفطية المتنامية في المستقبل، فيما مدينة دبي تعتبر من اليوم العاصمة غير الرسمية للشرق الأوسط على طريق الحرير الجديد. فالطريق الذي تبلغ تكلفة إنشاءه 47 مليار دولار أميركي، لن يقتصر إنشاءه على تنشيط الاقتصاد الصيني بالدرجة الأولى، والدول الذي تدور في فلكه، بل سيخلق مئات آلاف من الوظائف الجديدة.

وكانت الصين قد أكدت انها تسعى الى تعظيم الاستفادة من الطريق في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار الى 600 مليار، ورفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار الى أكثر من 60 مليار دولار، ووصول حجم تجارتها مع أفريقيا الى 400 مليار دولار بحلول العام 2020، وذلك عبر طريق الحرير الذي يبدأ من الصين، ويمر عبر تركستان وخراسان وكردستان، وسوريا الى مصر ودول شمال أفريقيا مروراً بأوروبا.

وبذلك، فإن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني لمصر والمملكة العربية السعودية وإيران اندرجت في سياق تعزيز وتوطيد العلاقات مع الشرق الأوسط، لاعادة احياء هذا الطريق، وخلق المناخ المناسب له، بما يخدم اقتصادها، ولتأمين الأرضية المناسبة لهذا الطريق الاقتصادي الحيوي، والذي يخدم تطلعات الصين لأن تكون القوة الاقتصادية الأعظم عالمياً بحلول العام 2020، وبالتالي لتتفوق بحجمها الاقتصادي على حجم إقتصاد الولايات الأميركية.

ازدهار الاقتصاد الصيني، وما متوقع له في السنوات القليلة المقبلة، ما كان ليحقق نقلته النوعية لولا السياسة الحكيمة والرشيدة للحكومات المتعاقبة على الحكم، ولولا الرؤيا المستقبلية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي يحتفل هذا العام بمرور 95 عاماً على تأسيسه. فالصين التي تعتمد النظام الاشتراكي، لم تسقط المبادئ الماركسية ولا اللينينية الجامدة في قيادة البلاد، بل خلقت لنفسها اشتراكية خاصة بها، مستمدة من البيئة الصينية ومقومات ومقدرات الشعب الصيني، بحيث بات هناك ما يعرف بنموذج الاشتراكية الصينية، المعروفة بـ”الماركسية الصينية” الأفكار الإرشادية، على ماركسية لينينية وتنمية علمية وماوتسي مونغ.

فالحزب الشيوعي الصيني، الذي يعتبر أكبر حزب حاكم يعتمد المركزية الديمقراطية، ووضع منذ تأسيس الصين الشعبية سلسلة من الأهداف والمهام للنهوض بالبلاد، اذ بعدما اسس الصين الشعبية، بادر الى اقامة نظام اشتراكي، واقامة صناعة متكاملة  ليطلق بعدها عملية الإصلاح والانفتاح والالتحاق بالنظام العالمي، بموازاة تعزيز بناءه للمنظمات الحزبية وتعزيز الروابط الحميمة بين الحزب والجماهير، حتى بات الحزب حتمية تاريخية وخيار للشعب والأحزاب الثمانية، مع ما يرافق ما سبق من ورش بناء فكرية عديدة.

 الاشتراكية الصينية ذات الخصائص الصينية المعطوفة على الانفتاح الديمقراطي، مضاف اليها شعب حي وعامل، منظم ومنتظم، يدرك أهمية الوقت ويحترمه، ومعروف عنه بحسن الضيافة والاستقبال، ومحب للحياة، عوامل التقت جميعها في سبيل نهضة الصين وازدهارها اقتصادياً وتجارياً وسياحياً، ويجعل من مدنها الكبيرة وجهة اساسية للاستثمار العالمي فيها، بحيث بات القطاع الخاص يحتل 60 بالماية من مجمل حجم الاعمال فيها، ما يؤكد ان هذا البلد الاشتراكي عرف كيف يضع المبادئ الاشتراكية في خدمة اقتصاده وشعبه وازدهار بلده، وتالياً وضعها على خريطة الاقتصاد العالمية، وانفتاحها على عالم المستقبل بكل ثقة، وبخطوات ثابتة.

المستقبل الذي ترنو اليه الصين بدأت العمل عليه من اليوم بانفتاحها على العالم العربي. وبهدف ترسيخ هذه العلاقة الانفتاحية، وانطلاقاً من العلاقات التي تربط الحزب الشيوعي بـ600 حزب سياسي، نظمت زيارة للأحزاب العربية الاشتراكية، فريدة من نوعها، سمحت للمشاركين الوقوف على التجربة الاشتراكية الصينية الناجحة، والاطلاع على ما تحقق من تقدم، تخللها لقاءات مع رسميين وخبراء، وزيارات لعدد من المدن الصينية، من بينها شاوشان حيث يتواجد فيها ميدان التمثال النحاسي، والمتحف التذكاري والمنزل القديم للرفيق ماوتسي تونغ، والقاعة التذكارية وجزيرة البرتقال وغيرها من المواقع التي تختزن تاريخ الصين الشعبية الحديث.