صدر الأربعاء في ٨ نيسان ٢٠١٦ الحكم بحق الإرهابي ميشال سماحة بالحكم عليه ١١٧ شهراً أمضى منها ٣٩، المتهم بنقل متفجّرات وتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودينية مرموقة ليثبت فشل محور الممانعة في تظليل القضاء وتسييسه على هوى الفرس.

وما يثير الإستغراب هو السرعة القياسية في صدور الحكم المخفّف من محكمة الإستئناف وسقوط القناع عن أوجه بعض أشباه القضاة الذين شوّهوا القضاء ولطّخوا نزاهته بمحسوبيّاتهم وتبعيّاتهم العمياء.

كما أكدت محكمة التمييز العسكرية على صمود هذا القضاء في وجه عواصف الفتنة وحكم السلاح.

على الرغم من هذه النقطة البيضاء للمحكمة العسكرية لكن يبقى في جعبتها الكثير من الأفعال السوداء التي تشوّه نزاهة القضاء، وأبرزها التأخير والمماطلة في الحكم على مئات المساجين منهم الإسلاميّين.

فإلى متى ستبقى هذه المماطلة؟ والمحكمة العسكرية إلى أين؟