خاص- الأنباء

علق مصدر قيادي بارز في معرض رده على سؤال “الأنباء،” إن كان الرئيس سعد الحريري في خطاب الـ “البيال” السبت المقبل، سيعلن رسمياً ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية أم لا، بقوله: “ما أشبه الأمس باليوم، البعض يستغرب كيف لم تقيّموا الدنيا وتقعدوها كما فعل جماعة المستقبل و14 آذار بكم، عندما حصل الإنقلاب على حكومة الرئيس الحريري ووقوف النائب وليد جنبلاط إلى جانب الرئيس نجيب ميقاتي، والمشاركة في الحكومة آنذاك!”

وسأل: “أين ذهبت الإتهامات التي قيلت ضد فرنجية بعد حادثة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ فمن يرى أنّ السياسة جامدة لا تتحرك فهو مخطىء”.

أما عن ترشيح القوات اللبنانية للعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، فوصفه القيادى البارز بأنه “تحالف الأضداد للهيمنة على التركة المسيحية لا أكثر ولا أقل، ومن لديه تفسير غير ذلك فإنه لا يجيد القراءة السياسية على الإطلاق”.

وقال: “مهما يكن من أمر، ما جرى، ومهما قيل ويقال عن مبادرة الحريري، فإنها ستبقى هي الحل الأنجع طلما أنّ البلد منقسم طائفياً ومذهبياً، وأية دعسة ناقصة ستكلف لبنان الكثير في هذه الظروف المأزومة محلياً وإقليميا.ً ومع انسداد أفق الحلول يبقى من الأنسب خلط الأوراق لتحييد البلد من المخاطر المحدقة به، وأعتقد أنّ هذا ما فعله النائب جنبلاط في الماضي بتسمية نجيب ميقاتي بعد إستقالة الوزير الملك وتظاهرة القمصان السّود سواء رشح الحريري فرنجية أو لم يرشحه، البلد أصبح اليوم بأمس الحاجة للإنقاذ، ومن غير القيادات الوطنية والمسؤولة يعمل على إنقاذه، أمثال الحريري وجنبلاط وبري ومخلصون كثر غيرهم فهذا البلد لا يحكم بالتحدي والإكراه وهو قائم على التوافق شاء من شاء وأبى من أبى”.

وأضاف: “من المفارقات الغريبة العجيبة التي تشهدها الساحة المحلية، إقتناع معظم القوى السياسية في لبنان، وخاصة فريقا 8 و14 آذار، حاجتهما لبعضهما البعض رغم كل الخلافات القائمة بينهما. هذه المعادلة التي أفرزتها الإنتخابات النيابية في دورتي 2005 و2009، جعلت الكل يدرك أنّ أحداً لا يستطيع إلغاء الآخر. ففي الوقت الذي كان فيه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وكتلته النيابية يشكلون رأس حربة ضمن فريق 14 آذار، جعلت منه أكثرية غير حاكمة بسبب تركيبة البلد الطائفية والمذهبية، ووجود المكون الشيعي المتمثل بـ”حركة أمل” و”حزب الله” من صلب فريق 8 آذار المعارض، وأية خطوة كانت ستقدم عليها الأكثرية بإتجاه التغيير السياسي سواء على صعيد تشكيل الحكومات أو إنتخاب رئيس الجمهورية، كانت تعتبر غير ميثاقية بغياب المكون المشار إليه”.

وعلى هذا الأساس، إتفق الأطراف فيما بينهم على إعتماد حكومات الوحدة الوطنية، أما إنتخاب رئيس الجمهورية فأتى نتيجة تسوية الدوحة، لتعذر نصاب الثلثين، بعد الحوادث الدامية التي شهدتها البلاد، ودخول سلاح حزب الله على خط تغيير المعادلة السياسية. ومنذ ذلك الوقت، يمسك حزب الله بهذه الورقة مدعوماً من العماد ميشال عون الذي يرى أنّ طريق بعبدا تمر بـ “حارة حريك” و”دمشق” و”طهران”، وهذه لا يؤمنها له سوى حزب الله. لكن هذا التحالف وحده لا يكفي لتعبيد الطريق أمامه إلى القصر الجمهوري”.

وقال: “من هنا، كانت مصالحة معراب لتنفيس الإحتقان في الشارع المسيحي أولاً، والإنعتاق من تحالفات لم توصل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية إلى مبتغاهما ثانياً. أما الأمر الثالث والأهم، سعي الطرفان التيار والقوات لخلق ثنائية مارونية على غرار الثناية الشيعية، أولى مهامها الهيمنة على الساحة المسيحية وحصر التمثيل المسيحي بهما. من هنا نستطيع أن نفسر قلق الأطراف المسيحية الأخرى، وتحديداً حزب الكتائب والنواب المسيحيين المستقلين. وأكثر من ذلك فقد يصبح بمقدورهما فرض الشروط التي تناسبهما في الإنتخابات النيابية التي ستجري في المستقبل، وبرأيهما أنّ هذا التحالف قد يجعلهم يمسكون بالتمثيل المسيحي في مناطق الأطراف، ويتحررون من عقدة تيار المستقبل في بيروت والشمال والبقاع الأوسط، ومن حزب الله وحركة أمل في الجنوب والبقاع، ومن وليد جنبلاط في الشوف وعاليه وهذا من شأنه أن يفرض تحالفات قد تظهر مستقبلاً ضده”.

———————–

(*) صبحي الدبيسي