انعقد “اللقاء التشاوري” في دارة الرئيس ميشال سليمان، شارك فيه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، وزير الاتصالات بطرس حرب، وزير السياحة ميشال فرعون، وزير الاعلام رمزي جريج، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي، وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي.

وبعد اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا تلاه الوزير جريج جاء فيه: “يحذر “اللقاء التشاوري” من تكريس منطق “التعطيل” وجعله عرفا أو قاعدة في ظل وجود ثلاثة مرشحين معلنين جميعهم من النواب، ما يضع الموقع الأول في الجمهورية تحت رحمة الانانيات والحسابات الهدامة ويضرب الدستور وروحه ويطعن الديموقراطية في صميمها ويجعل من مجلس النواب مجرد صندوقة لفرز الأصوات بعد “تعيين الرئيس المفروض” من خارج الاصول والمنطق الديموقراطي، فكيف يمكن لمرشحين معلنين ان يقاطعوا جلسة انتخابهم.

يدعو “اللقاء” جميع نواب الأمة، إلى المشاركة في جلسة 8 شباط المختلفة عن سابقاتها بعد إفصاح السواد الأعظم من النواب عن توجهاتهم الانتخابية، ما يجب ان ييسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ويعيد الحياة الدستورية إلى انتظامها العام.

يدعو اللقاء التشاوري إلى ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع البلدان العربية والاحتفاظ بهوية لبنان كما جاء في مقدمة الدستور. ويجدد دعوته إلى العودة إلى “إعلان بعبدا” لضمان تحييد لبنان عن صراعات المحاور باستثناء المواضيع الحائزة الاجماع العربي.

يجدد “اللقاء التشاوري” تمسكه بمبدأ الحوار، سبيلا وحيدا لإبقاء التواصل المطلوب في ظل الفراغ، ويدعو جميع القوى إلى عدم وضع العصي في دواليب تفعيل أعمال الحكومة لتسيير شؤون الناس الحياتية الملحة وإنهاء “فضيحة النفايات” التي استوطنت منذ عام مداخل المدن والقرى وضربت السياحة والصحة العامة.

إن “اللقاء التشاوري” الذي يثني على انعقاد مؤتمر الدول المانحة في لندن، يهمه أن يؤكد رفضه اشتراط تقديم المساعدات إلى لبنان بقبوله فتح سوق العمل أمام النازحين السوريين في مجالات عديدة، لأن من شأن ذلك ان يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية في وقت تتزايد نسبة البطالة وتتفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد.

ويؤكد المجتمعون، في المقابل، ان اليد العاملة السورية مرحب بها في إطار حاجة سوق العمل وتحت سقف قانون العمل اللبناني والانظمة المرعية الاجراء.

ويدعو المجتمعون المجتمع الدولي إلى وضع برنامج لعودة النازحين إلى سوريا بموازاة برامج المساعدات.

ويصر “اللقاء التشاوري” على ضرورة اعتماد سياسة الانماء المتوازن وتعزيز قاعدة المساواة في تنفيذ المشاريع في مختلف المناطق وداخل الادارات والمؤسسات العامة، بما في ذلك المؤسسات الأمنية.