تتراوح المواقف في انتخابات رئاسة الجمهورية بين الأسوأ والأوضح لكنها في الحالتين تقود إلى النتيجة نفسها وهي منع اجراء الانتخاب وابقاء الفراغ في المنصب الأول.

شهدنا نماذج من المواقف السيئة النية والتي تدخل في باب الأسواء، عندما أبدى الرئيس سعد الحريري دعمه ترشيح النائب سليمان فرنجيه إلى منصب الرئيس يومها خرج من يقول متساءِلاً كيف يحق لزعيم مسلم أن يرشح شخصية مسيحية.

القائلون بهذا الرأي وغالبيتهم كانت من أوساط التيار الوطني الحر والمحيطين به، نسوا أن مرشحهم العماد عون طرح على لسان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله منذ شهور ولا يدري إذا كانوا يعتبرون أن السيد نصرالله هو بطريرك المسيحيين. وفي تتمة لهذه الاجتهادات الفارغة، انبرى عدد من الممانعين ليواجهوا ترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد عون فكرروا المقولة نفسها لأسباب مختلفة.

تسأل رئيس الحكومة السابق سليم الحص كيف لجعجع أن يدعم ترشيحاً وكأن ليس لكتلة نيابية رأي في الترشيح والانتخاب وذهب ممانعون آخرون عن وزن سياسي أقل قيمة إلى رفض قاطع لتعاطي جعجع في الانتخابات الرئاسية.

تلك بعض نماذج النوايا السيئة في التعامل مع الاستحقاق الرئاسي وهي تكتمل وتتكامل مع النوايا الواضحة التي يتراجع عدد المتحدثين عنها بالنوايا السيئة التي تنتج تفسيرات أسواء مهمتها كما يبدو تغطية الموقف الرافض أصلاً لاجراء الانتخاب في مجلس النواب والمتمسك شكلاً بدور وحيد لهذا المجلس هو التصفيق بالاجماع لتنصيب شخص محدد في موقع الرئيس.

هذه الحقيقة هي ما تستوجب التوقف عندها، فليس الموضوع في دعم سعد الحريري لترشيح سليمان فرنجيه ولا في دعم سمير جعجع المستجد لترشيح ميشال عون، ولا أيضاً في تمسك اللقاء الديمقراطي بترشيح النائب هنري حلو، وأيضاً ليست في استعداد مرشحين كثر للتقدم إلى الحلبة في حال توفرت الظروف. المسألة هي في من يفتح أبواب المجلس النيابي على مصراعيها ويحضر جلسة الانتخاب فيختار ويصوت وينتخب من شاء ليصبح لدينا رئيساً بدل البقاء في الفراغ.

إن ما يجري حتى اللحظة ومنذ شهور عدة هو نسف للدستور الذي يتغنى الجميع به و تشخيص لمصلحة طرف محدد يعتبر أن من حقه تسمية من يشاء ليس فقط لمنصب الرئيس بل على الأرجح تسمية من يريد في كل المواقع الأخرى مشترطاً انتقالهم لغة ملائمة في تقليد لأحدث النماذج الديمقراطية المطروحة في المنطقة.