الشوف – “الأنباء”

 ضمن سياق مواكبة ومتابعة استمرار الانهيارات والانزلاقات الترابية والصخرية لجزء من بلدة كفرنبرخ الشوف، قامت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال النيابية، والمؤلفة من النواب، عاصم قانصوه، ومحمد الحجار، وحكمت ذيب، بمعاينة الاضرار ومكان الانزلاقات في البلدة، بمشاركة امين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، ومدير عام وزارة الاشغال العامة والنقل طانيوس بولس ومدير الصيانة اديب دحروج، ومفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، وقائمقام الشوف مارلين قهوجي، ومهندسين من شركة “خطيب وعلمي” للاستشارات التي تعد دراسة جيولوجية حول الاسباب، وممثلين عن المجلس الوطني للبحوث والانماء. وعقد لقاء في بلدية كفرنبرخ، شرح خلاله رئيس البلدية بهيج الدلغان الواقع الحالي، واستمرار الانهيارات، في الوقت التي تجرى الدراسات حول الاسباب المؤدية لذلك، وواقع المنطقة الذي بات خطرا على السكان المحيطين، بوجود 17 منزلا لم يبت بمصيرهم بشكل نهائي،

  ثم توّجه الجميع الى مكان الانهيارات واطلعت اللجنة والحضور على ارض الواقع، حيث ستصدر توصيات في اطار التقرير الذي تعده شركة خطيب وعلمي للدراسات عن واقع المكان، الاّ ان التصور الاولي الذي خرجت به اللجنة بناء للدراسات المنجزة، اعتبار المنطقة خطرة من الناحية السكنية وغير صالحة للسكن، وان اخلاء العائلات ل 17 منزلا سيكون اخلاءً نهائيا، ويتم دفع التعويضات لهم. كما ستدرس اللجنة كيفية تأمين طريق بديل عن الحالي يؤدي الى قرى وادي الست، والفوارة، وبريح، بعد استكمال الدراسات بهذا الخصوص.

   وصرّح النائب قانصوه باسم اللجنة، معتبرا ان ” المنطقة بجوار الانهيارات غير آمنة وتقف على الشوار، وانه سيتم دفع تعويضات لاصحاب المنازل، ونتمنى على البلدية عدم اعطاء تراخيص بناء في المنطقة التي اصبحت منطقة انزلاقات، ومع حصول الامطار ستحدث انزلاقات جديدة، ونتحدث الآن علميا حيث واقع التربة يستوعب من 10 الى 12 مرة من ضعفها واذ ذاك تصبح موحلة ومهيأة للانزلاق حتى لو كانت تحت الصخور او المنازل، وما نقوله لاخذ الحيطة حيث الخطر قائم على المنازل، ووجوب دفع التعويضات للاهالي. وقد تحدثنا مع الوزير غازي زعيتر الذي ابدى استعدادا لشق طرق حديثة لتفادي المرور على الطرق التي باتت خطرة، كما ونطالب مجلس الوزراء بإعطاء الهيئة العليا للاغاثة الاموال المطلوبة للنازحين من اهالي كفرنبرخ، الذي اتمنى عليهم ايضا عدم الاقتراب من امكنة الانهيارات قبل 3 اشهر على الاقل ريثما يجف التراب نسبيا، ولا حتى اي محاولة اشغال قبل وضع الحلول الناجعة والجذري للموضوع لا للبيوت ولا لغيرها”.

وشدد اللواء محمد خير على “التنسيق القائم مع اللجنة النيابية المكلفة، وبتوجيهات الرئيس تمام سلام ومع الوزير وائل ابو فاعور، والمعنيين ، وان القرارات التي اتخذت سابقا سارية، والدراسات مع شركة خطيب وعلمي تتابع للوصول الى نتائج دقيقة. والان ندرس كيفية التعويضات وفق هذه الدراسات والمعمول بها على كامل الاراضي اللبنانية بشكل متساو، وان شاء الله النتائج تكون ايجابية وترضي الجميع”.

وشكر الدكتور وليد صافي باسم النائب وليد جنبلاط “للمتابعة الحاصلة والمواكبة من قبل اجهزة الدولة كافة من اجل الوقوف الى جانب الاهالي المتضررين في محنتهم. مشددا على اهمية المباشرة بدرس التعويضات للعائلات التي ستضطر لاخلاء منازلها بشكل نهائي من منطقة الخطر، وضرورة تأمين الطريق البديل لبلدات وادي الست وبريح”.