تقرير حقوقي: نظام الأسد يصفّي 53 سورياً تحت التعذيب خلال شهر

أكد تقرير صادر عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان« أن قوات النظام وأجهزة مخابراته قتلت 53 شخصاً تحت التعذيب، خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب في الشهر المذكور، حيث بلغ عددهم 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في ريف دمشق 10 أشخاص، و8 في حمص، و6 في حماة، و5 في دير الزور، و4 في حلب، 3 في الحسكة، و2 في دمشق، و2 في الرقة، و1 في إدلب، و1 في اللاذقية، و1 في طرطوس.

ولفت التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب: 3 مهندسين، و3 طلاب جامعيين، ومسعف، وامرأة.

وأكد التقرير أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام أركان الحاكم، وأن جميع النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

وأشار إلى أن النظام لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها «القاعدة» والمجموعات «الإرهابية» كتنظيم «داعش«، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب، ولا الموت بسبب التعذيب، مشيراً إلى أن جميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، وفي كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم، بحسب التقرير.

وذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان« في عملية التوثيق، بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

————————–

(*) زمان الوصل