يستمر أزلام طهران في دمشق وأعوانها الأمنيين، في ممارسة نشاطاتهم المشبوهة بشراء عقارات السورين وأملاكهم لمصلحة إيران الطامحة لتحقيق تغيير ديموغرافي يؤمن لها الغلبة الطائفية، ويمهد الطريق أمام حالة من الاستيطان القائم على تغيير المستقبل السكاني في مناطق دمشق ومحيطها الحيوي.

فبعدما كان نشاط تملك إيران للعقارات أشبه بحالة من السرية، بدأ مؤخراً يتخذ شكلاً من العلنية الفاضحة، القائمة على ابتزاز السوريين وإجبارهم على التخلي عن عقاراتهم مقابل السماح لهم بالخروج من تحت الحصار، أو بيع منازلهم مقابل مبالغ زهيدة تعينهم في العيش خلال نزوحهم، أو تمكنهم من الهجرة إلى أوروبا بحثاً عن ملاذ آمن يمنع عنهم شبح الموت في بلادهم.

امتد نشاط البازار الإيراني المشبوه في امتلاك العقارات مؤخراً، إلى الزبداني ومضايا، حيث بدأ «حزب الله« وقوات النظام المسؤولين عن الحصار، بتقديم عروض لشراء العقارات من أصحابها، بعد إدخال شحنة المساعدات الإنسانية الأخيرة إلى مضايا في 11 من كانون الثاني الجاري.

وتقضي تلك العروض بتأمين الخروج الآمن للعائلات مقابل بيع منازلهم بأثمان زهيدة تجعل من تلك الصفقات أشبه بالتخلي المجاني للسكان عن عقاراتهم التي قضوا سنوات عمرهم في بنائها. ولكن تلك العروض بقيت من دون أي مفاعيل تذكر حتى الآن بسبب فطنة أهالي مضايا والنازحين إليها من الزبداني، لما يحاك لمناطقهم من مخططات ترمي إلى إجلاء أهلها وتغيير الواقع السكاني فيها.

وتعود محاولات إيران في امتلاك العقارات داخل مدينة دمشق إلى ما قبل العام 2014، وذلك حين تمكنت من استملاك العديد من الفنادق عن طريق الشراء المباشر أو الإستثمار لمدة 99 عاماً، ومنها فنادق «إيوان« و«كالده« و«آسيا« و«دمشق الدولي« و«فينيسيا« و«البتراء« والتي أصبحت ملكاً لسفارة إيران في دمشق، بإضافة لاستثمار فندق «سمير اميس«. ويشار إلى أن جميع هذه الفنادق استخدمت كمراكز إقامة لعناصر الميليشيات الإيرانية التي استقدمت للقتال دفاعاً عن النظام في حربه ضد شعبه.

ولفت مصدر من داخل دمشق إلى أن نشاط شراء العقارات بعد ذلك الحين، امتد إلى داخل دمشق القديمة في باب شرقي، وحي الأمين، ومحيط الجامع الأموي وحي المريمية. وفي ربيع 2015 توسع ليشمل مناطق في ريف دمشق، وبشكل خاص مناطق المليحة والدخانية الخارجتين من حرب طاحنة دمرت معظم منازل المدنيين فيها.

بالتوازي مع ذلك، بدأت تتشكل مجموعات السماسرة والعملاء الأمنيين وأصحاب المكاتب العقارية الذين أخذوا باستهداف فئة النازحين من أهالي الغوطة بالضغط عليهم لبيع سندات ملكية منازلهم.

وقال المصدر: «عمليات الشراء تلك كانت تقوم على دفع مبلغ مليون ليرة سورية ثمناً لأي سند ملكية، حتى لو كان المنزل مهدماً بالكامل، وبغض النظر إن كان المبنى المباع يقع ضمن مناطق سيطرة المعارضة أو مناطق سيطرة النظام«.

وأضاف: «أولئك السماسرة لم يكونوا إلا مجرد وسطاء يتقاضون نسبة مئوية تبلغ 25 في المئة من ثمن كل سند ملكية يشترونه لمصلحة رجال أعمال مقربين من النظام، ويعملون لمصلحة إيران في تملك عقارات دمشق وريفها«.

وكانت تقارير صحافية سابقة صادرة من دمشق وطهران، قد تحدثت عن ضلوع شبكة من العملاء الأمنيين ورجال أعمال سوريين تجمعهم بإيران علاقات وثيقة، في عمليات تأمين استملاك إيران للعقارات في دمشق وغوطتها، ومنها تقرير صادر عن اللجنة السورية للإعلام قالت فيه إن «عمليات شراء والإيجار طويل الأمد أجراها أشخاص من الدائرة الضيقة المحيطة بالنظام السوري، منهم رجل إيران في سوريا، عبدالله نظام الذي يقوم بنشاط غير مسبوق في شراء الأملاك في العاصمة.

وافادت التقارير إن رجال إيران وسعوا من نشاطات شراء العقارات لتضمن العديد من الأملاك في العاصمة منذ شهر حزيران 2015، لتشمل شراء العقارات داخل المدينة القديمة. لكن بعد شهر حزيران، وسع عبدالله نظام نشاطه إلى كامل العاصمة ومن ثم إلى الغوطة الشرقية، وخصوصاً منطقة الدخانية ومدينة المليحة التي يوجد فيها أملاك كثيرة تعود للدولة، ومن السهل الاستيلاء عليها لمصلحة الإيرانيين بعد الالتفاف على القوانين السورية.

————————

(*) سالم ناصيف / المستقبل