أكد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن “لبنان له تاريخ قديم في مسألة الحريات وهذا ما يستوجب الحفاظ عليه في ظل اتجاه المنطقة العربية نحو المزيد من السوداوية ومن الفوضى”، معتبرا أن “لبنان رغم هشاشة نظامه الديمقراطي وعثراته الطائفية والمذهبية إلا أنه إستطاع ان يحافظ على دوره كمتنفس للحرية واستطاع ان يستمر بهذه الروحية في أقسى المراحل التي كانت فيها معظم الدول العربية تعاني من بطش الأنظمة الديكتاتورية والقمعية. وهو ما يحتم على اللبنانيين البحث الجدي في كيفية الحفاظ على هذا الواقع السياسي عبر تطويره من خلال الغاء الطائفية السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة وإعادة إنتاج الديمقراطية اللبنانية مما يجعلها أكثر تحصيناً تجاه المخاطر المتنامية في المنطقة.

وأشار الريس إلى أن “هناك اشكالية في إعادة تعريف بعض المفاهيم الدينية التي تستغل من قبل الجماعات المتطرفة في هذه الحقبة وهذا سيؤدي إلى زيادة الشرخ بين الشرق والغرب والى زيادة وتأجيج مشاعر الحقد والكراهية اتجاه العرب والمسلمين”.

ورأى الريس بأن “هناك تحولات كبيرة في أشكال الصراع الحاصل في عالمنا الحاضر”، مشيرا إلى أن “الحروب كانت تقليدية بين دول واضحة ومحددة وفي حدود جغرافية معروفة سواء كان ذلك في الحرب العالمية الأولى او الثانية او في حروب ونزاعات دولية اخرى، اما الآن فقد أصبح هناك عدد كبير من اللاعبين من خارج النادي التقليدي، وهؤلاء لا يتقيدون بقواعد الحرب ويتخطون الحدود الجفرافية وهذا ما يفرض تحديات كبيرة حيث ان موجات الارهاب المتصاعدة تجتاز الحدود الجغرافية للدول وتصل الى عمق اوروبا وفرنسا”.

أما داخليا، فقال الريس: “صحيحٌ ان هناك نوع من مظلة الاستقرار الدولي فوق لبنان لكن لا يمكن الاعتماد عليها لأن في نهاية المطاف هناك إحتمال ان تتغير الحسابات الدولية، لذلك علينا ان نحصن الساحة الداخلية اللبنانية من خلال نسج بعض التفاهمات السياسية الاساسية التي نستطيع من خلالها إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية وخاصة بعدما أثبتت الأحداث بأن موقع الرئاسة هو في غاية الاهمية على عكس ما كانت تشيع بعض الأطراف على ان الرئيس اللبناني أصبح مجرداً من صلاحياته وهامشياً في الحياة السياسية، وأن الاحداث دلت على ان عدم وجود رئيس للجمهورية يؤدي الى شلل في عدد من المؤسسسات الدستورية وهذا ما يتم السعي اليه من خلال مبادرة اطلقها الرئيس الحريري مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب جنبلاط والرئيس بري ومع الأطراف السياسية الاخرى للخروج من المأزق السياسي الذي دخلنا فيه منذ أكثر من سنة ونصف وان تجاوز هذا المأزق الذي من شأنه ان يعزز التفاهم حول عناوين المرحلة الجديدة والذهاب في اتجاه تحصين الساحة الداخلية اللبنانية والاقتصادية والمعيشية التي هي بحاجة أيضا لحلول جذرية سريعة”.