بيروت- الأنباء

نظمت رابطة العمل الإجتماعي ندوة بعنوان: “حقيقة الأوقاف الدرزية بعيداً عن التضليل” تحدث فيها رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز القاضي عباس الحلبي في قاعة وقف بيروت بحضور ممثل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز أمين سر المجلس المحامي نزار البراضعي،الوزير السابق عصام نعمان، أمين عام المؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية عصام مكارم، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري، القاضي أمين بو نصار، مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي، رئيس لجنة وقف بيروت أكرم الزهيري، رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد، عضو مجلس نقابة المحامين المحامية ندى تلحوق، رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط ورئيس اللجنة المالية الدكتور عماد الغصيني، الدكتور صلاح أبو الحسن وعدد كبير من الشخصيات وأعضاء المجلس المذهبي ورؤساء البلديات والمخاتير والجمعيات الأهلية والنسائية وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة العمل الاجتماعي وجمع من المهتمين.

وتحدثت في اللقاء رئيسة الرابطة ماوية الزهيري التي شرحت أبرز أهداف الرابطة وجهودها المتواصلة على مختلف المستويات لا سيما تشجيع التعليم العالي مجددةً الشكر لبنك بيروت والبلاد العربية وبنك الموارد على تجديد بروتوكول دعم القروض الطلابية التي إستفاد منها العشرات من الطلاب خلال الأعوام الماضية، مؤكدةً المضي في العمل الإجتماعي لخدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز ومعلنة عن قيام الهيئة الادارية الحالية بترميم مقر الرابطة وتأهيله بالكامل.

أضافت :”تم توزيع 107 ملايين ليرة على 57 تلميذاً وتوقيع “بروتوكول” مع بنك بيروت والبلاد العربية (2 مليار ليرة لـ 60 طالباً على مدى ثلاث سنوات)، كما تم توقيع “بروتوكول” آخر مع بنك الموارد، وهناك جهات تعمل للخير وجمعية “أهلنا” في أبو ظبي، ونسعى إلى مزيد من البرتوكولات وقمنا بتأهيل مبنى الرابطة.

وأدار  اللقاء رئيس الثقافة في الرابطة الدكتور مكرم بو نصار الذي أكد على أهمية تسليط الضوء على ملف الأوقاف الدرزية لا سيما أن هناك العديد من الحملات المغرضة التي تحيط به مشدداً على الدور الثقافي الذي قامت وتقوم به رابطة العمل الإجتماعي.

ثم تحدث القاضي الحلبي، فقال: “إنها مهمة شاقة وشائكة التعاطي بموضوع الأوقاف لأنه ملف تعرض في تاريخه إلى التجاذبات السياسية والسياسات الشخصية والسجالات الإعلامية. ولم يكن قراراً سهلا إقتحام هذا المجال لولا شعوري بالمسؤولية وإستجابة لرغبة القيادات في إسناد هذا الملف إلى لجنة موثوقة تتعاطى معه بكل مهنية وأمانة بعيداً عن المداخلات من كل نوع. وإنني أشهد هنا وفي هذا السياق على الدعم الذي توفر لنا خلال السنوات التسع التي إنقضت وكان هم الأوقاف حاضراً لدى الجميع في ضرورة تنظيم الملف وتوجيهه وجهته الاستثمارية السليمة ضمن قيود القانون الذي يرعى شؤونه وهو قانون 12 حزيران 2006 المتصل بتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز”.

وقال: “من المفيد الإشارة إلى أننا عندما تسلمنا هذه الأمانة لم نتسلم سجلات ولا ملفات ولا محاسبة ولا حتى حصراً للأوقاف ذلك أن هذه المسؤولية كانت موزعة لدى جهات عديدة لا تعاون بينها بل سجالات ومواقف لم يسلم الإعلام في عكس وجودها. فكانت المهمة الأولى لنا هي في لم الشمل وتجميع المحفظة التي هي بالأساس غير منظمة وأحيانا غير موجودة نتيجة غياب المجلس المذهبي عشرات السنوات. وقد إقتصر العمل في البداية على نفر محدود من الأشخاص غير المتفرغين للقيام بالعمل ولكن تدفعهم الغيرة والحمية لتنفيذ المهمات إلى أن تم تعيين الجهاز الإداري المتفرغ للمجلس وأصبح للأوقاف مديرية على رأسها مدير ويتبع له رؤساء مصالح ودوائر وموظفين. كما أن للمجلس مديراً عاماً جرى تعيينه. وهنا بدأت ورشة إعداد السجلات ومسكها وإنشاء محاسبة نظامية وتوفير العدد الأكبر من المستندات المتصلة بالعقارات التي جرى إحصاؤها ثم أرشفتها ثم إعداد ملف لكل عقار ثم بطاقة تعريف وقد تم ذلك بإشراف لجنة الأوقاف وسماحة شيخ العقل رئيس المجلس”.

وأشار إلى أنه “قد لا يجدي نفعاً كثيراً الغوص عميقاً في هذه الورشة وشرح أبعادها ومضامينها يكفي أن أشير اليوم وبكل راحة ضمير أن الأوقاف الدرزية لم تعد سائبة وأنها محصورة وأننا استردينا جميع العقارات التي كانت في ولاية بعض الأشخاص والمرجعيات التي كانت في عهدتها وأصبحت تالياً جميع الأوقاف في عهدة المجلس المذهبي”.

وإعتبر أنه “من المفيد الإشارة منذ أول يوم تسلمنا فيه الأمانة رافقتنا شائعات وأخبار من أن الأوقاف الدرزية هي من أغنى الأوقاف وأن لديها إمكانيات نقدية مودعة في المصارف وأن بإمكانها أن تسد كل حاجات الموحدين الدروز على صعد الاستشفاء والتربية والتعليم والمساعدات الاجتماعية. وفي هذا السياق أيضاً تجددت هذه الأقاويل وتناولتها بعض وسائل التواصل وكنا نتمنى من المدعين بهذا أن يدققوا قليلاً بالمعلومات الحقيقية وأن يستقوا من مراجعها المسؤولة المعلومات حتى نفهم ما إذا كانت هذه الحملات تهدف إلى الخير العام أم فقط لتسجيل المواقف”.

وقال: إسمحوا لي أن أبدي الملاحظات التالية:

1-  نحن نعرف أن لا أحد في تاريخ الأوقاف مر عليها إلا وتعرض لحملات شخصية ومحاولات النيل ولكننا هنا نناشد الجميع تحييد ملف الأوقاف عن كل الصراعات والسجالات لأن القائمين على الأوقاف يبذلون الجهد والوقت والعمل والمتابعة لوجه الله الكريم دون منة ودون حساب.

2-  ربما قصدنا سابقاً في عدم التواصل واطلاع الكافة على عملنا ولكن أيضاً ولسبب عدم وجود وسيلة إعلامية يتعذّر علينا الوصول إلى العديد من الناس والمناطق ونعتمد في مسألة التواصل على صفحة المجلس المذهبي الالكترونية وبعض الزيارات التي قمنا بها إلى بعض المناطق بتواريخ سابقة. ولهذا الغرض نضع بين أيدي الموحدين اليوم كتيّباً شاملا يتحدث عن إنجازات اللجنة وإدارة الأوقاف مرفقاً بها جداول مالية شفافة منذ سنة 2007 لغاية تاريخه وهو تاريخ تأسيس الإدارة مرفقاً بها ملخصاً عن المحفظة الوقفية المحدّثة وفيها بعض التصنيفات المتّصلة ببعض المناطق التي تتوافر فيها عقارات قابلة للاستثمار التجاري والزراعي والصناعي وسوى ذلك.

3-   إعتمدنا خطة عمل بعد الفراغ من التنظيم على عدة محاور.

-الأول زيادة المداخيل.

-الثاني إقامة الدعاوى حيث يجب (متابعة الدعاوى المقامة سابقاً من وعلى الأوقاف) ودعاوى جديدة.

-الثالث إعداد التصنيفات المناسبة للعقارات بعد استطلاع الأنظمة والبلديات”.

وأردف الحلبي: “أما في زيادة المداخيل: عمدنا إلى تشجيع الاستثمار في العقارات الوقفية في الشويفات وبعورته خصوصاً استثمارا صناعيا وتجاريا وأنجزنا تجديدا في بعض عقارات عاليه المتهالكة وبعض الاستثمارات الزراعية في البنيه وأنجزنا الاتفاق التاريخي مع أهلنا في بيروت بخصوص العقار 2046 المصيطبة وأجرنا المحلات العشرة في واجهة العقار وزدنا الاستثمار في بعض عقارات بيروت لاسيما الموقف في مارالياس وأجزنا إقامة العديد من الملاعب الرياضية في عدة مناطق في الجبل والبقاع وفتحنا فرعين للجامعة اللنبانية في عبيه وظهر الأحمر كما أنجزنا ترميم مقام السيد الامير في عبيه وسنباشر بإجراء الترميم في مقام الست شعوانة في البقاع الغربي والمعالجة مستمرة في مقام النبي أيوب في نيحا. كما أنجزنا بناء في البنيه من أموال التسويات في أوقاف الشيخ أحمد أمين الدين وبناء قاعة الشيخ أمين الدين في عبيه ومعهد الأمير السيد في عبيه الذي فتح أبوابه لاستقبال المشايخ الطلاب لإعدادهم لمهمتهم الدينية السامية”.

أضاف: “أما بشأن الدعاوى القانونية، فإننا بالتعاون مع اللجنة القانونية في المجلس المذهبي ومكتب المحاماة وكيل المجلس وسائر المحامين نجحنا في استرداد معمل البلاط في العقار 2046 المصيطبة وصدرت لمصلحتنا سبع قرارات قضائية بعضها في الدرجة النهائية (محكمة التمييز) لإثبات ولاية المجلس المذهبي على العقار المذكور ورد كل الإدعاءات التي تحاول أن تسلخ هذا العقار من ولايته الشرعية القانونية مما سمح لنا بإنجاز الاتفاق مع لجنة أهالي وقف بيروت من جهة ورد إدعاءات البعض  في محاولة سلخ هذا العقار عن ولاية المجلس والإنجاز الأهم هو في كسب الدعوى المقامة بوجه مستثمر المدرسة المعنية في توصيف العقد الجاري بينه وبين الأوقاف على أنه عقد استثمار وليس عقد إيجار يخضع للتمديد القانوني مما مكننا من إنجاز الاتفاق على استرداد المدرسة في 30/6/2016 ولجنة الأوقاف أنجزت دفتر الشروط للإعلان على استدراج العروض لاستثمار المدرسة في الفصل الأول من السنة الجديدة والحفاظ عليها مؤسسة ناجحة تقوم بدور تربوي رائد في بيروت. كما أنجزنا معاملات تملك العقار 18 المصيطبة بعد شرائه لمصلحة الأوقاف وتخصيصه بقرار من معالي وليد بك جنبلاط والمجلس المذهبي foyer لبناتنا الراغبات في متابعة تحصيلهن العلمي في بيروت بتسلم إدارة جمعية بيت الطالبة في الجبل التي أمنت مشكورة مصاريف ترميم وتأهيل العقار وسيعلن عن افتتاحه في وقت قريب. كما سرنا بمعاملة استرداد العقار 512 المصيطبة للهدم مع الأمل بأن نتمكن من إخلائه قريباً وإقامة مشروع سكني أو تجاري عليه. هذا فضلاً عن إزالة التعديات على عقارات الأوقاف من محتلين في بعض العقارات الوقفية في بيروت والجبل”.

وقال: “أما بشأن تصنيف العقارات فلقد سعت المديرية بإشرافنا على الاطلاع على التنظيم المدني في مناطق العقارات الوقفية والاتصال بالبلديات المعنية لإتمام إضبارات العقارات الوقفية بحيث يتيح ذلك للمستثمر معرفة أين يستثمر ووجهة الاستثمار. وفي هذا السياق ولضمان أفضل استثمار للعقار 2046 المصيطبة فقد عمدنا إلى تعيين لجنة لإدارة واستثمار هذا العقار مؤلفة من مهندسين ورجال مال وأعمال لدراسة الملف وقد كلفت اللجنة المهندس مكرم القاضي الذي أعدّ Master Plan لهذا العقار لحظ بعد المحافظة على موقع الدار وحرمه والمدافن وحرمها والقاعة والمزار بناية للسكن في واجهة العقار في فردان وتخصيص مساحة للاستثمار التجاري تشتمل في واجهة العقار في فردان مكان محطة المحروقات والبناية المقامة بجانبها ومساحة تحدها على الجهة الشرقية مساحة أخرى مخصصة لإقامة Tower تجاري مكان معمل البلاط ومساحة بقربه وعمدنا إلى تقديم طلب إلى جانب رئاسة الحكومة لنقل رفات الشهداء إلى جانب العقار الملاصق لمدرسة الرمل الظريف الرسمية لتحرير هذه المساحة التي تشغل وسط العقار وإقامة مركزا ثقافيا واجتماعيا للجهة الشرقية الجنوبية بحيث يلبي هذا Master Plan الحاجات السكنية والمكتبية والتجارية والثقافية والاجتماعية من جهة مع مراعاة حرمة الدار والمدافن. كما أنجزنا إعادة تأهيل صالات دار الطائفة بما تليق بالدار وقد تأمنت مصاريف الترميم وإعادة التأهيل من نخبة من أهل الفضل الذين تبرعوا لإتمام هذه المهمة”.

وأكد الحلبي أن “لجنة الأوقاف أعدت كتيباً يتضمن ملخصاً لعملها على مدى التسع سنوات التي انصرمت منذ تأسيسها وفيه عرضت لجميع الأعمال والإنجازات التي قامت بها ونشرت الجداول المالية التي تظهر في بابي النفقات والواردات بشفافية مطلقة مع الإشارة إلى أن محاسبة الأوقاف تخضع إلى نظام محاسبي نظامي يخضع بدوره لمدقق داخلي من جهة ولمراقب عقد النفقة من جهة ثانية وللتدقيق الخارجي الذي يصدر بيانات مالية سنوية لأعمال التدقيق كما يتضمن الكتيب ملخصا للمحفظة الوقفية نضعها بين أيدي المعنيين والمهتمين للاطلاع عليها وأيضاً بكل شفافية. مع الإشارة إلى أن أوقافاً كثيرة تخص عائلات وقرى ومعابد تخرج عن صلاحية لجنتنا المباشرة وإن كان لنا حق الإشراف عليها ولهذه الغاية أعددنا نظاماً لإدارة أوقاف القرى والعائلات وأصبح نافذاً ويوزع على اللجان لكي نطبق نظاماً واحداً على جميع اللجان دون عرقلة مهامهم وإنما لوضع العمل في إطاره النظامي الصحيح”.

وقال: “إن آلية عمل اللجنة محددة بموجب القانون والنظام وتؤخذ القرارات وينظم فيها مستخلصا للتنفيذ ومحضراً للمصادقة والاطلاع وتخضع القرارات المالية لسلطة مجلس الإدارة ويجري استيفاء الواردات وصرف ا%