صدرت الثلاثاء ثلاثة مراسيم من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمالية علي حسن خليل، أقرت توزيع 673 مليار ليرة لبنانية على البلديات واتحادات البلديات والقرى التي ليس فيها بلديات، هي مستحقاتها من رسوم واردات الهاتف الخلوي من بداية 2010 إلى 31 أيار 2014، إضافة إلى توزيع 527 مليار ليرة هي عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014.

وقد أعطى وزير الداخلية البلديات تعملياته للمباشرة في تنفيذ مضمون ما جاء في هذه المراسيم.

المرسوم الأول يحمل الرقم 2338 ويتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للانارة والأشغال والتنظفيات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) من رسوم واردات الهاتف الخلوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/05/2014 ضمنا. ومجموع المبالغ ستة مليارات ليرة لبنانية.

المرسوم الثاني يحمل الرقم 2339 وهو مخصص لتوزيع مستحقات البلديات واتحادات البلديات من رسوم واردات الهاتف الخلوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/05/2014 ضمنا. ومجمع المبالغ 667 مليارة ليرة لبنانية.

المرسوم الثالث يحمل الرقم 2341 ويتعلق بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2014، من رسوم واردات الهاتف الخلوي للفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 31/05/2014 ضمنا. ومجموع المبالغ 527 مليار ليرة لبنانية”.