تحوّل ملف النفايات إلى أزمة إجتماعية وثقافية ووطنية خانقة، باتت تهدد صحة المواطن، وتؤثر سلباً على الإقتصاد والسياحة، وتشوّه المناظر الحضارية والبيئية والثقافية للوطن. وصارت النفايات من الملفات المعقّدة والشائكة والمستعصية، وتفاقمت حدّة خطورتها، كما أثارت احتجاجات شعبية وسياسية مع عجز القوى السياسية عن تخطيها بسهولة وإيجاد الحلول النهائية لها.

ولعل هذا الإخفاق الحكومي، رغم الجهود الإستثنائية التي بذلها الوزير أكرم شهيب، دفع بعض البلديات وإتحادات البلديات لاتخاذ مبادرات جريئة في هذا المجال ومنها إتحاد بلديات الشوف الأعلى الذي تحدث رئيسه روجيه العشي إلى “الأنباء” عن أبرز الطروحات فقال: “عند وقوع أزمة النفايات باشرنا بخطة طوارىء، قمنا بجمع النفايات ووضعناها في أماكن مؤقتة، وقررنا إنشاء معمل لمعالجتها وفرزها وتحويلها إلى مواد زراعية، واشترينا قطعة أرض في منطقة بعذران، وبدأنا مباشرةّ بالفرز وبعد ثلاثة أسابيع نكون قد انتهينا من الترتيبات التقنية، لتحقيق أهداف المشروع وهذا كلّه قد تمّ في فترة قياسية ومتقدمة جداً وبذلك يكون أول مشروع يقام في نطاق جبل لبنان وبيروت بعد وقوع أزمة النفايات”.

أما عن أهداف المشروع فشرح العشي: “الهدف هو جمع النفايات وفرزها ومعالجتها بطرق سلمية وبيئية سليمة، ونريد أن نقول للناس كفى وهماً من موضوع النفايات، إنشاء معامل ممكن والمعمل ليس مكلفاً كثيراً. يمكننا أن نتواضع قليلاً في الأرقام وأن ننزل ميدانياً وأن نبني علاقات، وهناك شركات وجهات مستعدة للمساعدة لتحقيق نتائج، ونحن من الأشخاص الذين أخذوا المبادرة وتوفقنا”.

أما عن مراحل عمل المشروع التفصيلية فقال العشي: “نحن نقوم بإنجاز المرحلة الأولى من خطتنا وهناك مرحلتين أيضاً لكي نستكمل كل دورة المعالجة، فالمرحلة الأولى هي عملية فرز المواد القابلة للتدوير وفرز المواد العضوية عن اللاعضوية، والمرحلة الثانية هي تحويل المواد العضوية إلى محسّن تربي أو لأغراض الزراعة عبر التسبيخ، أما المرحلة الثالثة فهي التوضيب. وهذه المراحل تكون منجزة خلال الخمسة أشهر، ولكن بعد ثلاثة أسابيع نكون قد بدأنا في العمل وبهذا نكون قد أتممنا الدورة الكاملة. حتى عملية الجمع والنقل أنجزناها وتم شراء الآليات والمعدات لكي تسير الأمور بالتوازي، ومن ثم نقوم بالجمع والنقل والفرز. وهناك فريق عمل من إتحاد البلديات وفريق عمل من خارجه هم مستشارون وخبراء بيئيون يواكبونا خطوة بخطوة”.

أما عن الجهات الداعمة للمشروع فأشار العشي: “إن الداعم الأول هو الأستاذ وليد جنبلاط فطلب أن نباشر سريعاً بالمشروع، عند وقوع الأزمة، كأنه يرى منذ ذلك الوقت أننا سنصل إلى طريق مسدود، وطلب أن نجد حلاً علمياً لموضوع النفايات. والأستاذ نعمة طعمة دعمنا مادياً ومن الداعمين أيضاً البلديات المشتركة في المشروع وهم 15 قرية وهذا يغطي الإحتياجات اللازمة للمنطقة”.
أما عن الصعوبات أو التحديات فأجاب العشي:”الصعوبة كانت في إيجاد الموقع الجغرافي المناسب للمعمل، وإقناع الناس بماهية المشروع لأن الناس وبعد وقوع الأزمة لم يعد لديها ثقة في الدولة والبلديات وفي أساليب المعالجة المقدمة وهذا ما تطلب وقتاً لإقناع الناس أن هذه أمور علمية فإذا طبّقت بشكل علمي يمكننا الوصول لحلّ لا يكون فيه أي ضرر للبيئة ولمحيط المعمل”.

وعن التعاون والتنسيق بين البلديات والمؤسسات الرسمية المعنية في هذا الأمر ردً العشي: “إن التنسيق الوحيد الموجود هو التنسيق الإداري لأن البلديات تساهم أيضاً في المشروع، كما يتم التنسيق أيضاً مع الداخلية والقائمقامية ولاحقاً مع الأثر البيئي، ولكن كنا أمام مشكلة طارئة لا يمكننا أن نسترخي فأخذنا المبادرة بأن نباشر سريعاً”.

وختم العشي: “أريد أن أقول للبلديات أن الموضوع ممكن السيطرة عليه وممكن أن تبادروا له وممكن أن تنجحوا فيه، قريباً علمنا أنه تم التوقيع على مرسوم الخلوي وإذا سيتم توزيع الأموال سيكون هناك أموالاً للبلديات نأمل أن لا تنفق مصاريف على مشاريع تقليدية وأن يجتمع رؤساء البلديات ويضعوا حلاً، فالإستثمار ليس كبيراً والحلول موجودة”.

————————-

(*) علا كرامة