تتكثف التحركات بين القيادات اللبنانية حول السعي الى تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. والسؤال المطروح «هل بات الوقت اكثر ملاءمة من السابق لإنضاج تسوية فعلية في هذا الملف؟، وهل الجدية الداخلية ستوصل حتماً الى نهاية؟

تفيد مصادر ديبلوماسية ان هناك تعويلاً على اجواء جديدة في المنطقة خلقتها الدول المؤثرة في الملف السوري نتيجة اجتماعات فيينا الدولية الاقليمية، ووضعها خارطة طريق للحل في سوريا. اي ان هناك مسعى دوليا اقليميا لوضع الحل في سوريا على السكة والذي تجلى في خطة النقاط التسع التي نتجت عن مؤتمر «فيينا 2». وهناك بالتالي، فسحة امام لبنان لإحداث اختراق في ملف رئاسة الجمهورية، ويمكنه الاستفادة منها، عل ذلك يحرك تجاوباً دولياً معه، اساسه وصول المجتمع الدولي الى توافق على حل للازمة السورية.

ما يعني ان الحركة اللبنانية لا تستطيع اختراق اية تعقيدات دولية اقليمية في شأن الرئاسة اللبنانية. لكن يمكن للبنان الاستفادة من السياسة الدولية الجديدة والتوجه الذي يبدو جدياً حول سوريا، حيث بدأت العلاقات الدولية ترتاح وتتنفس. ويمكن على وقع لقاءات فيينا المتتالية لبلورة خطة الحل السورية، ان تنضج حلول للوضع اللبناني، خصوصاً ان دولاً اقليمية معينة ربطت حل الملف الرئاسي بالوضع السوري، لذلك تبقى هناك محاولات للقيادات اللبنانية لاقتناص الفرص لاسيما وان وجود الرئيس بات اكثر من ضرورة، ما يفعّل عمل المؤسسات ويوفر الغطاء للاجهزة الامنية للاستمرار في تحدي المخاطر على انواعها.

وتشير المصادر، الى ان الافكار التي تطرحها قيادات لبنانية حول الرئاسة هي جدية، حيث هناك فوارق كبيرة بين النائب سليمان فرنجية ورئيس التيار العوني النائب ميشال عون.

زعيم الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط كان ابدى تأييداً لفرنجية رئيساً منذ زمن والآن هو احد طابخي هذه التسوية ذلك ان فرنجية لم تطلخ يداه بالدماء الداخلية، فيما لم يكن للنائب ميشال عون اي دور ايجابي لدى تسلمه رئاسة الحكومة، وذاكرة اللبنانيين لا تزال حية في هذا المجال. وهو يساهم الآن في اقفال مجلس النواب امام الانتخاب. وتعتبر المصادر فرنجية غير متطرف، ولم يوافق على القانون الارثوذكسي ولا على اللامركزية التي طرحها عون، وكان ضد عون لدى طرح موضوع قائد الجيش. وبالتالي ابدى حرصه على الدولة بشكل مسؤول. ومن المعروف ان فرنجية كان ولا يزال مع النظام السوري، لكن الرئيس السوري بشار الاسد بات دوره مؤقتاً في سوريا وهو سيزيح عن الحكم والمسألة مسألة وقت لا اكثر ولا اقل.

ويقول مصدر نيابي رفيع، ان طرح فرنجية لرئاسة الجمهورية جديّ، لكن مكونات 14 آذار حتى الآن ليس لديها كلها قبول بالموضوع. هناك بعض افرقاء 14 آذار يبدو انهم غير راضين عن الطرح ولا تجاوب منهم. كما ان من بينهم من لم يعط بعد اي رد فعل على المسألة مثل «القوات اللبنانية» لأن الأمر لا يزال في بداياته ومن المبكر اعطاء الافرقاء ردود فعلهم. لكن النقاشات قطعت مرحلة لا بأس بها، انما المرحلة الاخيرة هي الاصعب. وسبب الطرح يعود الى تعذر التوصل الى رئيس وسطي خلال سنة ونصف السنة من الشغور الرئاسي وبعد 31 دعوة لجلسة نيابية لانتخاب الرئيس. ولفت المصدر، الى ان طرح فرنجية يأتي في اطار برنامج متكامل يتناول حلاً لكل الوضع اللبناني من كافة النواحي، اي رئاسة الجمهورية، والحكومة ورئاسة الحكومة، وتكوين الحكومة وقانون الانتخاب والنظرة الى الاقتصاد، ومعالجة الاوضاع المعيشية والحياتية. اي ان طرح فرنجية رئيساً يأتي من ضمن سلة متكاملة وضمانات وتأكيدات واضحة.

وتعتبر مصادر مطلعة، ان طرح الاتيان بفرنجية ينطلق من فكرة ان اي شخص يتسلم مقاليد السلطة، يفترض ان يكون اداؤه وطنياً وليس حزبياً. كما ان الخارج لاسيما الدول النافذة لن تتركه يتصرف كمسؤول حزبي، انما ستكون له التزاماته العربية والدولية، كما ان ضغوطاً تمارس من اجل ان يستمر لبنان على حياد عن ازمات المنطقة، وان يعمل لمكافحة الارهاب، وتنفيذ القرارات الدولية، واحترام الرغبات الدولية في كثير من المواضيع. ولبنان في ظل اي رئيس لن يخرج عن الاتجاهات الدولية.

على انه من غير المضمون ان توصل الحركة الداخلية حول الرئاسة الى نهاية محتومة وواضحة منذ الآن.

مصادر سياسية بارزة في 14 آذار تقول، ان الحديث عن اسماء محددة لا يزال اكبر من حجمه، ان هناك مشاورات مع كل القيادات السياسية ومع الحلفاء حول الوضع القائم، ومحاولة للتوصل الى حلول، ويأتي تحرك الرئيس سعد الحريري في هذا الاطار. و»المستقبل» الذي يتحاور مع «حزب الله» فلماذا لا يتحاور مع فرنجية؟ لكن الامور ليست مبتوتة، ومن المبالغ فيه تحميل لقاء واحد اكثر مما يجب. حتى الآن لا يوجد تطور محدد على الارض في سوريا، ولم يحسم اي شيء على الرغم من لقاءات فيينا. انما في تجربة فرنجية وانتمائه العائلي ما يختلف عن عون، الا ان مواقفه السياسية هي ذاتها، واذا لم تتغير فماذا يعني ذلك؟