كتلة المستقبل: لخطوات انقاذية توصل إلى تسوية وطنية جامعة تحفظ الميثاق

عقدت كتلة “المستقبل” اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب أحمد فتفت وتوقفت فيه الكتلة “مطولا أمام خطورة مرور الذكرى الـ72 لاستقلال لبنان، واللبنانيون يلفهم الحزن والأسى، وللسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار أزمة الشغور الرئاسي”، مؤكدة على “ضرورة العمل على تجاوز هذا المأزق الخطير الذي يعطل جميع المؤسسات الدستورية ويربك إدارة الدولة اللبنانية ويشل الحياة السياسية في لبنان، ويتسبب بتراجع خطير في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية وينجم عنه الكثير من التداعيات الخطيرة والمتشعبة في أكثر من مجال سياسي وأمني ووطني”.

وأوضحت الكتلة أنها “انطلاقا من النهج الحواري الذي اعتمدته في الانفتاح على كل الأطراف والالتزام بأسلوب التواصل من اجل إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات التي يتعرض لها لبنان، فقد عرضت ما يقوم به الرئيس سعد الحريري من اتصالات مع أكثر من جهة سياسية لبنانية، وذلك في ضوء ما يجري في المنطقة من تطورات وتحولات ومواجهات خطيرة بعيدة الأثر، وكذلك بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان على أكثر من صعيد سياسي وأمني ومعيشي، إضافة إلى ما أدى إليه تعطيل واحد وثلاثين جلسة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لجهة عدم إكتمال النصاب وبالتالي، عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

ولفتت الى أن “مجمل هذه التطورات تستدعي المبادرة لاتخاذ خطوات انقاذية، من اجل التوصل إلى تسوية وطنية جامعة تحفظ الميثاق الوطني وتحترم الدستور وتكرس مرجعية اتفاق الطائف وتعالج بداية أزمة الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس جديد، يحمي الدستور ويكون رمز وحدة الوطن، كما وان تطلق هذه التسوية الوطنية الجامعة عمل المؤسسات الدستورية، وتفعل عمل مجلس الوزراء والمجلس النيابي والمؤسسات الدستورية، وتضع حدا لتداعي الإدارات والمؤسسات العامة، وتستعيد حصرية سلطة الدولة وهيبتها والسلاح الشرعي على كامل الاراضي اللبنانية، وتؤمن المظلة السياسية والأمنية لحماية لبنان والنهوض باقتصاده الوطني وتوجد حلولا للأزمات المتعددة والمتراكمة”.

وأبدت الكتلة “الاهتمام الشديد بعمل لجنة التواصل النيابية من اجل البحث في صيغة قانون جديد للانتخابات النيابية يحترم اتفاق الطائف ويؤمن شروط عدالة التمثيل وحرية الترشيح والاختيار والاقتراع”، مشيرة الى أنها ترى “في قانون الانتخاب فرصة هامة للتقدم على مسار الإصلاح السياسي في لبنان ولفتح آفاق التغيير والتطوير”.

واستنكرت “الكلام الذي صدر على لسان أحد النواب والذي ضمنه تهديدا صريحا بقطع المياه عن العاصمة بيروت، ولا سيما أن النائب المشار إليه نائب يفترض به أنه يمثل الامة جمعاء ولا يجوز له ومن حيث المبدأ، وتحت أي منطق او التذرع بأي مبرر، التفكير او التلفظ بمثل هذه الأفكار المعيبة التي يفترض أنها تنال من موقعه ودوره، تجاه عاصمة بلاده وسكانها وما تمثله العاصمة من نقطة جمع وطني لبناني لجميع اللبنانيين”.

ورأت “ضرورة استخلاص الدروس الصحيحة من التفجيرات الارهابية التي حصلت خلال هذا الشهر في أكثر من منطقة في العالم، ومنها ما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حادثة تفجير طائرة الركاب الروسية وفي الاعتداءات الارهابية في باريس ومالي وأماكن أخرى”.

وأشارت الى أن “التفجيرات الأخيرة في لبنان والعالم، والتي تقبع قياداتها الموجِّهة في سوراة والعراق وتحظى بدعم بعض الانظمة المستبدة، تشكل خطرا على الدول العربية والاسلامية وعلى الإسلام وعلى صورة العرب والمسلمين في العالم. كما يمكن أن تتسبب هذه الجرائم الارهابية بفتن وبصراعات ثقافية ودينية ومذهبية لا تحمد عقباها. ويترافق مع هذه التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة عملية اسقاط الطائرة الحربية الروسية مع ما قد ينجم عن ذلك من مزيد من التعقيدات والمواجهات العسكرية”.

وإذ ذكرت الكتلة بهذه “الاحداث الكارثية”، أكدت “أهمية التعاون العربي والعالمي لمواجهة هذا الإرهاب المستشري”، معتبرة أنه “يقتضي الاهتمام بإنتاج البدائل الكفيلة بالقضاء على الارهاب من جذوره من جهة أولى، وأن العمل على إنتاج أنظمة الحكم الديمقراطية المدنية الصالحة وغير المستبدة في دول ما يعرف بدول الربيع العربي يؤدي الى إزالة مختلف أنواع الاقصاء والتهميش للشباب ولشتى مكونات المجتمعات العربية من جهة ثانية”.

كما رأت أنه “يقتضي التقدم على مسارات إيجاد الحلول الحقيقية للمشكلات المتعاقبة والمتفاقمة في العالم العربي ولا سيما فيما يتعلق بالحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، وكذلك على مسارات الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مسارات اصلاح التعليم الديني من جهة ثالثة”.

وأكدت في ما يتعلق بالصعيد الوطني، على “ضرورة إعادة الاعتبار الى سيادة الدولة اللبنانية وحماية حدودها عبر الإلتزام بإعلان بعبدا والتنفيذ الكامل للقرار 1701 على طول الحدود اللبنانية كافة”.