نظمت جمعية الخريجين التقدميين ومؤسسة فردريش إيبرت مؤتمراُ تحت عنوان “دور البلديات في الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة” لحل معضلة أزمة النفايات برعاية  الأستاذ تيمور وليد جنبلاط ممثلاً بأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر وبحضور وزير الزراعة أكرم شهيب، مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحي خميس، مدير عام الأسواق الإستهلاكية ياسر ذبيان  مفوض الاعلام في الحزب رامي الريس، مفوض الثقافة فوزي أبو ذياب ومفوض الخريجين ياسر ملاعب أمين عام جبهة التحرر العمالي عصمت عبد الصمد ووكلاء الداخلية وممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وممثلي نقابات المهن الحرّة رؤساء إتحادات البلديات، العديد من رؤساء البلديات في المناطق والقرى وذلك في فندق الكراون بلازا-الحمرا.

بدايةً ألقت نائب رئيس جمعية الخريجين التقدميين إكرام شيا كلمة ترحيبية قالت فيها: “لأن الحزب التقدمي الإشتراكي بتعاليمه وبفكره الذي طالما اهتم بقضايا الوطن والمواطن كان من أولوياته متابعة القضايا الملتزمة التي تخدم الإنسان من هنا نظمت جمعية الخريجين وفي إطار سلسة من الأنشطة والمؤتمرات مؤتمرها اليوم وبالتعاون مع شركة فريدريش إيبرت وهدفه إلقاء الضوء على معضلة النفايات وكيفية حلّها. وإن جمعية الخريجين التقدميين تلتزم النهج العلمي التخصصي في معالجة القضايا التي تعنى بسلامتهم من قضية سلامة المباني إلى قضايا الصحة إلى الندوات الثقافية”.

تابعت شيا: “وكأنه الوزير أكرم شهيب كان يدرك صعوبة ما ينتظرنا من أثقال أزمات البلد المتراكمة وكأنه كان يعلم ما خلف الأكمّة من أكمات سياسية، حفر الصخرة بالإبرة وحاك خطته بعلم وخبرة ودراية فهو البيئي منذ استلامه وزارة البيئة وهو إبن جبل لازمت بيئته نظافة نفوس أبنائه وصفاء عقولهم، من هنا قدّم الحلول والمبادرات”.

بصبوص

كلمة جمعية الخريجين التقدميين ألقاها رئيسها المهندس محمد بصبوص الذي قال: “نلتقي اليوم في مؤتمرنا هذا، مسلطين الضوء على مشكلة تفاقمت حتى كادت تهدد الصحة والبيئة والسياحة، لا بل الإنسان، في وطن تكالبت عليه العقد العميقة والمعضلات المستعصية مع إرهاب الظلام. وكلنا إيمان بأننا عند إشتداد المحن والأزمات، قادرين على اجتراح الحلول، ليعود طائر الفينيق منبعثاً من حت رماده، فلبناننا، عصي على الموت بفضل تفاني أبنائه وبمنّة إبداعهم وتطورهم”.

وتابع بصبوص: “لقد عمل الوزير أكرم شهيب جاهداً على تكوين خطة متكاملة للمعالجة”.

شهيب

وفي كلمة لوزير الزراعة أكرم شهيب قال فيها: “أحييكم ويشرفني أن أنقل إليكم منظمين ومؤتمرين وحضوراً تحية تقدير من صاحب الرعاية الأستاذ تيمور جنبلاط، الذي يمثله أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي الرفيق الصديق ظافر ناصر، آملاً أن يساهم هذا اللقاء في تمكين البلديات من القيام بدور أعيد غليها في إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات. هذا الملف الذي يعكس تعثر حله منذ أن بدأت الأزمة الضاغطة في 17 تموز على ما نحن فيه في لبنان من انقسام وتمترس خلف مواقف أدت إلى ضعف هيبة الدولة وهزال قدرتها على التصدي للمشكلات، والأمل أن تؤدي الأجواء الإيجابية التي تمظهرت في المواقف السياسية الأسبوع الماضي وما رافقها من موقف لبناني واحد في مواجهة الإرهاب الأعمى الذي ضرب في برج البراجنة وما تلاها من إيجابيات أكدتها طاولة الحوار وعكستها تصريحات الأمس، الأمل أن تؤدي هذه الإيجابيات إلى دخولنا جميعاً قوى سياسية، وحكومة ومجلساً نيابياً ومواطنين في مسار الخروج من نفق الإنقسام إلى عودة الدولة”.

وشدد على أن “بين الديمغرافية والأمن والطائفية والمذهبية والمناطقية “والغايات بأنفس اليعاقبة” والهمرجة الإعلامية والمراهقة البيئية “ضاعت الطاسة” وتعثرت خطة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أقرها مجلس الوزراء، أقله في مرحلتها الإنتقالية. وأول الأساب ضعف هيبة الدولة وعد ثقة الناس، فقد نجحنا بخلافاتنا الداخلية أن لا تبقي للدولة “هيبة” وخسرنا “ثقة الناس”، نكاد نغرق في مفاعيل الملفات المعطلة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً وصحياً. وتحت عنوان “شو بيطلعلنا” تعطلت قرارات كثيرة لحلّ أزمة النفايات، الحراك تحرك على ريحة الإهمال في مواجهة الملف. عندما تقدمنا بالخطة البيئية العلمية 2\3 الحراك رحب، و1\3 المعطل حفز الناس ضد الخطة. “المطامر سرطان والنفايات بالشوارع والمكبات العشوائية لا يخترقها مرض بل بلسم لهذا ال1\3 المعطل”. بعض الإعلام نجح بإثارة الغرائز. وافقت على استلام كرة النفايات، كرة النار، وأدركت أن هذا الملف لا يتحمّل “الرفاهية” إذا عجزت الدولة عن حلّ هذا الملف لا قيمة للبحث بملف آخر”.

وأكد شهيب على أن “حاولت أن أصل إلى مسار تشاركي، مناطقي، سياسي. حاورت الجميع، قادة، ومسؤولين سياسيين، جمعيات وأحزاب بيئية وغير بيئية، رؤساء بلديات، مخاتير وأكثر. حاورت ممثلي الحراك. مع الأسف الزبالة فرزت المواقف وفضحت القدرات.

عند كثر، تعهدوا ولم يلتزموا.وعند قلّة، أيدوا لفظاً وعطلوا فعلاً. وعند قلة القلة، إخلاص وصدق. لا مطمر في عكار إذا لم يكن آخر بالبقاع، ولا مطمر في البقاع إذا لم يكن بالجبل أو الجنوب.، ونفايات بيروت والضاحيتين يجب أن توزع وتقسم، برج حمود خط أحمر يطال حتى إزالة جبل عمره من سنوات الحرب. سقط منطق الشراكة وسقط معه حتى حق مرور الحل من منطقة إلى أخرى، حتى بعد المصنع على الحدود اللبنانية السورية. اليوم أمامنا 3 خيارات:

1- استمرار المشكلة وإغراق أكثر

2- تنفيذ الخطة التي أقرت بمجلس الوزراء وأيدتها طاولة الحوار ولجنة البيئة النيابية، بالسياسة وليس بالقوة، وهذا مستبعد بعد كل ما ذكرت

3-الترحيل المكلف والمشروط بمرحلة انتقالية باعتماد المستدام من الخطة عبر مساعدة البلديات مالياً وتقنياً وإدارياً وحثها على ممارسة دورها بالكنس والجمع والنقل بعد الفرز والتدوير والشراكة مع غيرها بالمعالجة النهائية ومساءلتها إذا ما تأخرت عن مسار الخطة”.

وتابع شهيب: “إذن بديل  المطامر في المرحلة الإنتقالية من الخطة الترحيل، والترحيل “أبغض الحلال” ونصرّ على أن لا تتعدى المرحلة الإنتقالية كحد أقصى 18 شهراً. في هذا العالم المجنون، وفي ظل جنون الرفض لمسار حل علمي بيئي لملف النفايات كان لا بد من حلً إستثنائي يتحمل مسؤولية جنون كلفته كلّ من عطل وجيّش على رفض. عسى الحلّ الإستثنائي يفتح الأفق لحلول عقلانية لما نعانيه على كل المسؤوليات والأمل معقود على إخلاص وصدق قلة القلة وعلى نبل توجّه الرئيس تمام سلام وهو منهم والثقة به رجل دولة شفاف ومسؤول يحمل هموم الناس ويتحمل عبء كل تعطيل.

شكراً لكم حضور ومشاركين، شكراً لجمعية الخريجين التقدميين، وشكراً لمؤسسة فريدريش إيبرت”.

الجلسة الأولى: خطة معالجة النفايات الصلبة التي أقرها مجلس الوزراء قرار رقم ١ في ٩/٩/٢٠١٥:

تحدث فيها مدير الجلسة، مستشار محكمة التمييز اللبنانية القاضي نبيل صاري “عن إرتباط موضوع البيئة بالفساد وغياب المحاسبة. وشرح تجربته في مجال إقرار مشروع القانون لاقرار النيابة العامة البيئية الذي تقدم به. وكيف قُزّم هذا المشروع إلى حد إلغاء منصب النائب العام البيئي والاكتفاء بمحام عام بيئي منصباً للمحاسبة والشفافية”، معتبراً أن “الفساد والطائفية والمذهبية قد منعوا بناء دولة المؤسسات والقانون وإن السلم لا تنظف إلا من الأعلى إلى الأسفل خاصة لغياب ونقصان عدد المشرعين في المجلس النيابي”.

ثم تحدث عضو اللجنة الفنية التي يرأسها الوزير أكرم شهيب الصحافي بسام القنطار فشدد على “أولوية إصدار مراسيم عائدات البلديات من الصندوق البلدي لكي تتولى مهام إدارة النفايات وفق ما نصت الخطة”.

ولفت إلى أن “خيار الترحيل مكلف، وأن المطلوب العودة إلى الإدارة المتكاملة للنفايات التي تتضمن مرحلة إنتقالية لا بد منها”.

ومن ثم تحدث مدير مشاريع OMSAR محمد بركة فقال: “ان على الإدارات المحلية مراقبة الشركات التي إلتزمت خدمات التشغيل وصيانة معامل المعالجة من جهة والشركات التي تقوم بعمليات الكنس والجمع منها: الإحتفتظ بالسجلات (دفاتر الذمة)، الالتزام والتنفيذ، توقيع عقود وتلزيم مشاريع إدارة النفايات البلدية، مقتضيات تلزيم النفايات، تقييم عروض التلزيم، مندرجات العقد وغيرها”.

أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان: “البلديات بين القيود وإستعادة الدور” والتي كانت تديرها الإعلامية نجاة شرف الدين فقالت: “البلديات بين القيود واستعادة الدور، كثيرون ربما يتساءلون عن جدوى هذه الندوات في وقت يبقى فيه الأمن هاجساً رئيسياً يضغط على المواطنين كما على الأولويات السياسية فما نفع الحديث عن البلديات ودورها وكأننا نعيش في إستقرار ولا ينقصنا سوى تفعيل دور البلديات. هذا الكلام فيه شيء من الصحة لكن بالنسبة لنا كمواطنين علينا أن نتعود على تحسين أداء مؤسساتنا لأنه حق وضرورة بما يتوافق مع مصالحنا كمواطنين بعيداً عن القضايا الكبرى والإستراتيجيات الدولية كي لا نغرق في أمور أكبر من حجمنا”.

ثم تحدث الصحافي حبيب معلوف عن “التخطيط الاستراتيجي لاتحادات البلديات، المقومات الأساسية عندما نقول بلديات واتحادات. وعن المركزية واللامركزية “لا لامركزية ناجحة من دون مركزية قوية”. وركز معلوف على دور البلديات في المراحل التنفيذية مركزي لا سيما في عمليات الفرز والتجميع والاسترداد.

ثم حاضر رئيس مصلحة حماية البيئة السكنية في وزارة البيئة المهندس بسام صباغ عن “قانون حماية البيئة، أصول تقييم الأثر البيئي، دور المؤسسات في إدارة النفايات البلدية الصلبة في لبنان، أهمية دور الإدارات العامة والقطاع الخاص، والإستراتيجيات الوطنية”. وتحدث صباغ عن “مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وأبوابه وتفاصيله”.

أما الجلسة الثالثة فكانت تحت عنوان “الحلول العملية المستدامة” والتي كانت تديرها الإعلامية ألين فرح والتي قالت: “بعد أربعة أشهر على كارثة النفايات وتكدسها في الشوارع، إتجهت الحكومة إلى قرار الترحيل. لا معالجات حقيقية لهذه الكارثة الوطنية، فقط محاولات من هيئات المجتمع المدني ونماذج ناجحة لبعض البلديات من دون إنتظار حلول الدولة التي لم تأتِ بعد، علماً أن ثمة مطالبات كثيرة للبلديات تبين أن القسم الأكبر منها لا قدرة لديها لا مادياً ولا لوجيستياً على حل أزمة نفاياتها المكدسة في شوارعها، خصوصاً أنها تطالب بالأموال العائدة آليها من عائدات الخليوي، وبدأ الوزراء أمس بتوقيع المرسوم بعد ما وقعه رئيس الحكومة وأرسله إليهم للتوقيع. وحتى لو حصلت على أموالها لن تسلمها قبل أشهر وبالتالي لن تستفيد منها لمعالجة أزمة النفايات في أقرب فرصة ممكنة”.

ثم حاضر مدير عام البلديات القاضي عمر حمزة قائلاً: “طالما أن الدولة قد أصابها من التعطيل ما أصابها، وليس هناك من إنتظام بالمعنى الحقيقي للحياة السياسية لا بد وأن يتقدم دور البلديات والإتحادات البلدية للتصدي لهذه الأزمة، وإيجاد الحلول الناجعة، مع التشديد على أنهما الوحيدان القادران على مراقبة الأعمال التي تحصل ضمن نطاقهما بشكل يومي”.

ثم تحدث رئيس بلدية صيدا محمد السعودي الذي شرح التقنيات الحديثة في المعالجة ومراحل إنشاء وتشغيل المطمر الصحي: سحب الغازات وفرز في النفايات في المكب، فحص العينات ودراستها في المختبر الميداني، تجهيز نظام لتجميع العصارة الناتجة عن تحلل النفايات، تجهيز شبكة لسحب ومعالجة الغازات المتسربة من النفايات، تهيئة الأرضية وتحضير الخلايا لاستقبال النفايات العضوية، تغليف الأرضية بعدة طبقات عازلة من الغطاء البيئي المناسب لحماية التربة والبحر، نقل النفايات العضوية إلى المطمر وإزالتها من الجبل نهائياً، تغليف المطمر بالأغطية العازلة وإغلاقه وتشجير سطحه.

ثم تحدثت ممثلة مدير عام arc en ciel رمزة كامل وشرحت سبل معالجة النفايات الطبية، وتحديات العناية الصحية وتقنية حلّها.