قال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في حديث عبر قناة “الجديد” أن “النقاش في طرح النسبية هو نقاش بشأن المقاعد النيابية وغير منطلق من هدف اصلاحي”، سائلا: “من يطرح النسبية يطرحها كقانون اصلاحي؟”.
وفي ما يخص الانتخابات الرئاسية، رأى أبو فاعور ألا “أحد قام بأي مبادرة بهذا الشأن سوى النزول الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة الانتخاب، إلا ان الرئيس سعد الحريري قام بخطوة ايجابية بهذا الاتجاه حيث التقى العماد ميشال عون في الخارج”.

وشدد على ألا مناخ خارجيا لانتخاب رئيس ولا مساعي جدّية داخلية، ولكن اليوم بدأ “همس” طفيف بهذا الموضوع بعد تفاقم الأزمات الداخلية علينا، فأصبحت الأجواء ضرورية للانتقال الى مرحلة انتخاب رئيس للجمهورية”.

من جهة أخرى، أوضح أبو فاعور أنه “كان من المفترض أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا للموافقة على المطامر التي تم التوافق عليها في ملف النفايات إلا أن تغيير موقع استقبال نفايات الضاحية الذي كان مقررا أن يقام في الجنوب إلى منطقة الشويفات أدى لتأجيلها”، مؤكداً أن “ما نطلبه مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان هو التشاور مع أهل الشويفات قبل إقرار المطمر في منطقتهم”.

ولفت إلى أن “لوعة الناس من التجارب السابقة وأبرزها أزمة مطمر الناعمة قللت من ثقة الناس بقرارات الدولة”، معتبراً “اننا كنا حاضرين في السنوات الماضية خلال التسويات وكنا جزءاً من الحكومات المتعاقبة لكن لم نكن من المشاركين في هذه الصفقات والتسويات”، مشددا على أنه “ليس لدينا ما نخشى عليها أو نخاف منه”.

ورأى أبو فاعور أن “الأمور في منطقة الشويفات تدور كما تريدها الناس وفي اجتماع اليوم بين ارسلان والفعاليات تم طرح العديد من الهواجس من قبل أهالي المنطقة فالأهالي طلبوا ضمانات سياسية قبل الموافقة”، مشيراً إلى “اننا وارسلان سنطرح هذه الهواجس في طاولة الحوار”.

واعتبر أن “القضايا والخدمات الجامعة بين اللبنانيين بدأت تضيق حتى بين أهالي المذهب الواحد وسببه علاقة المواطنين مع القوى السياسية”، مشيراً إلى أن “المناخ الذي ساد في كل المناطق اللبنانية هو رفض أي مطمر في أي منطقة حتى رفضت بعض المناطق تحمل نفاياتها”، مضيفاً ” سنصل إلى وقت ستصبح كل بلدة لها شركة كهرباء خاصة وبئرها الخاص ومحرقتها الخاصة”.

وأكد أن “الأزمات ستبقى تتوالى في لبنان لأن آلة الحكم في البلد معطلة”، مشيراً إلى انه “لا يوجد مناخ لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحل أزمة رواتب العسكريين والأزمة ليست أزمة مالية بل هي أزمة قانونية”، ومعتبراً بأنه “الحل هو بعقد جلسة للحكومة بمن حضر وأنا أوافق هذا الحل”.

وأعلن أبو فاعور “اننا نرفض منطق رئيس تكتل “ألتغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بما يخص عمل الحكومة عبر ربط أي جلسة بقرار تعيين قائد جديد للجيش اللبناني لأن هذا المنطق مؤذ ومدمر”، مشيراً إلى أنه “ليس من المنطق أن يكون هناك بند مهم وآخر غير مهم لأن أي بند هو متعلق بالمواطنين”.

وتطرق أبو فاعور إلى موضوع التسوية العسكرية التي كان من المقرر اعتمادها، إذ أوضح أن “من أفشل التسوية العسكرية هو اللقاء التشاوري الوزراي الذي يرأسه الرئيس السابق ميشال سليمان إضافة إلى بعض القوى التي لم تكن محمسة”، واصفاً هذه التسوية بأنها “كانت أفضل ما يمكن الوصول إليه لأنها تحفظ تراتبية الجيش وموقع القيادة وكانت ستسهل العديد من الخطوات عبر انعقاد مجلسي النواب والوزراء”.

وبما يخص جلسات “تشريع الضرورة”، أوضح أن “المواضيع الاشكالية هي قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية”، معتبراً أن “تقييد هذه الأمور في تشريع الضرورة هو أمر غير صحي لأن هناك العديد من القوانين التي يجب البت بها لأنها مرتبطة بأمور المواطنين”، ومتسائلا “إذا أجلنا جميع الأمور المطروحة من سلامة الغذاء والقروض هل سنصل إلى اتفاق حول قانون الانتخاب”.

وعن قانون الانتخابان، شدد أبو فاعور أنه “لا يوجد قوى سياسية إصلاحية في لبنان ومن يطرح النسبية لا يهدف إلى الاصلاح فلماذا نطرح النسبية ونغفل عن العديد من الطروحات الإصلاحية الأخرى؟”.

ولفت الى أن “هذه القوى تريد هذا القانون لأنها تريد أن تأخذ أصوات من طوائف ومناطق أخرى وتريد هذا القانون لأنها ستحصل على الأكثرية النيابية”.

وأضاف “لا يجب أن يقود عدم التوافق على قانون انتخابي أن يوصلنا إلى تأجيل الانتخابات لأنه يوجد قانون انتخابات حالي على الرغم من آراء البعض ضده”.

ورأى أن “الحوار له وظيفة في بلد كلبنان فيه العديد من الخلافات قد تنتقل إلى الشارع”، مشيراً إلى أنه “لم يحصل جهد فعلي للوصول إلى رئيس للجمهورية فالمبادرة الوحيدة التي حصلت هي مبادرة رئيس تيار “ألمستقبل” سعد الحريري والنائب ميشال عون في الخارج”،مؤكداً أن أفق الرئاسة مقفل لغياب الدينامية الداخلية والخارجية.

ولفت أبو فاعور إلى وجود بعض الهمس بأنه آن الأوان لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى وجود خيارين في ملف رئاسة الجمهورية “فإما رئيس توافقي يُجمع الجميع عليه إما رئيس من احد الأفرقاء ضمن سلة متكاملة من التسويات”، مضيفاً “مشكلتنا تعمقت إلى درجة صار الحل فيها صعب جداً فنحن نحتاج إلى تفاهم جديد داخلي بموافقة خارجية والتفاهم الخارجي صعب ومستعصي”.