الحملة السياسية التي تستهدف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، تثِيرُ جدالاً في الاوساط اللبنانية، وهي تأخذ احياناً ابعاداً تشكيكية، واحياناً أُخرى تجريحات شخصية. كما ان اللافت في الموضوع؛ ان وسائل اعلام متنوعة تنخرط في لعبة التسريبات التي تهدُف الى احباط جمهور المؤيدين لجنبلاط، والتشويش على تحالفاته السياسية.

ويكثر الكلام عن تقلبات جنبلاط السياسية، وعن تغييرات مُفاجئة في مواقفه تجاه هذا الطرف السياسي او ذاك في الداخل اللبناني، وعلى مستوى صداقاته الخارجية مع دول اقليمية او دولية، وقد وصل الامر بإحدى وسائل الاعلام المحسوبة على تيارات مُمانعة؛ بالحديث عن “افلاس جنبلاط” خصوصاً على المستوى الدرزي، من جراء مواقفه اتجاه ما يجري من احداث مأساوية في سوريا.

ويُسجَّل على جنبلاط  انه ساهم في ايصال ملف النفايات الى هذه الوضعية من التأزُّم، بعد اقفال مطمر الناعمة منذ ما يُقارب الثلاثة اشهر، كما أُتهِم الرجل  انه يستفيد مالياً من هذا الملف الشائك.

اوساط سياسية مُطَّلِعة تُسجِّل لصالح جنبلاط مجموعة من الإيجابيات التي كان لها أثر حاسم في إنقاذ التأزُّم الذي مرَّت به البلاد. وبعض مواقفه الحالية، لا سيما فتح الخطوط السياسية مع العماد ميشال عون، تأتي في ذات السياق من سياسة التهدئة التي يعتمدها، للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات رسمية – خصوصاً الحفاظ على وحدة الحكومة الحالية وتفعيل عملها المُتعثر – لأنها تُشكِل الملاذ الوحيد للخلاص من الانسداد الدستوري والتشريعي الذي يواجه الدولة من جراء الخلاف حول انهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية.

وتتابع الاوساط ذاتها قائلةً: ما يؤكد النية الانقاذية لجنبلاط منذ العام 2008 حتى اليوم، استشرافه لمخاطر مرَّت على المنطقة – وتحديداً على لبنان – كان لها ان تُمزِّق البلاد ارباً ارباً، لولا الخطوات الحوارية، والتواصلية التي قام بها جنبلاط مع غيره من القيادات الفاعلة، لا سيما الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، وادت في الكثير من الاحيان الى اخماد نار الفتنة في مهدها. وخروج جنبلاط من الاصطفافات السياسية العمودية – وفقاً لهذه الاوساط – كانت بهدف تخفيف الاحتقان، ولم يكُن بهدف تحقيق مكاسب سياسية اصبحت خلف جنبلاط، حيث لم يَعُد لديه طموحات سياسية، او انتخابية، وما يُهمه هو عدم وقوع البلاد في الفخ الذي ينصبه المُتربصين شراً بها؛ لا سيما مَن تبقى من سلطات الوصاية السابقة.

امَّا في موضوع النفايات، فإن جنبلاط هو الذي ساهم في حل مُشكلتها على مدى 18 عاماً، وهو دفع من رصيده السياسي مقابل هذا الموقف الذي لم يُرض- بالتأكيد- بعض المحيطين  بمطمر الناعمة، الذين تجاوبوا مع تمنياته على مضض، وهولم يُحقِق اي مكاسب مالية او غير مالية، ويعرف المُطلعون على الملف هذه الحقيقة التي اكدها جهاراً صاحب شركة “سوكلين” ميسرة سكر. واليوم لم يتهرَّب جنبلاط من المسؤولية الوطنية، بل انه قبِل تكليف الوزير الاشتراكي اكرم شهيب بالملف، لإيجاد حل يًخرج البلاد من المأزق. هذا المأزق الذي فجَّرَ غضباً شعبياً واسعاً على الطبقة السياسية، إستغلَّه بعض الطفيليين والمُشاكسين لتحقيق مكاسب شخصية آنية، واستعراض بطولاتهم الوهمية في مواجهة القوى الامنية، او لظهورٍ اعلاميٍ مُغرٍ وفرته لهم بعض التلفزيونات لأسبابٍ غير معروفة.

ويقف خلف الحملة على جنبلاط قوىً سياسية تُزعجها مواقفه من الاحداث في سوريا، لا سيما تحريضه الموحدين المسلمين الدروز على عدم الاستجابة لمطالب النظام بالانخراط في مقاتلة جيرانهم في درعا وحوران، وفي انتقاداته اللاذعة للتدخُّل العسكري الروسي، برغم الصداقة القوية التي تربط الحزب التقدمي الاشتراكي مع موسكو. وهذه القوى لا يروق لها دور جنبلاط التواصلي، او الانقاذي في لبنان، لأنها تتطلَّع الى اشعال الساحة اللبنانية على غرار ما هو حاصل في سوريا او العراق!