وطنية – عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف الجوانب، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمان استنكرت فيه “أشد الاستنكار الكمين الذي نفذه نواب تيار التغيير والاصلاح في اجتماع لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب، والتي تابعها الشعب اللبناني على شاشات التلفزة”.

وإذ عبرت الكتلة عن “حزنها وأسفها وإدانتها لهذا التردي في التعبير الذي لا يليق بنواب الأمة، لفتت “الرأي العام اللبناني إلى أن هذه الممارسة أوقعت لبنان تحت ضغط أسلوب غوغائي من الصراخ والتشاتم والتهويل والابتزاز وذلك خدمة لمصالح عائلية وشخصية وبهدف تحقيق اهداف سياسية معينة”، معتبرة أنه “لم يعد مجديا السؤال اين وعود تزويد اللبنانيين بالتيار الكهربائي 24/24، بل أصبح من الضروري أيضا السؤال أين ذهبت الاموال التي انفقت من الخزينة من دون ان تتحقق الوعود البراقة والشعارات المضخمة خدمة لأغراض شعبوية ليس إلا. فالحقائق أصبحت واضحة أمام الرأي العام، حيث أن اللبناني لا يحصل على ما وعد به من خدمات هي من حقه وها هو يستمر في تحمل عبء دفع أكثر من فاتورة كهرباء”.

وفي موضوع النفايات، رأت الكتلة أن “من الضروري البدء الفوري بتطبيق الخطة التي وضعها الوزير أكرم شهيب والتي أقرتها الحكومة لرفع ومعالجة النفايات على المستوى الوطني قبل ان تتفاقم هذه المشكلة الكارثة مع بدء موسم الأمطار وتبدأ سلبياتها الصحية بالتفاعل والانتشار”.

وحثت رئيس الحكومة على “الدعوة الى عقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لمتابعة ومواكبة تنفيذ خطة الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزاحة هذا الكابوس الخطير عن كاهل المواطنين تمهيدا لاتخاذ ما تستدعيه الخطة الطويلة المدى لمعالجة مشكلة النفايات في كل لبنان من قرارات وإجراءات”، داعية الحكومة الى “التنبه للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الداهمة التي أصبح من الواجب بل من الملح التصدي لها قبل أن تستفحل الأمور ويتهدد الاستقرار”.

وفي ما خص قضية العسكريين المختطفين، طالبت الكتلة الحكومة ب”أقصى الاهتمام بقضية العسكريين المحتجزين لان اهمال هذه القضية الوطنية والإنسانية التي يعاني منها هؤلاء العسكريون وأهاليهم، ومعهم كل اللبنانيين، بات يؤثر على مجمل صورة الوطن والدولة وهي الصورة المتلاشية اصلا، بفعل ممارسات حزب الله المتنكر للدولة وسلطتها وهيبتها، حزب السلاح والتجاوزات وحزب السيطرة والادعاءات المغلوطة والمتورط في حروب لا تعني لبنان واللبنانيين والتي لا قعر لها ولا مستقر وتعرض لبنان واللبنانيين إلى مخاطر في وطنهم وفي مهاجرهم وفي لقمة عيشهم والتي لا قبل للبنان واللبنانيين بها ولا يتحملها”.

وأسفت الكتلة “لمعاناة أهلنا في مدينة بعلبك من خلال الأحداث الأليمة التي تشهدها المدينة من معارك دامية تودي بحياة المواطنين الأبرياء وتدمر أرزاقهم وتهدد أمنهم واستقرارهم”. وقالت: “كنا قد حذرنا من أن انتشار السلاح الميليشياوي وتفلته وتغطيته من قبل حزب الله سيؤدي حتما الى هذه الحالة التي تشهدها المدينة هذه الأيام”.

ودعت “الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتطبيق الخطة الأمنية الموعودة والتي منع حزب الله تطبيقها، والهدف من ذلك ضبط الأمن والحفاظ على أرواح اللبنانيين وأملاكهم بعد أن ثبت ان حزب الله ليس عاجزا فقط عن ضبط الأمور بل إنه ساهم ويساهم في استمرار معاناة المدينة وأهلها”.

وعن تلبية حاجات المناطق للانماء، تبنت الكتلة “المذكرات المتتالية التي رفعها نواب المنية الضنية للحكومة عبر رئيسها، وذلك سعيا وراء الحصول على جزء من الحقوق الإنمائية لمنطقة المنية الضنية والتي أهملتها وحجبتها عنهم هذه الحكومة بالكامل”.

من ناحية ثانية، استنكرت الكتلة “أشد الاستنكار جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمثلة في منع سكان القدس الشرقية من الدخول اليها مما يخفي نوايا اسرائيلية خطيرة تهدد الهوية الفلسطينية والاماكن المقدسة في القدس”، داعية “جامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لاتخاذ المواقف الحاسمة والاجراءات الرادعة بحق اسرائيل التي تهدد بخطواتها السلم والاستقرار الدولي في المنطقة والعالم”.

وعن الانتشار الدولي العسكري، رأت أن “الحال التي وصلت إليه الأوضاع في سوريا والتدخلات الحاصلة من أطراف خارجية عديدة في شؤونها هي التي تؤدي إلى نمو وتفشي وتمادي القوى الارهابية على حساب مصلحة الشعب السوري الذي يأمل أن ينقشع كابوس هذه المأساة المتفاقمة والتي يسقط نتيجتها المئات من الضحايا الأبرياء، بما يسمح له بإنهاء الحرب الدائرة والتخلص من الدكتاتورية الدموية التي يمارسها نظام بشار الأسد”، معتبرة أن “الاستمرار في الحال القائمة يحول سوريا الى مستنقع كبير يسقط الجميع فيه مهما بلغت قوته”.

وأشارت الى أن “الشعب السوري لن يعود الى الوراء مهما حاول المحاولون عبر ارسال الدبابات والطائرات والصواريخ العابرة وافواج الترويع وميليشيات الارتكاب والتجاوز واثارة الفتنة في الإبقاء على هذا النظام الدكتاتوري”.

واستنكرت الكتلة “أشد الاستنكار الكلام الخطير الذي صدر عن مستشار ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري الايراني العميد محمد علي آسودي وقوله: ان ردة الفعل العنيفة والقاسية للحرس الثوري الإيراني على السعودية لها اساليب مختلفة وستكون ضربة سريعة وصاعقة، وان هذا الرد سيكون متناسبا مع الاوضاع والظروف السائدة”.

كما استنكرت “الكلام الذي صدر عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والذي أتى مباشرة تأكيدا للكلام التهديدي للمسؤول الايراني بحق المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها”.

ولفتت الى أن “كلام السيد نصر الله بحق المملكة العربية السعودية عموما ودورها في حرب تموز على وجه الخصوص هو كلام مخجل ومعيب لان السيد نصر الله بقوله هذا يتنكر للدور العربي والانساني والإسلامي الذي قامت به المملكة العربية السعودية من نصرة اللبنانيين في وقت محنتهم في العام 2006 دون اي تمييز بين اللبنانيين. والسيد حسن نصر الله على علم كامل بأن الاموال والمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للبنان والتي أغاثت اللبنانيين وعززت مؤسساتهم التربوية ورممت وأعادت بناء 55 ألف وحدة سكنية في القرى الجنوبية والضاحية. وهي التي ساهمت في إعادتهم إلى منازلهم وقراهم بعد الحادث الذي جرى على الحدود اللبنانية بتعليمات ايرانية وليس انطلاقا من مصلحة المواطنين اللبنانيين، وقدم بذلك الذريعة لإسرائيل بالاعتداء على لبنان”.