عقدت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعا مع عدد من المكاتب السياسية لكبرى الفصائل الثورية المقاتلة، ناقشوا خلاله مقترح المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا المتمثل بتشكيل “مجموعات العمل”.

وأصدر المجتمعون بيانا، أمس الجمعة، أوضحوا من خلاله موقفهم من مقترح المبعوث الدولي، ومن الغارات الروسية على سورية.

واعتبر البيان أن طرح مبادرة “مجموعات العمل” بهذا الشكل هو تجاوز لمعظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري لا سيما القرارات 2118 و2165 و2139، مشيرا إلى أنها تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والأمم المتحدة من جهة أخرى، وهذا لن يتم إلا عن طريق تنفيذ هذه القرارات الأممية التي قام نظام الأسد بتعطيلها.

ولفت البيان إلى أن “مجموعات العمل” بصيغتها الحالية التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج نظام الأسد، مؤكدا على ضرورة أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.

وشدد البيان على ضرورة حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بطريقة مباشرة والتي تحولت إلى مليشيات طائفية بقيادة إيرانية لا يمكن للشعب السوري أن يثق بها لتحقيق الأمن والاستقرار لمستقبل البلاد.

كما رفض البيان الغارات الجوية الروسية على المدن والقرى السورية والذي يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد، ما يظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يوما وسيطا نزيها وإنما حليفا أساسيا لنظام الأسد.

وشدد المجتمعون على أن لا تتضمن أي عملية سياسية مكانا لبشار الأسد ونظامه، الذين أظهروا عجزا في الالتزام بالهدن المعلنة أو التعاون مع المجتمع الدولي في مسائل إنسانية بحتة، ما أفقدهم أي مصداقية وثقة.

ونوه المجتمعون إلى أن الشعب السوري فقد الثقة بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد 5 سنوات من الجرائم المرتكبة بحقه من قبل نظام الأسد بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية، مؤكدين على ضرورة أخذ هذا الغضب الشعبي بعين الاعتبار والإعلان بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام وأركانه من أي دور في العملية السياسية.

وختم المجتمعون بيانهم بأن “مجموعات العمل” في صيغتها الحالية تعتبر مرفوضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم توضيح النقاط الغامضة الآنفة الذكر.

——————————–

*مسار برس