عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا دوريا مع أطباء الأقضية في قاعة الإجتماعات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، وإثر الاجتماع أعلن في مؤتمر صحافي أن البحث تناول المسائل التي يعمل عليها الأطباء في إطار إصلاح القطاع الصحي والطبي في لبنان وتنظيمه.

في موضوع المستوصفات، أعلن أبو فاعور أنه “تنفيذا لقرار سابق، تم إقفال 36 مستوصفا في كل الأراضي اللبنانية، بما يسهم في رفع ضرر كبير عن مواطنين لبنانيين من مستوصفات غير مستوفية للشروط أو تمتهن استغلال معاناة الناس بأشكال غير مشروعة”.

أضاف: “إن إنذارات تم توجيهها إلى عدد كبير من المستوصفات وتجري المتابعة لاستيفاء الشروط المطلوبة أو للإقفال”. وجدد قوله إن الهدف “ليس التضييق أو الحد من نشاطات الجمعيات الخيرية، إنما الهدف أن يكون عمل الخير من ضمن القوانين المرعية وكي لا يتم استغلال عناوين خيرية لمصالح تجارية ومادية لأشخاص وجمعيات”.

وفي موضوع المختبرات، أعلن عن إقفال 47 مختبرا في كل المناطق على الشكل التالي: في قضاء زغرتا: 4، البترون: 2، الكورة: 2، قضاء صور: 5، صيدا: 2، قضاء النبطية: 5، قضاء حاصبيا: 4، بنت جبيل: 3، زحلة: 3، بعلبك: 1، عاليه: 6، جبيل: 1، جزين: 1، عكار: 8.

وأمل أبو فاعور “أن يؤدي هذا الإجراء إلى حماية مواطنين لبنانيين من ضرر كان حاصلا، خصوصا أن معلومات توافرت لوزارة الصحة تفيد أن ثمة مختبرات تجري فحوصا وهمية، بمعنى أن المختبر يأخذ عينات الدم، ثم يعطي نتائج معدة ومقررة سلفا، مع ما يؤديه ذلك إلى مخاطر وتلاعب بصحة المواطنين. إن النتائج في هكذا مختبرات تكون بالحد الأدنى غير دقيقة، وبالحد الأقصى وهمية. ونتمنى أن يؤدي هذا القرار إلى معالجة ثغرة في النظام الصحي وصولا إلى نظام كفوء ونزيه وليس فيه أي استغلال أو فساد”.

وعن مراكز بيع النظارات والعدسات الطبية، قال إنه تم توجيه إنذارات واتخاذ قرارات، مذكرا بأن المهلة المعطاة لهذه المراكز والمحددة هي شهر، انقضى منها خمسة عشر يوما. ولفت إلى أن “من لا يقدم طلبا لاستيفاء الشروط المطلوبة في خلال المدة المتبقية، وهي أسبوعان، يكون يعرض نفسه للإقفال، وثمة شروط يجب التزامها، ويجب أن يكون العاملون اختصاصيين، ومن لا يستوفي الشروط المطلوبة سيتم إقفاله. المسألة ليست تجارية والأمر طبي وصحي”.

وتناول موضوع سلامة الغذاء، فأعلن استمرار عمليات الكشف، “وقد بلغ تعدادها في الأسبوعين الأخيرين من تاريخ 15 أيلول حتى اليوم 1330 كشفا في كل الأقضية، علما أن هناك تفاوتا في مقدار الجهد بين الأقضية نتيجة صعوبات معينة. إلا أن اجتماع اليوم أفضى إلى الاتفاق على زيادة نسبة الكشوفات في المناطق”.

ونفى ما تداوله البعض عن أن مختبرات معينة لا تستقبل عينات من وزارة الصحة، موضحا أن “الوزارة في صدد استبدال بعض المختبرات، لرفضها الخضوع لابتزاز مادي من أحد”، ومشيرا إلى أن “وزارة الصحة تحول المال على دفعات، ولا مشكلة مختبرات لديها، بل يتم التواصل مع مختبرات جديدة لتوسيع دائرة الخيارات”.

وفي موضوع الألبان والأجبان القليلة الدسم والخالية منه، أوضح أنه تم التركيز على هذه الأصناف في الآونة الأخيرة، “خصوصا أن العدد الأكبر من المواطنين الذين يتناولونها لديهم أوضاع صحية تحتم عليهم ذلك. والمسألة ليست فقط رفاهية. وثمة فحوصات أجريت لمعرفة مدى التزام المؤسسات نسبة الدسم، كشفت أن ثمة مؤسسات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة. وسأعلن عن المؤسسات غير الملتزمة لعدم اتهامي بالترويج لأي من المؤسسات الملتزمة”.

وإذ أشار إلى أن نسبة المخالفة غير كبيرة، أكد أنه سيكتفي بتوجيه إنذارات إلى المؤسسات المعنية وسيطلب في كتب يوجهها إلى وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة لفت النظر وحض المؤسسات على التزام المواصفات والمعايير المطلوبة، حرصا على صحة المواطنين ولا سيما المرضى منهم، خصوصا أن نسب الدسم الموجودة لا تلتزم القانون والمواصفات المطلوبة، وهناك غش بعدم التزام الإعلان الموضوع على المنتج”.

أما المؤسسات التي تلقت إنذارا خطيا من وزارة الصحة كما أعلنها أبو فاعور فهي:
شركة كنديا: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها 48،52%.
جبنة العكاوي غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها 41،66%.
اللبنة الخالية من الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تكون نسبة الدسم فيها أقل من 1%، فيما تبين أنها 1،51%.
مزارع تعنايل: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها 41،86%.
اللبنة الخالية من الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تكون نسبة الدسم فيها أقل من 1%، فيما تبين أنها 1،66%.
اللبنة القليلة الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 1 و4%، فيما تبين أنها 4،24%.
شركة مسابكي: جبنة الحلوم غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها 47،31%.
جبنة العكاوي غير مطابقة إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 25% و40%، فيما تبين أنها 41،34%.
اللبنة القليلة الدسم غير مطابقة، إذ يجب أن تراوح نسبة الدسم فيها بين 1 و4%، فيما تبين أنها 4،8%.

وختم أبو فاعور مؤكدا أن العمل في الوزارة مستمر بهدف الوصول إلى وزارة الصحة خالية من الفساد ونموذجية من الناحية الإصلاحية وإلى قطاع صحي وطبي خال من الفساد تعمل فيه يد الإصلاح من دون حساب.

وشدد على وجوب إطلاق عجلة الإصلاح في الإدارة اللبنانية “فيكون هناك تطهير إداري حقيقي”، لافتا إلى أن “على الدولة اللبنانية إصلاح نفسها في موازاة مطالبة الآخرين بالإصلاح”.
وختم: “لا يجوز لموظف فاسد أن يكون النموذج الذي يقدم للآخرين، لذلك هناك مهمة كبيرة وجليلة في الإصلاح”، آملا “أن تكون وزارة الصحة نموذجا مستقبليا في هذا الأمر”.