تقديمات جديدة لتعاونية موظفي الدولة للمعلمين والموظفين خطة عمل شفافة ومبانٍ جديدة ومكاتب ورقابة وتسريع المعاملات

تنتقل تعاونية موظفي الدولة الى مرحلة جديدة من العمل، لتتحول مؤسسة تقوم على الشفافية والمساءلة. وقد أرادت ادارتها أن تكون التعاونية مؤسسة فوق شبهات الفساد، وهو ما يظهر في برنامج تقديماتها ومعالجة الشكاوى والرقابة والتدقيق في خدمة المعلمين والموظفين.

لم تظهر شكاوى او اعتراضات من المعلمين والموظفين على أداء تعاونية موظفي الدولة، على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية. ومنذ تسلم الدكتور يحيى خميس المديرية العامة للتعاونية خلفاً للدكتور أنور ضو الذي أرسى قواعد عمل جديدة في التعاونية. بدأ خميس بخطة تفعيل عمل التعاونية وتوسيع مروحة تقديماتها وتسريع المعاملات، الى الرقابة والتدقيق في المستشفيات من الأطباء المتعاقدين مع التعاونية، ليصل الى مرحلة علاقة متوازنة مع المستشفيات والمؤسسات الطبية الأخرى التي تتعامل معها التعاونية، قائمة على الثقة، والتعاون في ملاحقة المخالفات واحتمالات التزوير في المعاملات الطبية.

يؤكد المدير العام للتعاونية يحيى خميس لـ”النهار” ان لا أحد يستطيع أن يأخذ شيئاً من التعاونية خارج الإطار القانوني، لافتاً الى أن الشفافية اليوم هي الأساس في أداء الموظفين، وانجازهم للمعاملات، حيث لم تتلق ادارة التعاونية اي شكوى منذ 6 اشهر الى اليوم، باستثناء المراجعات الطبيعية التي تتلقاها دائرة المراجعات والشكاوى في المؤسسة. وقال: “صحيح أن التعاونية هي مؤسسة خدماتية تؤمن القدرات الاستشفائية والمرضية والاجتماعية الى موظفي الادارات العامة وبعض المؤسسات العامة والى عائلاتهم وذوي عهدتهم، حيث أصبح عدد المستفيدين من تقديماتها يتجاوز 320 ألف مستفيد، الا ان الأهم هو ان التعاونية مؤسسة انسانية بامتياز، لذا نعمل على ان تكون ذهنية العمل فيها تتجاوز مسألة الأعداد والارقام. وهذه مسؤولية مضاعفة على كل العاملين في المؤسسة، لأنها تتجاوز المسائل الإدارية الصرفية لتتحول الى علاقة مع طالب الخدمة، التي نريدها طبيعية وانسانية ضمن الأطر القانونية والأنظمة المرعية.

د.يحيى خميس

ولفت الى انه رفع شعار “من الإدارة الحاكمة الى الإدارة الخادمة”، باعتبار ان العمل في المؤسسة تحكمه قوانين وأنظمة من الضروري التزامها أولاً، ثم تأمين التمويل المالي، وهو اليوم يسير بتعاون وثيق مع وزارة المال لتسريع صرف المستحقات للمستفيدين، بالإضافة الى تدريب العنصر البشري على التقنيات الحديثة لدقة العمل وسرعته. وقد اعتمدت التعاونية أسلوب العمل المباشر والتواصل الدائم مع اصحاب العلاقة، وإنجاز المعاملات يومياً، وهي تعمل على ملء الشغور في الكادر الوظيفي، المحررين والمحاسبين والاطباء المراقبين.

وعن تنظيم العمل وتطويره في التعاونية بما في ذلك توسيع الابنية والفروع، قائل ان “التعاونية ستفتح فرعين في محافظتي عكار وبعلبك – الهرمل، وقد قطعنا شوطاً مهماً لتوقيع عقود إيجار البناءين”، مشيرا الى ان لا أحد من المسؤولين تدخل في هذا الامر. أضاف انه “سيفتتح في مرحلة اولى 5 مكاتب للتعاونية في بعض الاقضية بالتعاون مع رؤساء البلديات واتحادات البلديات الذين قدموا المباني للتعاونية، وهي لتسهيل متابعة المعاملات وتقديم المساعدات المرضية، موزعة في شكل مبدئي على: تبنين وحاصبيا – مرجعيون، والبقاع الغربي – راشيا، وجونية واقليم الخروب. وقد أخذنا قراراً أيضا بزيادة عدد المكاتب للتعاونية في صور والهرمل وفي الكورة”، مشيرا الى ان النظام يسمح بفتح 7 مكاتب، انما تمت زيادتها الى عشرة لتسهيل العمل، وسيتم معالجة الشق القانوني الخاص بها.

أما النقطة المهمة التي يعمل عليها المدير العام للتعاونية، فهي محاولة الانتهاء من إيجار المباني، لافتا الى انه يتم التحضير لشراء مبنى مركزي للتعاونية، أو بناء مقر جديد لها. وقال انه تم شراء مبنى التعاونية في فرع البقاع، وكذلك تملكت التعاونية مبنى فرع طرابلس، و”نعمل لان تصبح كل مباني التعاونية ملكاً لها في الفترة المقبلة وذلك بعد توافر الأموال المطلوبة.

وأوضح خميس أن المستشفيات تأخذ مستحقاتها سريعاً من التعاونية، لافتاً الى انه تمت زيادة المنح المدرسية في 2015، وفي 2016 نعمل على زيادة نسبة الاستشفاء الى 90% للوالد والوالدة للمنتسب. كذلك تعمل التعاونية على زيادة تعرفة طبابة الأسنان، وزيادة مبلغ تعرفة النظارات من 65 الف ليرة الى 130 ألفاً، وغسل الكلى 100%، وسيجري التعميم على الادارات بكل المستجدات في عمل التعاونية.

ولفت الى ان اساتذة المدارس هم اكثر المستفيدين من التعاونية، وانه جال على رؤساء المناطق التربوية واجتمع مع مديري المدارس لوضعهم في اجواء اعمال التعاونية وتحديد واجباتهم في هذا المجال. وأكد أخيراً ان الادارة تعمل على معالجة اي خلل يطرأ، في العلاقة بين الموظفين والمعلمين والمؤسسات، لنصل الى تعاونية هي من مؤسسات الدولة فوق اي شبهة.