أحلام حماد – “الأنباء”

يبدو أن ملامح حرمان  الأطفال السوريين والفلسطينيين من حقهم في التعليم  قد بدأت تلوح في الأفق القريب مع اقتراب العام الدراسي الجديد. ما دفع برئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط للإدلاء بتصريح خاص الثلاثاء حذر فيه من الآثار السلبية المترتبة على بقاء مئات الآلاف من التلاميذ السوريين والفلسطينيين دون تعليم، وهو الأمر الذي سيؤسس لمستقبل أكثر ظلماً ويترك جيلاً كاملاً فريسة للجهل والتخلف ويتركه عرضة للتطرف، حسب تعبيره.

كما لفت جنبلاط أن “ما يسمى المجتمع الدولي الذي لم يكتف بتغاضيه التاريخي عن قضية فلسطين ووقف متفرجاً طوال سبعة عقود على ضياعها، ها هو اليوم يتخلى عن الدور شبه الوحيد الذي قام به والمتمثل بدعم تعليم أطفال فلسطين من خلال “الأونروا”.

كما طالب جنبلاط في تصريحه بالكف عن المتاجرة بالفلسطينيين في لبنان، والوقوف الفاضح في وجه سعيهم للقمة العيش، متسائلاً عن أسباب عدم تطبيق القوانين التي صدرت سابقاً ومنحت الفلسطينيين حق العمل، والتغاضي المقصود من قبل السلطات المختصة عن وضع تلك القرارات موضع التطبيق بعد سنوات على إقرارها في مجلس النواب.

من جهته، بيّن الأستاذ وسام طريف الناشط في منظمة أفاز الدولية، في حديثه للأنباء أن ثمة اختلاف ما بين أسباب إقفال المدارس الفلسطينية، وبين حرمان التلاميذ السوريين النازحين إلى لبنان من حقهم في التعليم. فأسباب الحالة الأولى تتعلق بنقص التمويل الذي  بلغ بداية هذا العام 70 بالمائة من مستحقات منظمة “الأونروا”، نتيجة عدم إيفاء الدول والمنظمات الدولية المانحة بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة، ما سيؤدي إلى إقفال نحو 700 مدرسة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان.

بينما أزمة تعليم الأطفال السوريين في لبنان هي ناتجة عن أسباب عنصرية فاضحة لدى أكثر السياسيين اللبنانيين المتواطئين ضمناً على عدم تعليم أطفال سوريا في لبنان.

وكشف طريف أنه رغم تذرع الحكومة اللبنانية بشكل دائم بعدم وجود تمويل لديها يمكّن من استقبال التلاميذ السوريين في المدارس الرسمية إلا أن عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي أبدت استعدادها للتمويل.

ووصف طريف معظم قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة تجاه النازحين السوريين تأتي  في سياق التضييق المتعمد تجاه وجودهم في لبنان والدفع بهم للرحيل عن أراضيه، بدءاً من قرار الإقامة والعمل وصولاً إلى قرار التعليم البديل الصادر عن وزارة التربية والذي قاد إلى تقويض العملية التعليمية للنازحين السوريين بدلاً من حلها.

من جهتها، بينت المعلمة علا الجندي الناشطة في تعليم الطلبة السوريين لـ “الأنبـاء”، أنه حتى الآن لم يتضح فيما لو كان سيتم قبول أو رفض الطلبة السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية محذرة من مخاطر حرمان ما يقارب من 400 ألف طفل سوري متواجدين على أرض لبنان من تعليمهم، ومن الآثار الكارثية المترتبة على انتشار الجهل بين الأطفال ما سيشكل خطراً  ليس على المستقبل السوري فقط بل على لبنان.

ولفتت الجندي أن الأطفال الذين يحرمون من التعليم ما بين سن الخامسة حتى التسعة أعوام سيكون من المتعذر عليهم التعلم فيما بعد، وسيكونون أكثر قابلية للوقوع في فخ التطرف والجهل.

يُذكر أنه في العام الدراسي الماضي حرم التلاميذ السوريين من دخول المدارس الرسمية اللبنانية حتى انقضاء الفصل الدراسي الأول وتم استيعاب 90 الف طفل فقط من أصل 400 الف طفل بقيوا مجهولي المصير العلمي، في حين أن “اليونيسف” في إحصائياتها أكدت وجود 66 بالمائة من الطلاب السوريين في لبنان لا يذهبون إلى المدرسة!