أدلى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالتصريح التالي:

أما وقد وصلت مشكلة النفايات الى أزمة غير مسبوقة وتنذر بعواقب خطيرة على المستويين الصحي والبيئي، فإنه قد يبدو من المفيد التذكير بالعديد من الخطوات التي إتخذناها إستباقاً للوصول الى هذه الحالة المأساوية وليس آخرها كان ذاك التمديد المؤقت لمطمر الناعمة منذ مطلع العام 2015 حتى 17 تموز الفائت.

لقد سعينا طوال تلك الفترة للضغط من أجل إيجاد حلول عملية لتلافي الوصول الى الواقع الذي وصلنا اليه وللتأكيد على أنه لم يعد ممكناً على الاطلاق القبول بأي تمديد جديد لمطمر الناعمة الذي بات يشكل خطراً كبيراً على البيئة وضرراً على أهالي القرى والبلدات المحيطة.

كما أن وزيري الحزب التقدمي الإشتراكي لم يتوقفا عن المطالبة داخل مجلس الوزراء وفي جلسات متكررة بإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف قبل حلول موعد الإقفال النهائي لهذا المطمر ولكن خطوات التعطيل كانت أقوى من ذلك وأوصلت الوضع الى ما هو عليه.

أما اليوم، فإن نتيجة فض عروض مناقصات النفايات هي بمثابة فضيحة كبرى والأسعار التي قدمت فيها هي أسعار خيالية. لذلك، لا بد من إعادة المناقصات وفق قواعد جديدة مراعاة للخزينة وتلافياً لتكرار التجارب السابقة فيما يخص الأسعار المرتفعة.

ختاماً، وإزاء الحملة الإعلامية العشوائية المستمرة منذ أشهر والمرتكزة الى تلك الإشاعة المغلوطة التي تقول أنني أبحث عن حصة في مناقصات النفايات، فإنني أجدد التأكيد مرة أخرى أنني لست معنياً بأي شراكة في هذه المناقصة لا من قريب ولا من بعيد، وإن زج إسمي مراراً وتكراراً فيها إنما يهدف للتشويش أمام الرأي العام لا أكثر ولا أقل.