إتفاق دولي على تشكيل مجموعة 4+2 لادارة شؤون المنطقة؟

جليل الهاشم

تحدثت مصادر ديبلوماسية غربية عن أن المنطقة تشهد حراكاً دولياً على غير صعيد، يهدف إلى إيجاد تسويات للأزمات المندلعة في أكثر من منطقة عربية.

وتشير إلى أنه بعد توقيع الإتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي، عقد إجتماع في الفاتيكان بمشاركة روسية أميركية سعودية وتركية وإيرانية، جرى خلاله التطرق إلى أزمات المنطقة وكيفية معالجتها، وخرج المجتمعون بتكليف روسيا تولي إطلاق مبادرات تهدف إلى إيجاد أفضل السبل لوقف نزيف الدماء في الشرق الأوسط.

وتضيف أن الجانب السعودي رفض مشاركة إيران في أي حلول مرتقبة قبل أن يتم حل المسألتين اليمنية والسورية، خصوصاً أن قوات الشرعية اليمنية تتقدم في اليمن، وهي قاب قوسين أو أدنى من إعادة المتمردين إلى حجمهم، وإشترط الجانب السعودي، ألا يبدأ أي بحث في الشأن السوري، قبل أن يتنحى الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وسط قناعة المجتمعين أن بقاءه في سدة الرئاسة السورية اص2بح غير ممكن ويساهم في إطالة أمد الأزمة السورية.

Vatican

وتضيف المصادر أن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، إلتقى على الأثر في موسكو جميع أطياف المعارضة السورية المعتدلة، بعيداً عن الإعلام، وبحث معهم في كيفية توحيد جهود المعارضة في مواجهة المتطرفين والنظام على حد سواء، وطلب منهم العمل على ورقة مشتركة تشكل أساساً لنواة معارضة معتدلة، بإمكانها الجلوس إلى طاولة مفاوضات لبحث مرحلة ما بعد الأسد.

وتشير إلى أن الأسد وفي خطابه الأخير، ونتيجة لتوقف شحنات الأسلحة الروسية، أدرك أن روسيا أصبحت في المقلب الآخر، فشكر إيران وحزب الله من دون أن يتطرق على جري عادته للدعم الروسي للنظام.

assad

وفي سياق متصل، تشير المصادر الديبلوماسية الدولية إلى أن العمل جار على إنشاء ما يسمى بمجموعة الأربعة زائد إثنان، لإدارة شؤون المنطقة والسير بها الإستقرار، قوامها، المملكة العربية السعودية، وتركيا ومصر وإيران، إضافة إلى مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة، على أن ينضم لاحقاً الاتحاد الأوروبي إلى المجموعة بعد نضوج الحلول، مشيرة إلى أن خروج هذه المجموعة إلى العلن دونه عقبة سعودية، إذ ترفض المملكة رفضاً قاطعاً إنضمام إيران إلى المجموعة قبل أن يستتب الأمن في اليمن في كنف السلطة الشرعية، ويرحل بشار الأسد عن السلطة، عندها فقط يمكن لإيران أن تنضم إلى هذه المجموعة من باب ضمان مصالحها وليس نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير المصادر إلى أن الحل المقترح لسوريا في جانب منه يحاكي إتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، والحل الذي تم إعتماده في العراق، حيث يكون رئيس الجمهورية السوري من الطائفة العلوية، على أن تكون الصلاحيات الفعلية في يد الحكومة برئاسة سنية، أو العكس، أن يكون الرئيس سنياً، بصلاحيات واسعة ورئيس حكومة من الطائفة العلوية، من دون صلاحيات لشخصه.