يسدد سقوط الهدنة بين تركيا ومتمردي حزب العمال الكردستاني ضربة للإقتصاد التركي الذي كان يشهد اساساً مرحلة صعبة ستتفاقم حتماً في ظل غموض الأفق السياسي، بحسب ما يرى عدد من الخبراء.

فبعد حوالى شهرين من انتخابات تشريعية خسر فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الحاكم غالبيته المطلقة، ما زال من المتعذر التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة، ما يثير قلق الأوساط الإقتصادية المتخوفة كذلك من اعمال العنف المتركزة بصورة خاصة حتى الآن في شرق البلاد.
وسينعكس الوضع السياسي والأمني بالمقام الاول على السياحة التي تعاني أساساً من تراجع الإقبال السياحي في قسم من حوض البحر المتوسط، وعلى الميزان التجاري التركي.

وقال رئيس قسم الإقتصاد في “مصرف فاينانسبنك” اينان ديمير ان استئناف أعمال العنف مع حزب العمال الكردستاني واحتمال تنظيم انتخابات جديدة قد لا يؤديان إلى حلحلة الوضع السياسي، وهذا سينعكس حتماً على نفقات الدولة وعلى معدلات الفائدة التي يتوقع أن تسجل ارتفاعاً كبيراً.
وهو أكد أن امكان تنظيم انتخابات مبكرة يؤثر على اجواء الإستثمارات.

ويجري حزب العدالة والتنمية محادثات مع حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) غير أن المفاوضات لا تحرز تقدما في وقت يفترض أن تفضي إلى نتيجة في مهلة اقصاها 23 آب بحسب الدستور، عندها يصبح بوسع الرئيس رجب طيب اردوغان حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة غير محسومة النتائج كذلك.
ومن شأن هذه الصعوبات السياسية أن تزيد من هشاشة المعجزة الإقتصادية التركية التي تعاني من صعاب.