متابعة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، والإحاطة الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في سورية، يودُّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تأكيد ما يلي:

1. نُعرب عن أهمية التزام المبعوث الخاص ببيان جنيف، وأن تكون عملية الانتقال السياسي ذات مصداقية ولا عودة عنها، والتأكيد على أن سورية “دولة موحدة مستقلة وذات سيادة”، والعمل على قيام نظام ديمقراطي أساسُه التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وضمان حقوق السوريين كافة على أساس المواطنة المتساوية.
2. إن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات وفق قرار مجلس الأمن 2118 ومرفقه الثاني يشكل أساساً لنجاح العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وإن الحرص على تحقيق توافق سوري على تطبيق بيان جنيف يقتضي تحقيق توافق دولي وخاصة بين الدول الراعية لبيان جنيف1.
3. لطالما عبَّر الائتلاف الوطني، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، عن التزامه بالحل السياسي وبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستعداده للانخراط في عملية انتقال سياسي فعالة في سورية، بينما رفض النظام ذلك وأعاق جهود الأمم المتحدة على المستويين السياسي والإنساني، وهو الأمر الذي تجاهله المبعوث الخاص، وساوى، في مجافاة للحقيقة؛ بين الطرفين في تبني منطق الحلِّ العسكري، الأمر الذي ينطبق على النظام حصراً وهو يواصل حربه الوحشية على الشعب السوري.
4. إن الدعوة إلى مباحثات متزامنة ومتوازية يجب أن تستند إلى مرجعية مؤتمر جنيف2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتضم مُمثلي قوى الثورة والمعارضة، وأن يكونَ الهدف منها الدفع باتجاه تطبيق بيان جنيف بكافة بنوده وفي المقدمة منها تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات السلطات الكاملة، بوصفها الأداة الرئيسة لتنفيذه.
5. إن قيام نظام سياسي جديد في سورية يشكل أساساً لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، الذي يعتبر النظامُ الحالي حاضناً ومنتجاً له. وفي هذا الإطار يجدد الائتلاف الوطني التزامه الوثيق بالتصدي لأعمال الإرهاب أياً كان مرتكبوها، وما نص عليه قرارا مجلس الأمن 2170 و2178.

إن الائتلاف الوطني يعتبر تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين سبباً رئيساً في مواصلة النظام والميليشيات الطائفية المستجلبة ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية للسنة الخامسة على التوالي.

ويجدد الائتلاف التزامه بمواصلة الحوار مع كافة القوى السياسية والثورية والميدانية وصولا إلى رؤية مشتركة تمهد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يحقق تطلعات السوريين كافة في الحرية والعدالة والكرامة الوطنية.